یادداشت «درآمدی بر اقتصاد تحریم؛ تعاریف، انواع و اهداف» از فرهنگ مجاهد

یادداشت «درآمدی بر اقتصاد تحریم؛ تعاریف، انواع و اهداف» از فرهنگ مجاهد

یادداشت «درآمدی بر اقتصاد تحریم؛ تعاریف، انواع و اهداف» از فرهنگ مجاهد دانشجوی مقطع کارشناسی دانشکده

تحریم، ابزاری نوین در جنگ تمام‌عیار اقتصادی

درآمدی بر اقتصاد تحریم؛ تعاریف، انواع و اهداف

فرهنگ مجاهد[1]

چکیده

سیاست تحریم اقتصادی در ایران را باید یکی از مصادیق «براندازی نرم» نظام اسلامی ایران به‌وسیله دولت ایالت متحده امریکا به‌عنوان دشمن تمدنی انقلاب اسلامی دانست که با ایجاد زمینه­های نارضایتی عمومی از طریق اختلال در ساختار اقتصادی و سیاسی و افزایش فاصله میان مردم و نظام جمهوری اسلامی، در تلاش برای کمرنگ کردن حمایت مردمی به عنوان اصلی­ترین سرمایه اجتماعی نظام، می­باشد. در یک تقسیم بندی، تحریم اقتصادی شامل تحریم مالی، تجاری و اطلاعاتی است. از طرفی می­توان آن را به تحریم های یک جانبه و چند­جانبه نیز تقسیم کرد که تحریم یک جانبه، خود به دو قالب اولیه و ثانویه تقسیم می­شود.

کلمات کلیدی: تحریم، تحریم اقتصادی، براندازی نرم، تحریم مالی، وابستگی اقتصادی

مقدمه

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 و اعلام مواضع متفاوت خود نسبت به غرب و اهداف تمدنی آن از طریق شعارهای استقلال طلبانه و با رویکرد حفظ عزت اقتصادی و کاهش وابستگی، تمدن غرب با مشکلات جدی در حوزه مدیریت منابع خاورمیانه روبرو شد؛ به عبارت دیگر غرب، دست یابی به اهداف اقتصادی و حفظ منافع ملی خود را در خطر دید؛ بنابراین با تمامی ابزارها اعم از نظامی، سیاسی و اقتصادی، به مقابله با انقلاب اسلامی پرداخت؛ چراکه اهداف غایی انقلاب اسلامی را در تضاد و تعارض آشکار با خود دید. تمدن غرب در مبارزه با انقلاب اسلامی در برهه های مختلف از ابزار و سیاست های مختلفی بهره جست. با گذشت زمان تمایل بیشتری به استفاده از ابزار اقتصادی مانند تحریم، نرخ ارز، کنترل صادرات و واردات و ... پیدا کرد. امروزه باتوجه به جایگاه بین المللی آمریکا و سلطه دلار، تحریم را باید به عنوان ابزاری موثر در استراتژی غرب برای فشار اقتصادی بر ایران و منزوی ساختن آن مطرح کرد.

به بیان دیگر، ایران در طول تاریخِ بعد از انقلاب خود، هدف انواع تحریم های اقتصادی اعم از یک­جانبه و چندجانبه قرار داشته است. به گونه ای که بعد از هشت سال دفاع مقدس، تحریم اقتصادی به عنوان جایگزین جنگ نظامی، اساسی­ترین گزینه راهبردی غرب برای فشار بر ایران محسوب می­شود؛ اما شدت تحریم­ها در دوره ریاست جمهوری اوباما در آمریکا افزایش یافت و نوع تحریم­ها نیز دچار تغییرات فنی گردید. بدیهی است درک روند تحریم­ها و تغییرات صورت گرفته در مکانیزم آن از اهمیتی اساسی برای مسئولان کشور برخوردار است و بدون آن امکان طراحی اقدامات متقابل جهت کاهش آسیب پذیری از تحریم­ها میسر نیست.

 

تعاریف

از آغاز قرن بیست و یکم، همچون قرن پیش، تحریم اقتصادی همچنان به عنوان یک سیاست خارجی با اهمیت و «اسلحه­ای مرگبار» جایگزین جنگ مطرح می­شود. در حقیقت تحریم را دخالت در تجارت آزاد نیز می­توان در نظر گرفت؛ اما پرسش هایی اساسی راجع به این ابزار سیاستی قدرتمند وجود دارد؛ چه شرایطی دولت یک کشور را بر آن می­دارد که اقدام به اعمال تحریم اقتصادی یا تغییر یک سیاست تحریم نماید؟(دروری، 2005؛ 2) چه عواملی بر موفقیت سیاست­ها و اهداف تحریم دخیل اند؟ هزینه­های تحریم اقتصادی برای کشور تحریم کننده و کشور هدف چیست؟ در این مجال سعی شده است تا در حد توان به این قبیل سوالات پاسخ داده شود.

در واقع «تحریم» را می­توان جزئی از دیپلماسی بین المللی حاکم بر جهان کنونی دانست که از سوی کشورهای تحریم کننده به عنوان ابزاری غیر نظامی جهت اجبار دولت کشورهای هدف، برای انجام واکنش مورد نظر اعمال می­شود. منظور از «تحریم اقتصادی»، کاهش یا متوقف ساختن، یا تهدید به توقفِ روابط تجاری، مالی و اقتصادی متعارف با کشور هدف از سوی دولتِ کشور تحریم کننده می­باشد. منظور از روابط «متعارف» در این تعریف، روابط در وضعیت بدون اعمال تحریم است. در حقیقت، تحریم سلاحی اقتصادی در میدان مبارزه­ای غیرنظامی است که دیپلماسی را از گفتگو فراتر برده و وارد عمل می­شود.(ایلر، 2007: 4)

به عبارت دیگر تحریم اقتصادی به تدابیر قهرآمیز اقتصادی علیه یک یا چند کشور می­گویند که برای ایجاد تغییر در سیاست های کشور هدف یا حداقل اعلام واکنش درباره سیاست های آن کشور از سوی کشور یا کشورهای تحریم کننده اعمال می شود.(carter, 1988,4)

«نهاد تحریم­کننده»[2] ممکن است دولتِ یک یا چند کشور از قبیل امریکا و یا یک سازمان بین­المللی مانند شورای امنیت سازمان ملل باشد. «کشور هدف»[3] کشوری است که مستقیما مورد اعمال سیاست­های تحریم واقع شده است. منظور از «اهداف سیاسی»، تغییر در رفتارهای سیاسی کشور هدف است که کشور تحریم کننده بطور صریح یا ضمنی در پی آن می­باشد.(هافبائر و همکاران، 2007: 3 و 44) در ادامه به اهداف تحریم بیشتر پرداخته می­شود.

در ادبیات اقتصادی رایج، تعاریف مختلفی از تحریم های اقتصادی ارائه می­شود و معمولا تحریم ها را ابزاری اقتصادی برای دستیابی به اهداف ­سیاسی تعریف کرده­اند. یکی از این تعاریف عبارت است از: «تحریم اقتصادی، جریمه هایی اقتصادی هستند که برای تغییر رفتار سیاست داخلی یا خارجی یک دولت یا جهت تضعیف اقتدار یا ثبات آن حکومت، مورد استفاده قرار می­گیرند»[4].

 

اهداف تحریم اقتصادی

به طور کلی برخی از اهداف دشمنان انقلاب اسلامی از تحریم های اقتصادی علیه ایران به شرح ذیل می­باشد:

  1. جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به دانش هسته­ای و موشکی
  2. نشان دادن جدیت و عزم امریکا در استفاده از تمامی توان خود در برابر دولت هایی که بخواهند با نظم نوین شکل گرفته و متناسب با منافع امریکا به ویژه در خلیج فارس و خاورمیانه مخالفت نمایند.
  3. هشدار به کشورهای منطقه جهت جلوگیری از موج اسلام گرایی به سبک ایران.
  4. افزایش هزینه های ایران و ایجاد مشکل برای مردم به دلیل حمایت از انقلاب اسلامی
  5. جلوگیری از صدور انقلاب اسلامی و کاهش قابلیت های ایران در این زمینه
  6. وارد کردن ضربه کاری و براندازی نظام جمهوری اسلامی که با جنگ و کودتا و امثال آن قادر به انجام آن نبوده است. (براندازی نرم اقتصادی)
  7. جلوگیری از تقویت ساختار نظامی ایران از طریق محدود نمودن دسترسی ایران به تکنولوژی های پیشرفته خارجی و جلوگیری از فروش آنها به ایران

 

انواع تحریم اقتصادی

کشور تحریم کننده معمولاً برای دست یابی به اهداف خود و تحمیل هزینه هایی به کشور هدف از شیوه های گوناگونی بهره می­گیرد. رخداد یک مبادله اقتصادی را می­توان به سه حوزه تقسیم کرد. این سه حوزه عبارتند از جابجایی فیزیکی کالا، جابجایی منابع مالی مربوط به مبادله و در نهایت در دسترس بودن و جابجایی اطلاعات مربوط به کالا، مبادله و بازار مربوطه؛ بنابراین با توجه به این مطالب، در یک دسته­بندی عمومی تحریم های اقتصادی را میتوان به سه دسته تجاری، مالی و اطلاعاتی تقسیم کرد.

  1. تحریم تجاری

این تحریم شامل محدودیت هایی در واردات و صادرات کالا و خدمات می شود؛ به عبارت دیگر در تحریم تجاری هزینه هایی در قالب از دست دادن بازار های صادرات، ممنوعیت واردات کالاهای حیاتی، قیمت های کمتر برای کالاهای صادراتی و افزایش قیمت در کالاهای وارداتی به کشور هدف، مشاهده می شود.

  1. تحریم مالی

توقف جریان مالی از قبیل کمک های بلاعوض، وام و اعتبارات بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، مالیه بازرگانی و ... از طریق بلوکه نمودن یا مصادره دارایی های کشور هدف که تحت کنترل و نظارت کشور تحریم کننده قرار دارد.

  1. تحریم اطلاعاتی

در این نوع از تحریم های اقتصادی، از سازوکارهای کنترل اطلاعات مبادلات تجاری استفاده می­شود. در حقیت یکی از لوازم شکل گیری یک مبادله بین المللی، انقال صحیح و به موقع اطلاعات است. این اطلاعات می تواند شامل اطلاعات بازار و یا اطلاعات منابع مالی باشد. از اطلاعات بازار می توان به نرخ­های برابری ارزها اشاره کرد که در بازار فارکس[5] اعلام می­شود.

میزان موفقیت تحریم، به همراهی و درجه مشارکت کشورهای تحریم کننده در اجرای برنامه تحریمی نسبت به کشور هدف، بستگی دارد.(Hafbauer and others,2007: 59) تحریم اقتصادی از این نظر به سه گروه همه جانبه، چندجانبه و یک جانبه تقسیم می­شود. تحریم همه جانبه معمولاً توسط شورای امنیت سازمان ملل علیه کشورها یا گروه­های هدف وضع می شود و تمامی کشورها ملزم به رعایت آن هستند. تحریم چندجانبه از سوی چند کشور علیه کشور هدف اعمال می­شود. در این تحریم به اصطلاح ائتلاف کشورهای داوطلب ایجاد می­شود و در نتیجه، اثرگذاری آن نیز بیشتر از تحریم یک­جانبه است. تحریم­های اتحادیه اروپا علیه سوریه نمونه ای از این تحریم­های چندجانبه محسوب می شود.

 

تحریم­های یک­جانبه

تحریم­های یک جانبه، تحریم­های یک کشور علیه کشور یا گروه هدف است که از جمله آن می­توان به تحریم های آمریکا علیه کشورها اشاره کرد. تحریم یک جانبه خود به دو نوع اولیه (سرزمینی) و ثانویه (فرا سرزمینی) تقسیم می­شود:

  1. تحریم یک­جانبه اولیه (سرزمینی)

کشور تحریم کننده در راستای اهداف سیاسی خود از اهرم های اقتصادی در حوزه قلمرو خود نظیر قطع یا کاهش روابط تجاری و مالی برای فشار بر کشور هدف استفاده می­کند. بدیهی است کشورهای ثالث می­توانند به تجارت و روابط اقتصادی خود با کشور تحریم شده ادامه دهند که اتفاقا موجب کم شدن تاثیر تحریم های یک جانبه سنتی می­شود.

  1. تحریم یک­جانبه ثانویه (فراسرزمینی)

در تحریم های ثانویه[6] کشور تحریم کننده از اهرم های اقتصادی خود برای فشار به کشور ثالث استفاده می­کند تا تحریم های مد نظر را علیه کشور هدف اعمال کند. این تحریم به صورت غیر مستقیم عمل می کند و در صورت تبعیت کشور ثالث موجب اعمال تحریم فراتر از سرزمین کشور تحریم کننده می شود که به آن تحریم فراسرزمینی نیز می­گویند.(meyer, 2009: 906) تحریم های فرا سرزمینی اولین بار در دهه 1990 توسط آمریکا طی قوانین هلمز-برتون[7] و داماتو (ایلسا) علیه کوبا و ایران و لیبی ابداع شد.(Larsson,2011:24)

 

در تقسیم بندی دیگری، تحریم های اقتصادی را به صورت جزئی­تر به تحریم­های تجاری، مالی و بانکی، نفت و گاز، حمل و نقل، علم و تکنولوژی، اشخاص و نهادها و زیرساخت­های ارتباطی تقسیم می­کنند.

 

تحریم­های فراگیر و هدفمند

در یک نگاه، به لحاظ دامنه پوشش بخش­های اقتصادی، تحریم­ها را می­توان بر دوگونه کلی (فراگیر) و هوشمند (هدفمند) تقسیم بندی کرد. تحریم های فراگیر به تحریم هایی گفته می شود که آثار آنها قابل کنترل نبوده و دامنه خسارات و ضایعات آنها کلیه بخش های اقتصادی و گروه های اجتماعی و جمعیتی را در بر بگیرد؛ به عبارت دیگر، ابزار اقتصادی به کار گرفته شده دقت لازم را ندارند تا بتوانند دامنه خسارت تحریم را به بخش­های اقتصادی و گروه های جمعیتی معینی محدود سازند و از بروز ضایعات انسانی شدید و پیامدهای ناخواسته جلوگیری کنند. از سوی دیگر، تحریم هوشمند، به تحریم هایی گفته می شود که می توانند فعالیت های اقتصادی معینی را هدف قرار دهند و دامنه خسارات تحریم را به گروه های اجتماعی معینی که عامل بروز بحران می باشند، محدود سازند.(عابدینی،1386: 18)

 

اصول حاکم بر تحریم­ها

همواره کشورها و مجامع تحریم­کننده در سیاست­گذاری و اعمال تحریم ها، نکاتی را مبنی بر دستیابی هرچه بهتر و سریعتر به اهداف خود، مد نظر قرار می­دهند که برخی از این اصول عبارتند از:

§ در نظر گرفتن منافع هم پیمانان و شرکتهای بزرگ در اعمال تحریم­ها

§ اقناع هم پیمانان برای تحریم کشور هدف یا رعایت تحریم­ها

§ جلوگیری از بروز شوک و نااطمنیانی در بازارها و حفظ ثبات اقتصاد جهانی

§ ایجاد وفاق نسبی داخلی جهت اعمال تحریم

§ هدفگیری آسیب پذیرترین بخش­های کشور هدف

§ جلوگیری از واکسینه و مقاوم شدن کشور هدف در مقابل تحریم

§ حمایت از گروه­های سیاسی رقیب در کشور هدف در قبال تحریم­ها

با بررسی این اصول در اجرای تحریم­ها، می­توان میزان موفقیت تحریم ها را پیش­بینی کرد.

 

جمع بندی

شایان ذکر است با توجه به شرایط حاکم بر جهان باید گفت حیات اقتصادی و سیاسی کشورها بدون ارتباط با یکدیگر بسیار دشوار شده است. این ارتباط که ناشی از نیازهای متقابل اقتصادی میان کشورهاست، باید به گونه ای تدبیر شود که منجر به وابستگی اقتصادی نشود؛ چراکه در غیر آن، در صورت وجود تخاصم و دشمنی فی مابین کشورها، ابزاری مثل تحریم کارساز خواهد بود. از طرفی پرداختن به موضوع تحریم و ابعاد گوناگون آن باتوجه به جایگاه ویژه آن در جنگ تمام عیار اقتصادی بسیار حائز اهمیت می­باشد.

 

منابع

  1. آذری، مصطفی، تحریم اقتصادی؛ آثار و پیامدها وسیاست ها و راهکارها، تهران، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، 1387
  2. پیغامی، عادل و همکاران، تحریم های اقتصادی ایران؛ مبانی و ابعاد و راهکارها، تهران، دانشگاه امام صادق ع، 1394
  3. علوی، سیدیحیی، گونه شناسی تحریم های یک جانبه آمریکاعلیه ایران در دوره ریاست جمهوری اوباما، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺍﺳﻼﻣﯽ، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ 1395، ﺷﻤﺎﺭﻩ 45
  4. زهرانی، مصطفی، تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران: جایگزین جنگ یا مولفه اصلی مهار، ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﺭﺟﯽ، ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ 1389، ﺷﻤﺎﺭﻩ 8
  5. ﺟﻤﺸﯿﺪﯼ، ﻣﺤﻤﺪ، تحریم؛ ابزار آمریکا برای تغییر محاسبه هسته­ای ایران، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﯼ، ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ 1392، ﺷﻤﺎﺭﻩ 62
  6. درخشان، حمیدرضا؛ جعفری، محمد، واکاوی تحریم­های اقتصادی-مبانی نظری و تجربه بین­المللی، تهران، موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، تیر 1393

 

 


[1] دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق ع f.mojahed74@gmail.com

[2] Sender

[3] Target country

[4] عابدینی، وحید (1386) نگاهی به تاثیر و کارآمدی تحریم های اقتصادی، مجله دیپلماسی ایرانی

[5] بازار تبادل ارز خارجی یا فارکس (به انگلیسی: FOREX) اصطلاحی است برگرفته از دو کلمه انگلیسی Foreign و Exchange که به معنی تبادل پول خارجی است. بازار مبادلات ارز خارجی، یک بازار جهانی است که در آن ارز معامله می شود. در واقع هیچ بازار متمرکزی که در آن اینگونه معاملات انجام شود وجود خارجی ندارد بلکه معاملات فارکس بطور فرابورس الکترونیکی (OTC) انجام می شود که به عبارتی در آن تمام معاملات از طریق کامپیوتر توسط معامله گران و دیگر فعالان بازار در سرتاسر جهان، صورت می­گیرد.

 

[6] Secondary sanctions

[7] Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act (Helms-Burton)

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •