یادداشت «دیپلماسی اقتصادی  و نقش آن در رفع تحریم ها با نگاهی به تحریم های اقتصادی علیه ایران » از حامد صابر

یادداشت «دیپلماسی اقتصادی و نقش آن در رفع تحریم ها با نگاهی به تحریم های اقتصادی علیه ایران » از حامد صابر

«دیپلماسی اقتصادی و نقش آن در رفع تحریم ها با نگاهی به تحریم های اقتصادی علیه ایران» گزارشی است از حامد صابر دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشکده م.ا. اقتصاد

دیپلماسی اقتصادی و نقش آن در رفع تحریم ها با نگاهی به تحریم های اقتصادی علیه ایران

حامد صابر[1]

 

مقدمه:

جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تأسیس با تحریم‌های اقتصادی ظالمانه و خصمانه دشمنان خود، در حوزه‌های تجاری، مالی، نفت و گاز، حمل و نقل، علم و فناوری و زیرساخت‌های ارتباطی مواجه بوده است. تحریم بر سازوکارهای و نهادهای اقتصادی کشور هدف تأثیر می‌گذارد و بسته به مقاوم بودن اقتصاد موجب شوک، اختلال، آسیب و بعضاَ بحران می‌گردد.

یکی از راهکارهای مقابله با تحریم‌های اقتصادی از طریق کاهش آسیب‌پذیری و افزایش بازدارندگی اقتصادی کشور، دیپلماسی اقتصادی است. دیپلماسی اقتصادی تلاقی دو حوزه اقتصاد و روابط بین‌المللی و خارجی است. دیپلماسی اقتصادی به دنبال تبدیل کردن منابع قدرت درون‌زای حوزه اقتصاد به قدرت واقعی و در نتیجه افزایش اقتدار اقتصادی کشور است. نیاز اساسی دراین‌باره مشخص شدن اصول و راهبردهای دیپلماسی اقتصادی با وجود نقش‌آفرینان بسیار و گستردگی فعالیت‌ها است، که بر اساس آن بتوان دفاع اقتصادی از جمهوری اسلامی ایران را محقق کرد.

پس از طی نمودن دوران مقابله سخت جمهوری اسلامی با جبهه کفر، به منظور بقای سیاسی و فکری خویش که دستاوردی چون دفاع مقدس را به همراه داشت، شدت و حجم عرصه تقابل فضاهای نرم و هوشمند گسترش یافته است. حوزه‌ها و فضاهای گوناگون علمی، اقتصادی و سیاسی شاهد این تقابل بوده و هستند، اما در سالیان اخیر و با شکست اکثر تهاجمات دشمن در عرصه‌های مختلف، تحریم‌های شدید‌تر اقتصادی و محدودیت‌های کسب و کار داخلی و ارتباطات خارجی در دستور کار قرار گرفته است. امروزه تحریم‌های اقتصادی به ابزاری متعارف برای اعمال نظرات سیاسی و اقتصادی در روابط کشورها و حتی شرکت‌ها تبدیل شده‌است. این سیاست امروزه با توجه به حجم اقتصاد جهانی و گسترده شدن روابط تجاری کشورها، کارکرد اساسی‌تری یافته‌است. تحریم اقتصادی جنبه‌های تجاری و مالی داشته و گستره آن کشورها، بنگاه‌های اقتصادی، نهادهای مالی و حتی اشخاص حقیقی را در بر می‌گیرد؛ در واقع حیات نظام اقتصادی کشور در گرو مقاومت و دفاع اقتصادی علیه آماج حملات اقتصادی و سیاسی بیرونی و شوکها و تهدیدات داخلی است که علاوه بر کارآمدی در اداره معیشت جامعه، بتواند حضور فعال جمهوری اسلامی ایران را به عنوان الگو و الهام بخش در تحولات جهان میسر سازد. تولید دانش اقتصادی مبتنی بر شرایط تحریم برای اداره کشورهای تحریم‌شده بسیار ضروری است. تبیین اقتصاد تحریم نیازی است جهانی، که می‌تواند در شرایط معادلات سیاسی و اقتصادی جهان نقش‌آفرین باشد.

از طرفی با توجه به تأکید بند 12 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور از طریق:

· توسعه پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان.

· استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی.

· استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای. (متن سیاست‏های کلی ابلاغی اقتصاد مقاومتی،1392)

تببین علمی این موضوع و نشان دادن جنبه‌های مختلف بر عده قشر نخبه و دانشگاهی است.

در این مقاله ابتدا به مفهوم دیپلماسی و تحریم پرداخته و پس از آن به معرفی اجمالی یکی از ظرفیت‌های موجود برای جمهوری اسلامی در مقابله با تحریم‌ها افزایش توان دفاع اقتصادی کشور می‌پردازیم.

تعاریف مختلفی از دیپلماسی در ادبیات وجود دارد که به برخی اشاره می‌کنیم. دیپلماسی هنر برقراری و تقویت روابط دوجانبه و چندجانبه با هدف تامین منافع ملی است.(داداندیش، احدی، 1390). دیپلماسی به عملکرد مجموعه اداره‌کننده روابط بین‌الملل از یکسو و نیز مشخصه‌های شخصی نیروهایی که مامور این روابط‌اند از دیگر سو اطلاق می‌شود. (غفوری، 1387).

 

مفهوم دیپلماسی اقتصادی

پرداختن به اصل مفهوم یکی از ضرورت‌هایی است که اشتباهات محتمل در سیاست‌گذاری را کاهش می‌دهد. از این جهت به برخی از مهمترین تعاریفی که از دیپلماسی اقتصادی شده‌است، در ادامه می‌آید:

بعد از پایان جنگ سرد شرایط جدیدی در نظام بین‌الملل ایجاد شده‌است. اقتصاد و منافع اقتصادی نقشی محوری در سیاست‌های جهانی پیدا نموده‌اند. دولت‌ها دیگر اکنون تنها بازیگران عرصه بین‌الملل نیستند و شرکت‌های چندملیتی، سازمان‌های غیردولتی و حتی افراد در نظام بین الملل رو به افزایش است.

دیپلماسی اقتصادی در اصل ارتباط بین موضوعاتی است که هدف اصلی آنان تاثیرگذاشتن بر تصمیم‌های برون مرزی در فعالیت‌های اقتصادی است. (فعالیت‌هایی مانند صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری، اعطای وام و کمک‌ها و مهاجرت که توسط دولت‌ها و بازیگران غیردولتی دنبال می‌شود). (Bergeijk, P.A.G. van, 2009, p3)

دیپلماسی اقتصادی یک موضوع میان‌رشته‌ای با زمینه‌‌های اقتصاد بین‌المللی، اقتصاد سیاسی بین‌المللی و ادبیات روابط بین‌الملل است. افزایش توجه به دیپلماسی اقتصادی با هدف نفوذ بر فعالیت‌های اقتصادی برون مرزی‌ای می‌باشد که که توسط دولت‌ها و بازیگران غیر دولتی دنبال و پیگیری می‌گردد. دیپلماسی اقتصادی از روابط حکومت و نفوذ حکومت به منظور تحریک نمودن تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌الملل و پوشش دادن محدوده وسیعی از نمایندگان بین‌المللی (از قبیل سفارت‌خانه‌ها‌، کنسول‌گری‌ها و دیگر امکانات و تسهیلات حمایت‌کننده تجارت) و نهادهای داخلی (از قبیل دفاتر توسعه سرمایه‌گذاری و صادرات) و فعالیت‌های دو جانبه دیپلماتیک (از قبیل تجارت و ملاقات دولت‌ها) استفاده می‌نماید.( Selwyn, 2013)

دیپلماسی اقتصادی مرزهای وسیعی دارد و در آن موضوعاتی همچون اقتصاد، سیاست، دیپلماسی استراتژیک و سایر سازوکارهای بین المللی بحث می‌شود. (Pavol Baranay, 2009)

دیپلماسی اقتصادی به آن بخش از فعالیت‌های اقتصادی در روابط خارجی یک دولت اطلاق می‌شود که بر شناسایی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی به ویژه در حوزه به کارگیری فرصت‌ها و مزیت‌های جهانی و کسب سهمی ‌در بازارهای صادراتی برای تولید داخلی تأکید دارد. اولویت یافتن ملاحظات اقتصادی و تقدم منافع ملی با افزایش فعالیت‌های ناظر بر تعاملات دوجانبه و چندجانبه اقتصادی، ارتقاء روابط و همکاری با نهادهای مالی جهانی و منطقه‌ای در جهت بهره‌گیری از جایگاه آنان در فرآیندهای مذاکرات همه در راستای دیپلماسی اقتصادی اهمیت پیدا می‌کند. (حیدری، انعامی، 1391)

عوامل زیر موجب افزایش نقش دیپلماسی اقتصادی در سیستم نوین اقتصادی بین‌المللی گردیده است:

1. بین‌المللی‌کردن فرایند‌ها و تقویت وابستگی متقابل سیستم اقتصادی جهان به سمت ادغام منطقه‌ای و جهانی.

