یادداشت تحلیلی «دلایل تناقض نرخ تورم اعلامی بااحساس مردم در زندگی» از سجاد رجبی

یادداشت تحلیلی «دلایل تناقض نرخ تورم اعلامی بااحساس مردم در زندگی» از سجاد رجبی

یادداشت تحلیلی «دلایل تناقض نرخ تورم اعلامی بااحساس مردم در زندگی» از سجاد رجبی دانشجوی مقطع کارشناسی دانشکده اقتصاد

دلایل تناقض نرخ تورم اعلامی بااحساس مردم در زندگی[1]

چکیده

در این یادداشت به این مسئله که چرا مردم نرخ تورم‏های تک‌رقمی را باور نمی‏کنند، پرداخته‏ایم و در پاسخ بدین پرسش پنج علت اساسی این تناقض بررسی‌شده است که عبارت‌اند از: الف) روش محاسبه تورم، ب) تغییر وضع معیشت مردم، وزن برخی کالاها و خدمات را نیز تغییر می­دهد، ج) کاهش تورم بعد از افزایش­های چشم­گیر، سیکل طبیعی اقتصاد است و بدون اعمال سیاست خاصی اتفاق می­افتد. برای مردم گرانی مهم است نه تورم، و علت چهارم: خیز عجیب افزایش تورم در ماه­های آینده با توجه به افزایش بی­سابقه نقدینگی خواهد بود و علت پنجم نیز گره نخوردن مسئله کاهش تورم با برخی هزینه­هایی همچون مالیات­ها، عوارض و...می‏باشد؛ که در محاسبات دیده نمی شود

مقدمه

وقتی دولت از کاهش تورم کشور صحبت به میان می­آورد، چند مسئله اساسی پیرامون آن ایجاد می­شود که در قضاوت ما درباره این نوع کاهش تأثیرگذار است و زوایای پنهان و دور ازنظر ما را برایمان آشکار می­کند.

یکی از سؤالاتی که ذهن بسیاری از مردم را به خود مشغول نموده این مسئله است که چرا علی‌رغم اعلام دولتمردان مبنی بر رشدهای مثبت 5 و 6 درصدی و کاهش تورم از 40 درصد به اعدادی همچون 9 و 8 درصد، تغییر محسوس و ملموسی در زندگی‌شان دیده نمی‌شود. ما در این گزارش به این مسئله خواهیم پرداخت که علت تناقض نرخ کاهشی تورم کشور در ماه‌های گذشته بااحساس و مسائل واقعی که با آن درگیرند چیست و چگونه می­شود که برخلاف تبلیغات و اعلام­های گستره دولتی هنوز مردم این اقدامات را به عینه نمی­بینند و این‌چنین سخنانی را باور ندارند.

طبق تحقیقات دانشمندان حوزه اقتصاد و سیاست، عوامل بسیاری بر چنین مسائلی مؤثر است که ما با در نظر گرفتن شرایط و استعدادهای جمهوری اسلامی ایران، وضع معیشتی مردم و سیاست­های کلان دولت به دنبال پاسخ این مسئله در شرایط فعلی هستیم. پس هر یک از این علل اساسی و کلان را ذیل فصلی در ادامه خواهیم آورد.

علت نخست: روش محاسبه تورم

به‌طورکلی و عمومی سه روش نرخ محاسبه تورم وجود دارد که ارقام به‌دست‌آمده از این سه شیوه که هر یک مقطع زمانی خاصی را نشان می­دهد، متفاوت است. بسته به این‌که کدام روش عددی کوچک­تر را نشان می­دهد مورد اقبال مسئولین و سیاستمداران می­باشد.

روش اول همان روش محاسبه نرخ تورم به‌صورت نقطه‌به‌نقطه می­باشد که تغییر قیمت یک ماه از سال جاری با همان ماه در سال گذشته، محاسبه می­شود یعنی مثلاً گفته می­شود نرخ تورم در بهمن­ماه سال 94 در مقایسه با بهمن 95 چه تغییری کرده است.

روش دوم محاسبه تغییر ماه‌به‌ماه است یعنی نرخ تورم بهمن­ماه سال 95 در مقایسه با ماه قبلش یعنی دی‌ماه 95 چگونه بوده است.

روش سوم متوسط 12 ماه سال است. به این صورت که گفته می­شود نرخ تورم در 12 ماه منتهی به بهمن­ماه 95 در مقایسه با 12 ماه منتهی به بهمن­ماه 94 چقدر بوده است. در علم اقتصاد، متداول­ترین و درعین‌حال صحیح­ترین راه محاسبه نرخ تورم همین روش است، چراکه شاخص­های دیگر یک مقطع زمانی خاص و کوتاه در حد یک ماه را می­بینند لذا قابل‌تعمیم به یک سال نیستند و نمی­توان کل 12 ماه را با آن نگاه کرد. برای مثال در گزارش 5 دی‌ماه 1395 بانک مرکزی، آمده است که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به آذرماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به آذرماه 1394 معادل 8.6 درصد است (طبق روش سوم محاسبه‌شده) و همچنین شاخص بهای کالاها خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذرماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 9.2 درصد افزایش داشته است (منظور تورم نقطه‌به‌نقطه است).

بااینکه مراکز اصلی اعلام نرخ تورم در کشور ما یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی دو نوع آن را عموماً اعلام می­کنند (نرخ تورم سالیانه و نقطه‌به‌نقطه)، اما با همین یکسان بودن نیز تناقضاتی مشهود است که در سه قسمت اصلی آن می­بینیم. اولاً در محاسبه نرخ تورم هریک از گروه­ها، مثلاً خوراکی­ها یا مسکن و... ضریب اهمیتی برایشان تعیین می­گردد یعنی هرکدام از گروه­ها چه وزنی در زندگی مردم‌دارند. این کار هر 7 سال یک‌بار با توجه به لیست گروه­هایی که صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام می­کند، موردبازنگری قرار می­گیرد. آخرین بار این کار در سال 1390 انجام شد که طبق جدول زیر بود:

اما جالب است بدانید در آمارهای اعلامی از سوی نهادهای مسئول بسیار دیده می­شود که این وزن­ها را رعایت نمی­کنند، ما برای نمونه دو آماری که مرکز آمار ایران و بانک مرکزی درباره نرخ تورم آبان ماه 1395 منتشر نموده­اند را مقایسه می­کنیم. طبق آنچه بانک مرکز اعلام کرده است، ضریب اهمیت یا همان وزن «خوراکی­ها و آشامیدنی­ها» 27.38 می­باشد حال‌آنکه این عدد در عدد در گزارش مرکز آمار عدد 25.1 می­باشد. به همین ترتیب بقیه گروه­ها نیز ضرایب متفاوتی دارند که همین تفاوت تأثیری مهم و مستقیم بر تورم اعلامی دارد.
مسئله بعدی تفاوت غیرقابل‌اغماض میان آمار مراکز مختلف می­باشد؛ مثلاً در همین مورد اخیر یعنی آبان 1395 طبق آنچه مرکز آمار ایران از تورم نقطه‌به‌نقطه منتشر نموده است، بالاترین تورم­ها عبارت‌اند از: دخانیات با نرخ تورم 12.3، سبزی‌ها با نرخ تورم 12.1، آموزش با نرخ تورم 10.8 و کالا و خدمات متفرقه با نرخ تورم 10.1 و جالب است بدانید از این موارد فوق تنها یک گروه مشترک میان گزارش این دو نهاد مسئول یافت می­شود به‌طوری‌که در گزارش بانک مرکزی ایران چهار تورم بالا به ترتیب به گروه­های تالی اختصاص‌یافته است: بهداشت و درمان با نرخ 17.2، غلات و نان با نرخ تورم 16.8، قند و شکر و مربا با نرخ تورم 14.7 و آموزش با نرخ تورم 11.4 می­باشد. با دقتی دوباره در این آمار ملاحظه می­شود به‌جز تفاوت در گروه­هایی که گران­تر شده­اند، آمارها نیز تفاوت­هایی فاحشی دارند. برای مثال چهار اختلاف اساسی این آمارها عبارت‌اند از:

  1. بهداشت و درمان: طبق آمار بانک مرکزی نرخ تورم این گروه برابر 17.2 می­باشد حال‌آنکه طبق گزارش مرکز آمار برابر 9.1 می­باشد؛ یعنی 8.1 درصد اختلاف میان دو آمار

  2. غلات و نان: طبق آمار بانک مرکزی نرخ تورم این گروه برابر 16.8 می­باشد حال‌آنکه طبق گزارش مرکز آمار برابر 8.9 می­باشد؛ یعنی 7.9 درصد اختلاف میان دو آمار

  3. سبزیجات و حبوبات: طبق آمار بانک مرکزی نرخ تورم این گروه برابر 4.2 می­باشد حال‌آنکه طبق گزارش مرکز آمار برابر 12.1 می­باشد؛ یعنی 7.9 درصد اختلاف میان دو آمار

  4. قند، شکر مربا و...: طبق آمار بانک مرکزی نرخ تورم این گروه برابر 14.7 می­باشد حال‌آنکه طبق گزارش مرکز آمار برابر 7.6 می­باشد؛ یعنی 7.1 درصد اختلاف میان دو آمار

تمام این اختلافات درصورتی‌که اعداد کوچکی را نشان می­دادند، قابل‌اغماض بود اما همان‌طور که دیده شد، تفاوت­هایی عجیب میان آمارها، ضرایب و... ملاحظه می­شود که همین موارد سبب شده است که آمارهای اعلامی با آنچه در حاق واقع اتفاق می­افتد تطابق ضمنی نیز نداشته باشد و در جامعه مردم می­بینند که این افزایش قیمت­ها، با ضریب خطاهای بالایی در نمودارها و آمارها می­آید و همین مسئله مهم است که مقام معظم رهبری در دیدار خود با مسئولین سرشماری سال 1395 گوش زد نمودند که:«گاهی مراکز مختلف در خصوص نرخ بیکاری یا نرخ تورم و رشد اقتصادی، آمارهای متفاوتی بیان می‌کنند که این مسئله موجب ایجاد بی‌اعتمادی در مردم می‌شود.»

علت دوم: تغییر وضع معیشت مردم، وزن برخی کالاها و خدمات را نیز تغییر می­دهد

یکی از مهم­ترین دلایل تغییر سال پایه در محاسبه نرخ تورم هر کشوری، تغییر وضع معیشتی مردم چه ازلحاظ درآمدی و چه ازلحاظ تغییر سبک زندگی می­باشد. این مهم هر 7 سال صورت می­پذیرد اما گفته‌شده است که برای رفع خطای بالا در تخمین­ها و برآوردهای آماری می‌بایست در زمان­هایی که نوسان قیمت شدید است، سال پایه سریع­تر تغییر یابد. این اوضاع بعد از سال 90 چندین مرتبه برای کشورمان رخ داد مثلاً تورم­های بالای سال‌های 91 و 92 و سپس به رکود رفتن شدید اقتصاد ایران از همان سال­ها تا به امروز (به همین خاطر از شعارهای دولت اخیر ادعای ارائه بسته خروج غیرتورمی از رکود بوده و هست.)

اما همچنان تغییری در ضرایب اهمیت کالاها و خدمات شاهد نیستیم و همین موضوع سبب شده آن تورم واقعی که مردم انتظارش را دارند هرگز محاسبه نشود؛ مثلاً در شرایط فعلی، اقتصاد کشور دچار رکود است و انتظارات و توقعات از سیاست­های دولتی برای خروج از آن همچون افزایش سرمایه­گذاری خارجی، افزایش صادرات کشور با دلار گران در جامعه و... محقق نشده است و مردم پرواضح شرایط رکودی را در بخش­های مهمی چون صنایع هایتک مثل نانو و هسته­ای، مسکن، صنایع و بنگاه­های کوچک و... می­بینند.

مشخص است که وقتی اقتصاد به شرایط رکود می­رود، مردم جامعه برای برخی کالا و خدمات وزن بیشتری قائل می­شوند و نسبت به درآمدشان برای برخی دیگر اهمیت کمتری؛ مثلاً از اهمیت گروه­هایی چون تفریح، ارتباطات، رستوران و هتل، مبلمان و وسایل خانگی کاسته می­شود و کالاها و خدمات حیاتی­تر مانند بهداشت و درمان، گوشت، قند و شکر و... اهمیت بیشتری می­یابند و این بدان معنا است، در شرایطی که غالب سیستم اقتصادی کشورمان دچار رکود است، ضریب اهمیت کالاها و خدماتی که در محاسبه نرخ تورم مستقیماً دخالت دارند تغییراتی محسوس داشته است که نهادهای مربوطه از این مهم، صرف‌نظر کرده­اند.

مسئله اصلی، وزن­های قابل دفاع است. در محاسبه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، بودجه خانوار شهری مدنظر است و این وزن­ها هرچند سال یک‌بار برحسب بودجه جدید خانوار شهری اصلاح می­شود و با وزن­های جدید سری شاخص مجدداً تعدیل می­شود و این امر نشان داده است که شاخص بر پایه وزن­های جدید با شاخص بر پایه وزن­های قدیم به‌طور محسوسی متفاوت شده است که حکایت از شائبه‌ای حساس دارد و آن اینکه دولت‌ها از این شاخص در جهت مثبت­تر نشان دادن سیاست­هایشان تعدیل­های مزبور را انجام می­دهند.

علت سوم: کاهش تورم بعد از افزایش­های چشم­گیر، سیکل طبیعی اقتصاد است و بدون اعمال سیاستی خاص اتفاق می­افتد. برای مردم گرانی مهم است نه تورم

بخشی از کاهش تورم اتفاق افتاده طی سال اخیر نتیجه سیکل‌های طبیعی اقتصاد کلان ایران است (بدین معنا که قرار نیست نرخ تورم به‌صورت یکنوا و دائمی در حال افزایش باشد و بعد از هر افزایشی به‌طور طبیعی کاهش می‌یابد) و بخش دیگری از آن پاسخ انفعالی و روانی بازار پس از روی کار آمدن دولت جدید است، چراکه در حال حاضر تصور بازار بر این است که دولت قرار است کار مؤثری درزمینهٔ اقتصاد انجام دهد حال‌آنکه تاکنون از سوی دولت یازدهم اقدام مؤثر ضد تورمی صورت نگرفته و این تنها یک خوش‌بینی است که در بازار رخ‌داده است.

اما سیاست ضد تورمی دولت، میزان رکود اقتصادی را تشدید نمود. کنترل تورم در کنار پارامترهایی همچون افزایش نرخ مالیات، افزایش دستوری دستمزد نیروی انسانی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش هزینه مواد اولیه وارداتی، فشار وحشتناکی را بر صاحبان صنایع و کسب‌وکار وارد کرده و رقابت‌پذیری آن‌ها را به‌شدت کاهش داده است. این موضوع تعطیلی گسترده کسب‌وکارها را به دنبال داشته و بر میزان رکود افزوده است. شدت رکود به حدی است که تیم اقتصادی دولت صاحب‌نظران و کارشناسان اقتصادی را به همفکری و ارائه طریق واداشته است. برخلاف سادگی کنترل تورم، کنترل رکود دشوار است.

برای مثال وقتی قیمت پراید دائم رشد می­کند و مردم همچنان آن را تقاضا می­کنند یعنی هنوز این پتانسیل هست که صنعت خودرو با افزایش قیمت محصولاتش سودآوری‌اش کم نشود ولو اینکه عده­ای اندک برخلاف شرایط سابق نتوانند بخرند؛ اما وقتی اقتصاد به رکود رفت و درآمدها کاهش و هزینه­ها افزایش یافت، دیگر خودروساز به خود اجازه نمی­دهد مثل گذشته و با آن شدت قیمت‌هایش را بالا ببرد. به فرض اگر قبلاً سالانه 40 درصد تورم بخش خودرو بود، الآن خودروساز می­داند افزایش قیمت 40 درصدی یعنی عدم تقاضای گسترده. پس درنتیجه 10 درصد قیمت­هایش را بالا می­برد. متقاضی نیز برایش گران بودن کالا مهم­تر است تا رشد قیمت آن. به همین سبب در قیمت­های بالا، رشد کاهش می­یابد.

گران بودن ازیک‌طرف به درآمد افراد و توان اقتصادی آن­ها وابسته است و از طرف دیگر در مقایسه­های بین­المللی مستفاد می­گردد. فرضاً ممکن است قیمت اتومبیل پراید یا نوع خاصی از پژو امسال نسبت به پارسال نه­تنها افزایش قیمت نداشته-که البته داشته! بلکه حتی کاهش داشته باشد، ولی مردم بیان می­کنند که این اقلام گران هستند و اساساً متقاضی‌شان نیستند. باید گفت که «گرانی» و «تورم» علیرغم داشتن ارتباط تنگاتنگ باهم دو مفهوم مختلف هستند. گرانی به معنای بالاتر رفتن قیمت کالاهاست؛ اما «تورم» به معنای افزایش فزاینده، مداوم و پیوسته‌‌ی متوسط سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات است. این یعنی سطح رشد قیمت‌ها (تورم) می‌تواند کمتر شود اما همچنان گرانی وجود داشته باشد.

علت چهارم: خیز عجیب افزایش تورم در ماه­های آینده با توجه با افزایش بی­سابقه نقدینگی

بر اساس محاسبه بانک مرکزی حجم نقدینگی تاکنون به بیش از 1167 هزار و 647 میلیارد تومان بالغ شده است. این رقم نسبت به سال گذشته حداقل ۲۸ درصد و در مقایسه با پارسال ۱۴٫۲ درصد افزایش داشته است.

این ارقام که نسبت به نقدینگی دولت در سال 1392 رشد نجومی 120 درصدی را در نشان می‌دهد در حالی است که ظاهر آمار و ارقام از کاهش شتاب تورم در دولت یازدهم حکایت دارد. این داده‌های مشکوک اقتصادی که با رشد شدید نقدینگی اقتصادی به رشد کم تورم اشاره دارد نشان می‌دهد که اتفاقاتی فرای تحلیل‌های اقتصادی در آن نقش دارد. به‌بیان‌دیگر دولت به دلیل بی‌برنامگی خود دوراهی کاذبی را ترسیم کرده است که یک‌سوی آن نگه‌داشتن فضای اقتصادی در خلأ برای جلوگیری از افزایش تورم است که نتیجه آن چیزی جز رکود و افزایش بیش‌ازپیش بیکاری و معضلات بعدی آن نخواهد بود و راه دیگر اینکه دولت می‌تواند با باز کردن فضای باز اقتصادی در یک حوزه به رونق آن حوزه بپردازد که نتیجه آن به دلیل حجم عظیم نقدینگی منجر به افزایش تورم لجام‌گسیخته در همان زمینه می‌شود. امروز حجم وسیع و بی‌سابقه نقدینگی که ناشی از بی‌تدبیری دولت یازدهم در عرصه اقتصادی است فقط به یک جرقه کوچک نیاز دارد تا همچون آتشی در انبار باروت یک تورم تاریخی را به وجود بیاورد. در شرایط کنونی دولت به‌شدت مراقب این جرقه­هاست و هزینه­های گزافی را برای آن می­پردازد.

تجربه گذشته و سایر کشورها نشان می‌دهد که میان افزایش تولید و نقدینگی در درازمدت رابطه‌ای وجود ندارد؛ بنابراین رشد نقدینگی بیش از نرخ رشد اقتصادی کشور و توسعه ابزارهای مالی جدید به‌طورقطع تورم­زا خواهد بود؛ بنابراین، این رشد بی‌رویه نقدینگی می‌تواند دستاورد تورم تک‌رقمی را در آینده به خطر بیندازد. نکته کلیدی این است که: منابع رشد نقدینگی در ایران ناشی از افزایش ذخایر و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نیست بنابراین اگر تورمی در آینده ایجاد شود موجب افزایش نرخ ارز خواهد شد که همین عامل نیز تورم را تشدید خواهد کرد. منبع اصلی رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی است که مهم‌ترین دلیل آن نیز بدهی دولت به بانک‌ها و همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی محسوب می‌شود.

بدهی دولت به بانک مرکزی به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی و در تنگنا قرار گرفتن آن رخ داد و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز به علت تزریق پول به شبکه بانکی برای جلوگیری از افزایش نرخ بهره و توان تسهیلات دهی بانک‌ها اتفاق افتاده که در عمل این‌گونه نشده است. البته این بدهی­های دولتی، غالباً بدهی ایشان به بدهکاران دانه­درشت بانکی است و این پول­هایی که بانک مرکزی با چنین شدتی به جامعه تزریق کرده، به دست مردم نرسیده­ است که خود عاملی است برای وقفه‌ای چندماهه میان رشد نقدینگی و تورم. حال‌آنکه اگر دولت این پول­ها را به دست مردم و اقشار مختلف می­رساند-مثلا در قالب وام‌های حمایتی از مصرف‌کنندگان، یا تولیدکنندگان و...- هم‌اکنون شاهد افزایش تورمی عجیب بودیم.

علت پنجم: گره نخوردن مسئله کاهش تورم با برخی هزینه­هایی که در محاسبات دیده نمی‌شود همچون مالیات­ها، عوارض و...

در محاسبه نرخ تورم و مطابق با استاندارهای جهانی، دارایی­های سرمایه­ای و سرمایه­گذاری در این محاسبات وارد نمی­شود. برای مثال تغییر قیمت زمین و قیمت مسکن در محاسبات آورده نمی­شود و تغییر اجاره­بها در این شاخص محاسبه می­شود. شاخص تورم اگرچه برآوردی از شاخص هزینه زندگی است ولی لزوماً نمی­تواند به‌طور دقیق تغییرات در هزینه زندگی خانوارها را نشان دهد زیرا در شاخص هزینه زندگی، کل هزینه­های خانوار ازجمله مالیات­ها و بیمه­ها و عوارض و... نیز در محاسبات آورده می­شود، درحالی‌که هزینه­هایی نظیر مالیات­هایی که به قیمت­های خرده­فروشی وابسته نیستند در شاخص تورم وارد نمی­شوند. همچنین در محاسبه شاخص هزینه زندگی وقتی مقدار مصرف و نوع کالاها و خدمات مصرفی تغییر می­کند، این تغییرات می­باید در محاسبات منظور گردد درحالی‌که در شاخص تورم، تغییرات قیمت در یک سبد که اقلام آن و ضریب اهمیت آن در سال پایه تعیین‌شده است، موردنظر قرار می­گیرد. برای مثال وقتی در چنین شرایط رکودی، خانوارها هزینه آن را ندارند که کالایی مثل مبل بخرند یا مسافرت و تفریح سابق را داشته باشند، طبعاً تا حدودی از شتاب رشد قیمتی این موارد کاسته می­شود و این موضوع یعنی اعلام این خبر که "تورم این بخش‌ها و در کل تورم در جامعه کاهش‌یافته است!" اما آیا این کاهش حکایت از بهتر شدن وضع مردم دارد؟! مسلماً خیر، زیرا مقدار مصرف این کالاها و خدمات به خاطر رکود کسب‌وکار مردم به‌شدت پایین آمده و اساساً کاهش و افزایش آن برای خانوار اهمیت چندانی ندارد، زیرا که با دخل‌وخرجشان جور درنمی­آید که به سمت مصرف "این کالاهای با کاهش تورم" روند.

هزینه­هایی همچون مالیات‌ها و عوارض و بیمه­ها و... که به قیمت­های خرده­فروشی وابسته نیستند، در محاسبات شاخص تورم وارد نمی­شوند، ولی ازنظر مردم شاخص هزینه زندگی آن­ها بالا رفته است که درست هم می­باشد ولی این‌گونه هزینه­ها تأثیری در محاسبه تورم ندارد.

برای مثال در سال 1395، هزینه بیمه شخص ثالث به میزان 15 درصد افزایش قیمت داشته است.

موارد دیگری همچون افزایش 50 درصدی عوارض پسماند شهری در شهر تهران، افزایش عوارض مالیات سالیانه موتورسیکلت در سال 1395، افزایش 5 درصدی عوارض واردات خودرو در بودجه سال 1395 و... این‌ها تنها مواردی چند از این افزایش هزینه­های زندگی بود که غالباً به مذاق مسئولین خوش نمی­آید که راجع به آن صحبت کنند. به‌طورکلی افزایش درآمد مالیاتی سال 1396 توسط دولت در چنین شرایط رکودی که افزایش بهره­وری و درآمدها این‌گونه نیست، بیشترین فشار را بر روی مردم خواهد آورد.

منابع

کتاب پول،بهره تورم، احمد شعبانی، انتشارات دانشگاه امام صادق

درگاه ملی آمار، www.amar.org.ir

درگاه آمار بانک مرکزی، http://www.cbi.ir

دلایل تفاوت نرخ تورم با احساس مردم از تورم، مرکز پژوهش­های مجلس، سال 1386

مقاله: آزمون پولی بودن تورم و شناسایی عوامل مؤثر تورم در اقتصاد ایران (1387 - 1338)، محمد سلطانی

مقاله: آشنایی با مفهوم تورم، انواع و علل آن، زهرا آقایی

مقاله: اندازه گیری تورم پایه در اقتصاد ایران مبتنی بر رویکرد آماری، حسین عباسی نژاد و همکاران


.[1] سجاد رجبی (sajadrajabi1530@yahoo.com) کارشناسی معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 1
  • 0
  •  
  •