2.گسترش سریع حوزه اقتصاد بازار، آزادسازی اقتصادی و واکنش‌های‌ ایشان از طریق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی.

افزایش تعداد شرکت‌های اقتصادی جهانی از قبیل شرکت‌های فراملیتی، بانک‌ها، گروه‌های سرمایه‌گذاری تأثیر جدی بر سیاست‌های جهان و روابط بین‌الملل دارند. افزایش وابستگی اقتصادهای کشورهای تازه استقلال یافته به بازارهای جهان، سرمایه‌گذاری‌ها، تکنولوژی‌ها آنها را وادار می‌کند تا موقعیت‌شان در مشکلات نظامی‌ و سیاسی بین‌المللی را تصحیح نمایند.

3. جهانی‌سازی اقتصاد جهانی؛ این نقش در یک سطح کمی ‌و کیفی جدیدی، با ترکیب فرایند عمیق بین‌المللی کردن نیروهای فعال و تمایل شرکت‌های بین‌المللی به منظور وابسته کردن این فرایند‌ها به اهداف شان برای تقویت نمودن موقعیت پیشرو در بازار جهانی افزایش یافته است. افزایش اهمیت دیپلماسی اقتصادی به عنوان عاملی که به رشد جهانی شدن کشورها کمک می‌کند در حقیقت تمایل آن دسته از کشورهایی که می‌خواهند مزایای جهانی شدن را برای خود انحصاری نمایند، بی اثر می‌کنند.

4. اتخاذ روش‌های مدیریتی پیشرفته، انرژی کارآمد و تکنولوژی‌های جدید، سرمایه‌گذاری خارجی رشد همکاری بین کشورها و سازمان‌های بین‌المللی را تضمین می‌کند.

5. پیشرفت نوآوری در اقتصاد کشورها؛ در حقیقت کشور‌ها نیاز دارند یک تصویر مثبت از خود ایجاد کنند بنابراین جذب توریسم خارجی یک عامل تعیین‌کننده رشد اقتصادی و جذب سرمایه خارجی برای کشور قلمداد می‌گردد. ((Pavol Baranay, 2009

مفهوم دیپلماسی اقتصادی زمانی می‌تواند در سیاست خارجی به کار گرفته شود که در وهله اول چالش‌های سه گانه فراروی خود را مدیریت و رفع نماید. این چالش‌ها عبارتند از:

  1. تنش میان امور سیاسی و اقتصادی
  2. تنش میان فشارهای بین‌المللی و داخلی
  3. تنش میان حکومت و سایر کنشگران مثل بخش خصوصی و سازمان‌های دولتی. ( باین و وولکاک، 1388،ص 17).

بازیگران دیپلماسی اقتصادی

دیپلماسی به عنوان مهمترین رکن سیاست خارجی ابزاری است که تلاش می‌کند اهداف دولت‌ها را به پیش برده و متناسب با توانایی‌ها و اهداف سیاست خارجی ابعاد متفاوتی به خود می‌گیرد.( Brighi and Hill, p131, 2008). در یک تقسیم‌بندی، دیپلماسی اقتصادی را متناسب با نقش و کارکرد آن می‌توان به دو دسته دیپلماسی دولتی و دیپلماسی غیردولتی تقسیم نمود.(Saner and Yiu, 2002)

دیپلماسی اقتصادی متشکل از سه عنصر زیر است:

  1. استفاده از نفوذ سیاسی برای ترویج و یا نفوذ بر تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی به منظور بهبود عملکرد بازارها و یا مخاطب قرار دادن ورشکستگان بازار و به منظور کاهش هزینه‌ها و خطرات ناشی از معاملات مرزی (ازجمله حقوق مالکیت معنوی). به طور معمول این قسمت از دیپلماسی اقتصادی شامل سیاست‌های تجاری می‌شود و همچنین بسیاری از فعالیت‌های سازمان‌های غیر حکومتی در زیر این عنوان مربوطه می‌باشد.
  2. استفاده از دارایی‌های اقتصادی و روابط به منظور افزایش هزینه‌های جنگ و تقویت نمودن منافع متقابل همکاری و روابط با ثبات سیاسی‌، به عنوان مثال برای افزایش امنیت اقتصادی می‌باشد.

این قسمت از دیپلماسی اقتصادی شامل هر دو سیاست ساختاری و و موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری و تجاری دو جانبه با هدف به دست آوردن الگوهای تجاری جغرافیایی خاصی است.

  1. راه‌های تحکیم و اتحاد فضای سیاسی و محیط اقتصاد سیاسی به منظور تسهیل و برقرار کردن این اهداف. این قسمت از دیپلماسی اقتصادی مذاکرات چند جانبه را پوشش می‌دهد و قلمرو و دامنه آن سازمان‌ها و نهاد‌های فراملی همچون سازمان تجارت جهانی‌، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی‌، اتحادیه اروپا و ... است. ( Bergeijk and Moons, 2009,pp4-5)

ارتباط دیپلماسی اقتصادی و دیپلماسی تجاری:

دیپلماسی اقتصادی مجموعه‌ای از شیوه‌ها و اعمالی است که هدف آن پیشبرد منافع اقتصادی خارجی کشور است. در اینجا این سوال مطرح می‌گردد که آیا دیپلماسی اقتصادی[2] از دیپلماسی تجاری[3] متفاوت است؟ در جواب به این سوال نظرات متفاوت است. برخی دیپلماسی تجاری را به عنوان یک زیر مجموعه‌ای از یک مجموعه وسیع‌تر به نام دیپلماسی اقتصادی می‌دانند.

به عنوان مثال به طور معمول دیپلماسی تجاری مدیریت مساعدت‌ها و کمک‌های اقتصادی را شامل نمی‌شود در حالیکه این موارد به وضوح در چارچوب دیپلماسی اقتصادی قرار می‌گیرد. همچنین درخواست مدیریت روابط با بانک جهانی و صندوق پول بین‌المللی یا کمیسیون‌های منطقه‌ای سازمان ملل همچون کمیسیون اقتصادی آسیا-اقیانوسیه‌ای مربوط به دیپلماسی اقتصادی یک کشور می‌باشد.

شرکت‌های تجاری‌، نهادهای صنعتی‌، مشاوران‌، کاربران و تمام کسانیکه مستقیماً با فعالیت‌های اقتصادی خارجی درگیر هستند مشتریان و مخاطبان اصلی دیپلماسی اقتصادی هستند. به این طریق وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌های تابعه آنها‌، سفارت‌خانه‌ها‌، کنسول‌گری‌ها و همچنین اتاق‌های بازرگانی‌، نهادهای صنعت‌، نهادهای توسعه صادرات و آژانس‌های تحقیقاتی مرتبط با این کار همگی ارائه‌دهندگان به این مصرف‌کنندگان جهانی واقعی می‌باشند. وظیفه‌ی آنها فراهم‌کردن اطلاعات و تسهیل این مشتریان در تعاملات خارجی‌شان است. زمانیکه سازمان‌های دولتی چارچوب سیاست را با تنظیم قوانین و مقررات حاکم و با مذاکره موافقت نامه‌های دوجانبه، منطقه‌ای و یا جهانی تنظیم می‌نمایند آنها در نقش اصلی خود از ارائه‌دهندگان خدمات هستند. آنها همچنین بازیگرانی‌اند که به طور واقعی تجارت کالا و خدمات را تولید و ایجاد می‌نمایند و اجرای فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در داخل و خارج و مشارکت در فن‌آوری را اجرا و ایفا می‌نمایند. (Rana and Chatterjee,2010,pp1-3)

 

اهداف دیپلماسی اقتصادی

دیپلماسی اقتصادی به استفاده نمودن از تجارت و روابط اقتصادی برای تاثیرگذاری و یکی نمودن فضای سیاسی برای دستیابی به صلح و امنیت مورد استفاده قرار می‌گیرد، این امر از طریق افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد: افزایش ارتباطات بین‌المللی، شبکه انتقال و انرژی، بهبود در ساختار بازارها و کاهش ریسک و هزینه مبادله میان مرزها. (Yildiz tugba, 2008)

. اهداف دیپلماسی اقتصادی را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

  1. دسترسی به بازارهای جهانی تولید تجارت و کسب سهمی‌ از آنها؛
  2. جذب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و غیر مستقیم خارجی؛
  3. محافظت از اقتصاد ملی در مقابل چالش‌های اقتصاد جهانی (دانش‌نیا، فرهاد، 1391)

کامیابی اقتصادی و ثبات سیاسی از اهدافی هستند که توسط دیپلماسی اقتصادی پیگیری می‌شوند. (Ana-cosmina amariei, 2014, p6)

 

تحریم اقتصادی

تحریم‌های اقتصادی، کاهش یا متوقف ساختن، یا تهدید به توقف، روابط اقتصادی و تجاری و مالی متعارف با کشور هدف از سوی دولت تحریم‌کننده است. در واقع تحریم سلاحی اقتصادی در میدان مبارزه‌ای غیرنظامی است که دیپلماسی را از گفتگو فراتر برده و وارد عمل می‌شود. (Eyler, 2007, p.4)

سه روش اصلی در تحریم اقتصادی عبارتند از: محدودیت در صادرات، محدودیت در واردات، اختلال در جریان مالی (تامین مالی تجارت، اعتبار بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و کمک‌های دوجانبه) این امر از طریق بلوکه نمودن یا تصرف اموال کشور هدف صورت می‌گیرد. (Hufbauer and et al, 2007, pp44-45)

تحریم‌هاى اقتصادى را می‌توان از سه جهت گروه بندى کرد:

• اهداف تحریم‌ها

• تعداد کشورهاى شرکت کننده

• دامنه پوشش بخش‌هاى اقتصادى

جنبه‌هاى فوق داراى رابطه متقابلند و تحریم‌هاى اقتصادى هنگامى داراى بیشترین کارآیى خواهند بود که در طراحى آنها جنبه‌هاى فوق رعایت شده و بین اهداف تحریم، دامنه پوشش و ابزارهاى مورد استفاده تناسب برقرار باشد. (Zamani, 2007, p47)

تحریم را از منظر دیگری نیز می‌توان تقسیم بندی نمود:

  1. بایکوت نمودن محصولات تولیدی کشور هدف: مانند بایکوت نفت عراق سال 1991 و محصولات کشاورزی آفریقای جنوبی در دهه 1980
  2. محدودیت صادرات کالاهای اساسی به کشور هدف که شامل لایسنس‌ها، کنترل مقاصد صادراتی و محدودیت انتقال کالا و خدمات است. مانند تحریم کره شمالی در سال 2006
  3. تحریم و محدودیت‌های مالی و سرمایه‌ای و محدودیت در وام دادن و محدودیت سرمایه‌گذاری در کشور هدف. مانند تحریم ایالات متحده علیه ایران در سال 1979 درپی حادثه سفارت آمریکا. (Bergeijk, P.A.G. van, 2009, p115)

 

متغیرهای اثرگذار بر هزینه‌های تحریم

عوامل مختلفی بر نتایج تحریم اثرگذار است که عبارت است از:

عوامل سیاسی:

  1. سیاست‌های همراه که توسط کشور یا ائتلاف وضع کننده تحریم وضع می‌شود. مانند مانور مخفی، فعالیتهای شبه نظامی، فعالیت‌های نظامی منظم و آشکار.
  2. مشارکت جهانی در تحریم.
  3. عضویت در نهادها و سازمان‌های جهانی.
  4. ارائه کمک‌های بین المللی به کشور تحریم شده به معنای وجود کمک.
  5. وجود ارتباط بین دوکشور پیش از تحریم.
  6. ساختار سیاسی کشور تحریم شده.

 

عوامل اقتصادی

  1. هزینه‌های تحمیلی بر کشور هدف بر اساس قیمت مطلق دلار آمریکا و نیز نسبت به GDP و نیز درآمد سرانه.
  2. ارتباط تجاری بین دو کشور اندازه‌گیری حجم تجاری و نیز درصد روابط تجاری دو کشور به کل تجارت خارجی کشور تحریم شده.
  3. اندازه نسبی اقتصاد دو کشور که نسبت GDP کشور وضع کننده به تحریم شده می‌باشد.
  4. سلامت اقتصادی و ثبات سیاسی کشور تحریم شده: کشور بی‌ثبات و کشور قوی.
  5. نوع تحریم وضع شده: تحریم صادرات، تحریم واردات، تحریم مالی.
  6. هزینه خالص تحریم برای کشور وضع‌کننده. Hufbauer and et al,2007,pp61-64) )

 

بررسی تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران

تحریم­های اعمال شده علیه ایران توسط آمریکا(درون سرزمینی و برون سرزمینی)، شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا را می­توان به صورت­های مختلفی دسته­بندی کرد. در این مقاله به اثرگذارترین تحریم‌ها در حوزه دیپلماسی اقتصادی اشاره می‌شود.[4]

تحریم­های تجاری

تحریم‌های تجاری هزینه‌هایی را بر کشور هدف بار می‌کنند که برخی از آنها عبارتند از: هزینه از دست رفتن بازارهای صادراتی، محرومیت از واردات، قیمت دریافتی کمتر برای کالاهای صادراتی مشمول تحریم و پرداخت قیمت بیشتر برای کالاهای جایگزین وارداتی. Hufbauer and et al, 2007, p45))

به­طور کلی تجارت، مستقل از موضوع آن (گروه کالا یا خدمات مورد مبادله) دارای چهار مرحله است که عبارتند از:

· مرحله اول: توافق مبادله و انعقاد قرارداد،

· مرحله دوم: انتقال وجوه کالای موضوع مبادله،

· مرحله سوم: حمل­ونقل کالا،

· مرحله چهارم: بهره­­برداری و خدمات پس از فروش.

با توجّه به درگیری نهادهای مالی در مرحله پرداخت وجوه، این مرحله در بخش تحریم­های مالی و سرمایه‌گذاری قرار می­گیرد. همچنین تحریم­های مرتبط با مرحله انتقال کالا، در بخش تحریم‌های حمل­ونقل لحاظ خواهد شد، لذا در بررسی تحریم­های تجاری، عمدتاً به مراحل «توافق مبادله و انعقاد قرارداد» و همچنین «بهره­برداری و خدمات پس از فروش» پرداخته می­شود.

به طور کلی در خصوص نحوه برخورد کشورهای تحریم­کننده با متخلفان از تحریم­های تجاری می­توان گفت، کشورهای متخاصم در مرحله توافق مبادله از دو رویکرد نرم و سخت برای مقابله استفاده می­کنند. در رویکرد نرم، با اعمال سیاست­های تهدیدآمیز، مانند بدنام کردن ایران در فضای بین­المللی، تهدید شریک تجاری به تحریم و... ریسک تجاری با ایران را افزایش می­دهند. همچنین با سیاست­های تشویقی مانند اعطای وام و واگذاری پروژه به شرکت­هایی که تجارتشان با ایران را قطع نمایند، آن­ها را از انجام تجارت با ایران منصرف می­کنند. در رویکرد سخت، شرکت­هایی که با ایران تجارت داشته باشند مورد مجازات قرار می­گیرند.

در تحریم­های پیشرفته­تر، در خصوص برخی کالاهای خاص، مانند تجهیزات پیشرفته هسته­ای یا نظامی، محدودیت‌هایی در بهره­برداری نیز قابل اعمال است؛ در این حالت بر فرض دور زدن تحریم­ها هم آن کالا قابل استفاده نخواهد بود. به عنوان نمونه نصب GPS در مدار کنترلی بعضی از دستگاه­های پیشرفته که علیرغم تحریم وارد شده­اند، موجب شناسایی موقعیت جغرافیایی ایران و از کار باز ایستادن آن­ها شده است. همچنین برخی نرم­افزارها با اتصال به اینترنت و شناسایی IP مربوط به ایران غیرفعال می­شوند.

از منظر گروه کالایی، کالاهای تجهیزات صنایع نظامی و موشکی، کالاهای دارای کاربرد دوگانه، صنعت هسته‌ای و فناوری‌های حساس، صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، فلزات گرانبها و فلزات پرکاربرد، مواد اولیه و تجهیزات صنایع دریایی، تجهیزات و قطعات صنایع هوایی، تجهیزات مرتبط با بخش حمل و نقل، کالاها و خدمات بخش خودروسازی، تجارات مواد خام و نیم‌ساخته معدنی نظیر سنگ آهن و سیمان(واردات از ایران) مشمول تحریم قرار گرفته‌اند. همچنین باید توجّه داشت که گروه­های کالایی بسیاری نیز به‌طور مستقیم موضوع تحریم نبوده­اند، امّا به دلیل اعمال تحریم­های مالی و حمل­ونقل، تجارت آن­ها نیز با محدودیت­هایی مواجه شده است.

 

تحریم‌های حوزه مالی و بانکی:

در تجارت بین­المللی، اگر فرآیند مبادله به صورت تهاتری یا کالا به کالا انجام نشود، لازمه تجارت کالا یا خدمت، انتقال پول از جانب واردکننده به صادرکننده است و لذا اگر در فرآیند انتقال پول اختلالی ایجاد شود، مبادلات بین‌المللی مختل می­گردد. به همین دلیل تحریم­های بانکی مکمل تحریم­های تجارت بوده و قسمت قابل توجهی از تحریم­هایی که توسط آمریکا و اروپا علیه ایران اتخاذ شده است، مربوط به حوزه مالی و بانکی است. محدودیت­هایی که به واسطه تحریم­های بانکی در نقل­وانتقال پول برای ایران ایجاد شده، عمدتاً شامل موارد زیر می­شود:

- مسدود کردن حساب­های بانکی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خاص،

- اعمال محدودیت برای بانک­ها و مؤسسات مالی ایرانی در فرآیند انتقال ارز (دلار و یورو)،

- محدودیت در گشایش LC برای بانک­های ایرانی و دشوار شدن ضمانت مبادلات،

- تحریم انواع همکاری­های بانکی (با هر واحد پولی) با بانک­های ایرانی،

- قطع دسترسی بانک­های ایرانی به زیرساخت تبادلات مالی و بانکی مانند سویفت[5] برای انتقال پول.

روند تکامل تحریم­های مالی و بانکی در دو بعد ذیل پیگیری شده است.

 

تحریم‌های حوزه حمل و نقل:

روش حمل و نقل دریایی، با توجه به برخورداری ایران از بنادر متعدد در سواحل دریای خزر، دریای عمان و خلیج فارس، اهمیتی استراتژیک برای کشور دارد. از یک سو بیش از 90 درصد تجارت ایران از طریق دریا انجام می­شود. از سوی دیگر ناوگان کشتی­های تجاری و نفتکش ایران بزرگ­ترین ناوگان در منطقه و چهارمین ناوگان بزرگ در دنیاست. برخورداری از این ناوگان مجهز امکان کسب درآمد برای ایران از طریق اجاره دادن کشتی و نفتکش را مهیا کرده است. همچنین بیش از 90 درصد صادرات نفت و فرآورده­های نفتی ایران از طریق دریا صورت می­گیرد. کشورهای متخاصم نیز که به خوبی این اهمیت را درک کرده­اند، تلاش می­کنند محدودیت­هایی را در فرایندهای مختلف حمل و نقل دریایی برای ایران ایجاد کنند.

حمل و نقل هوایی در ایران عمدتاً به منظور جابجایی مسافر استفاده می­شود و به همین دلیل مشمول حجم کمتری از تحریم­ها قرار گرفته­اند.

مهم­ترین نتایجی که از بررسی تحریم­های ایرانی به دست می­آید به شرح زیر است:

  1. در مجموع، می­توان گفت در بسیاری موارد، کلیه مراحل متصور برای تحریم ایران توسط اروپا یا آمریکا (یا هر دو) طی شده است، لذا گام­های بعدی در این بخش­ها محدود به افزایش نظارت بر اجرای تحریم­های وضع شده و همچنین افزایش جریمه­های تخلف از این تحریم­ها خواهد بود.
  2. در حال حاضر تحریم­های اتحادیه اروپا درون سرزمینی بوده و حوزه شمول آنها محدود به کشورهای اروپایی است، اما تحریم­های آمریکا برون سرزمینی بوده و شامل کلیه کشورها و شرکت­هایی که با ایران تعامل تجاری، صنعتی، مالی و ... داشته باشند می­شود. یکی از روندهای قابل پیش­بینی برای تحریم­های آتی، برون سرزمینی شدن تحریم­های اتحادیه اروپاست که فشار بر ایران را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد.
  3. روند تحریم­های مالی آمریکا و اتحادیه اروپا به این صورت بوده که از یک سو نهادهای مالی مشمول تحریم توسعه داده شده­اند (شعب خارجی برخی بانک­ها، کلیه بانک­ها، بانک مرکزی) و از سوی دیگر محدودیت­های وضع شده برای نهادهای مذکور تشدید شده­اند (تشدید، نظارت بر نهاد، محدودیت در حجم و نوع تراکنش­ها، تحریم کلیه تراکنش­ها با نهاد مذکور). همچنین تحریم­های بانکی در ابتدا شامل تراکنش­های دلاری و یورویی بود، ولی تدریجاً کلیه تراکنش­ها (مستقل از ارز مورد استفاده) را شامل شد. آخرین تحریم مالی (تحریم استفاده از ریال در معاملات بین­المللی) نیز به منظور پیشگیری از تسویه تجارت خارجی ایران با پول­های ملی طرفین تجاری وضع شده است.
  4. در حوزه تجاری ـ صنعتی، امکان افزایش تحریم­ها و محدود شدن تجارت در صنایع دیگر وجود دارد. خصوصاً صنایعی که نقش مهمی در تأمین بودجه دولت داشته یا بخش مهمی از صادرات ایران را به خود اختصاص می­دهند. تحریم تجارت محصولات معدنی (نظیر سنگ آهن، سیمان و...) در این راستا محتمل است.
  5. در مورد اقتصاد ایران مهمترین نقطه ضعف اقتصاد تک‌محصولی و وابستگی به نفت است. این وابستگی هنگامی که مانع و مشکلی بیرونی به نام تحریم برآن افزوده می‌شود، بیش از پیش اقتصاد کشور را با ریسک و تکانه‌های بیرونی مواجه می‌سازد. استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی برای ثبات بخشی به اقتصاد از طریق ایجاد پیوندهای استراتژیک و جایگزینی کشورهایی که در مرتبه اول روابط بهتر و حجم اقتصادی بالاتری هستند، هزینه‌های ناشی از تحریم را کاهش می‌دهد.

 

منابع:

  1. داداندیش، پروین؛ احدی، افسانه، جایگاه دیپلماسی عمومی‌در سیاست خارجی جمهوری اسلامی‌ایران، فصلنامه روابط خارجی، سال سوم، شماره اول، بهار 1390
  2. حیدری، محمد، انعامی، سهراب، دیپلماسی اقتصادی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، ش20، 1391
  3. Ana-cosmina AMAREIE (2014), ECONOMIC DIPLOMACY IN THE CONTEXT OF ECONOMIC CRISIS, Brussels
  4. BARANAY, P. (2009): Modern economic diplomacy. [Online.] In: Publications of Diplomatic Economic Club.
  5. Eyler, Robert. (2007). Economic Sanctions International Policy and Political Economy at Work, Palgrave Macmillan.
  6. Hufbauer, Gary Clyde, Jeffrey J. Schott, Kimberly Ann Elliott, and Barbara Oegg. (2007). Economic Sanctions Reconsidered, 3rd ed., Institute for International Economics, Washington DC.
  7. Nicholas Bayne; Stephen Woolcock, The New Economic Diplomacy Decision-Making and Negotiation in international Economic Relation, The London School of Economic and Political Science, UK, 2011
  8. Peter A.G. Van Bergeijk & Selwyn Moons. (2009),"Economic Diplomacy and Economic Security”, NEW FRONTIERS FOR ECONOMIC DIPLOMACY.
  9. Saner, Raymond and Lichia Yiu. 2003. International economic diplomacy: mutation in post-modern times; Clingendael, institute Netherlands institute of international relations.

10. Selwyn J.V. Moons (2013), Economic Diplomacy Works: A meta-analysis of its effect on international economic flows, Erasmus University Institute of Social Studies and Ministry of Foreign Affairs.

11. Yildiz tugba (2008), Trade as a tool of Diplomacy and Global Security, Georgetown University

12. Zamani, hadi. (2007), Effectiveness of Economic Sanctions & UN Sanctions Against Iran, HZ Books, London.


hamedsaber90@gmail.com دانشجوی کارشناسی ارشد معارف اسلامی و اقتصاد [1]

[2] Economic Diplomacy

[3] Commercial Diplomacy

[4] . مطالب این بخش برگرفته از فصل دوم از بخش سوم اثر مؤلف با عنوان«جستارهایی در اقتصاد مقاومتی؛ تحریم‌های اقتصادی ایران: مبانی، ابعاد و راهکارها» می‌باشد.

[5] Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT)

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •