«نگاهی به خصوصی سازی در ایران با تاکید بر وجود نهاد های شبه دولتی در اقتصاد ایران» - سید مجتبی حسینی

«نگاهی به خصوصی سازی در ایران با تاکید بر وجود نهاد های شبه دولتی در اقتصاد ایران» - سید مجتبی حسینی

یادداشت «نگاهی به خصوصی سازی در ایران با تاکید بر وجود نهاد های شبه دولتی در اقتصاد ایران»‌ از سید مجتبی حسینی دانشجوی مقطع کارشناسی دانشکده م.ا. اقتصاد در ادامه ارائه می‌‌گردد.

نگاهی به خصوصی سازی در ایران با تاکید بر وجود نهاد های شبه دولتی در اقتصاد ایران

سید مجتبی حسینی-دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی واقتصاد92

پیش گفتار

مساله ورود نهاد های شبه دولتی در اقتصاد ایران از جمله مسائلی است که در طول سالیان اخیر بارها در رسانه ها و بیشتر در محافل سیاسی مطرح شده است ،در این یاد داشت ما برآن هستیم که این مساله را از زاویه ای جدید برسی کرده و چرایی و چگونگی فعالیت این نهادها در ساختار اقتصادی جمهورس اسلامی ایران را تجزیه و تحلیل نماییم.

مقدمه اول: خصوصی سازی

یکی از چالش برانگیز ترین موضوعات اقتصادی که در چند صدها اخیر مورد توجه اقتصاد دانان و سیاست گذاران قرار داشته است مساله ورد و دخالت دولت در اقتصاد و آثار آن می باشد. حدود و نحوه دخالت در اقتصاد همواره موضوع بحث و مجادله بسیاری از اقتصاددانان بوده است. ، می‌توان عنوان کرد که اعتقاد اقتصاد دانان کلاسیک به دخالت دولت در حوزه بسیار محدود بوده است. پس از جنگ جهانی اول و به خصوص پس از بروز بحران بزرگ غرب طی سال‌های 1933 - 1929، تاثیرگذاری سیاست‌های کلاسیک مورد تردید واقع شد و لزوم دخالت بیشتر دولت نسبت به گذشته احساس شد. به گونه‌ای که پس از پایان جنگ جهانی دوم میزان و نوع و نحوه دخالت دولت‌ها در امور اقتصاد و همچنین هدایت روند رشد و توسعه اقتصادی این کشورها به نحوی جدی‌تر مطرح شد.
براین اساس لازم بود که دولت‌های کشورهای در حال توسعه نیز براساس تئوری‌های جدید توسعه دخالت بیشتر در اقتصاد داشته باشد و وظایف سنگین‌تری را به عهده داشته باشند به گونه‌ای که طی دهه 60 و 70 میلادی این دخالت در این کشورها بسیار توسعه یافت و در حقیقت این سیاست از تفکر اقتصاددان معروف انگلیسی، جان مینارد کینز و طرفدارانش یعنی کینزین‌ها تبعیت می‌کرد.
ولی پس از گذشت مدت زمانی به دلیل عدم کارایی بنگاه‌های بخش دولتی و همچنین عدم موفقیت آنها در رسیدن به اهداف مورد نظر بحث خصوصی سازی مطرح شد که این امر از اواسط دهه 80 به بعد تحت تفکر اقتصاددانانی به نام نئوکلاسیک‌ها یا پول‌گراها مطرح و در بسیاری از کشورهای جهان تاثیر خود راگذاشت.از دهه 90 به بعد نیز تفکر جدیدی به نام همکاری بخش خصوصی با بخش دولتی مطرح شده است که مبنای فعالیتی را براساس دولت‌های رفاه گستر و توسعه گرا قرار داده است.

خصوصی سازی در ایران

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و شروع جنگ تحمیلی در سال 1359 لزوم تمرکز دولت بر مالکیت و مدیریت بخش عمده ای از صنایع و فعالیت های اقتصادی کشور در شرایط حساس دوران جنگ تحمیلی اجتناب ناپذیر شد. ضمنا به موجب اصل (44) قانون اساسی نیز مالکیت بسیاری از فعالیتها از جمله بانکداری، بیمه، تامین نیرو ، صنایع مادر و بزرگ، هواپیمائی، کشتیرانی و ...، عمومی اعلام شد. با توجه به این امر، مالکیت بسیاری از فعالیت های اقتصادی در اختیار کامل دولت قرار گرفت. این روند تا اواخر دهه 60 کماکان ادامه یافت تا اینکه پس از خاتمه جنگ، دولت اقدام به تدوین و تصویب برنامه‌های بازسازی اقتصادی، اجتماعی در قالب برنامه های اول و دوم توسعه جهت بهبود عملکرد شرکت های دولتی و حضور فعال‌تر بخش خصوصی در اقتصاد ملی نمود و بستر لازم جهت خصوصی سازی را فراهم کرد.

خصوصی سازی بعد از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی

مقام معظم رهبری در راستای افزایش ظرفیت اقتصاد ملی با استفاده از رویکرد بخش خصوصی در اقتصاد در کنار بهبود شاخص های عدالت اجتماعی، سیاست های اصل 44 قانون اساسی را ابلاغ فرمودندو در همین راستا تلاش برای تحقق سیاست های اصل 44 قانون اساسی را به دلیل تقابل با خواست دشمنان در ضعیف نگه داشتن اقتصاد و در دست داشتن اهرم فشار اقتصادی نوعی جهاد خواندند و موفقیت در دستیابی به آن سیاست ها را انقلاب اقتصادی نام گذاری نمودندو با روشن نمودن مسیر اقتصادی کشور ، سیطره 80 ساله دولتها در ایران از انحصار اقتصادی نیازمند به مهندسی مجدد و باز تعریف نوینی از ساختارهای اقتصادی را آشکار نمودند.

در اصل 44 قانون اساسی تسریح شده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی،تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی را شامل صنایع بزرگ،صنایع مادر،بازرگانی خارجی،معادن بزرگ،بانکداری،بیمه و تأمین،نیرو،سدها و شبکه های بزرگ رادیو و تلویزیون،پست و تلگراف و تلفن،هواپیمایی،کشتیرانی،راه آهن و مانند اینها دانسته که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ظوابط اسلامی تشکیل می شود و بخش خصوصی را نیز شامل آن قسمت از کشاورزی،دامداری،صنعت،تجارت و خدماتی دانسته که مکمل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است و در ذیل آن نیز قید شده است که مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود و مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است و تفضیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین می کند.
با این روند این شرایط به گونه ای می شود که می توان حالت ایده آل اقتصاد ایران را مشابه حالت ایده آل اقتصاد بازار دانست که در آن بخش دولتی دارای کم ترین سهم از اقتصاد بوده و در آن بخش خصوصی اصلی ترین و مهم ترین بخش می باشد. اما به اذان همه گان آنچه در واقعیت رخ داده است این چنین نبوده است و البته این نیز دلایل خاص خود اعم از شیوه خصوصی سازی، مسائل فرهنگی و هم چنین مسائل استراتژیک انقلاب اسلامی داشت. در اینکه بخش خصوصی در ایران ناقص به وجود آمد سخن ها گفته شده و برسی های زیادی نیز انجام شده است. یکی از مهم ترین دلایل ذکر شده در این بین وجود برخی نهادهای شبه دولتی بوده است که سهم قابل توجهی از اقتصاد کشور را در اختیار داشته و دارند و اینگونه گفته می شود که ورود و وجود چنین نهاد های در اقتصاد منجر به تضعیف بخش خصوصی و و در نهایت دولتی ماندن اقتصاد کشور می شود. و اعم دلایل آن ها نیز همان دلایلی است که برای دخالت دولت در اقتصاد به کار می برند یعنی می گویند همانطور که دخالت گسترده و تصدی گری های گسترده دولت بر اقتصاد به تخصیص نامطلوب منابع ، رواج رانت و فساد مالی منجر می شود از آن رو که این نهاد ها هم، چنین قدرتی دارند این نهاد ها هم می توانند دقیقا نقشی چون دولت را ایفا کنند که در نهایت منجر به خارج شدن بخش خصوصی از رقابت و کم شدن کارایی در اقتصاد می شود.

مقدمه دوم

دسته بندی کالا ها و خدمات در اقتصاد

کالاهای کاملا عمومی: کالای عمومی کالایی است که همه از مصرف آن منتفع می‌شوند. به این معنی که مصرف هر فرد، سبب کاهش مصرف سایرین از آن نمی‌شود.پارک، اتوبوس، امنیت و ...، نمونه‌هایی ازکالای عمومی هستند. کالای عمومی با وجودی که برای بسیاری از شهروندان ضروری است، اما بازار و بخش خصوصی، انگیزه کافی برای تولید آن ندارند؛ چراکه ماهیت این نوع کالاها به‌گونه‌ای است که افراد پس از ساخته شدن، حاضر نیستند قیمت آن‌را بپردازند.

برای کالای عمومی دو ویژگی ذکر می‌شود که آن‌را از کالای خصوصی متمایز می‌سازد:

رقابت‌ناپذیری؛ منظور از رقابت ناپذیری در کالاهای عمومی این است که وقتی این کالاها ارائه می‌شود، ورود فرد جدید، رقیب فرد قبلی محسوب نمی‌گردد.

استثناناپذیری: یک فرق اساسی بین کالاهای خصوصی و عمومی امکان یا عدم امکان محروم‌سازی دیگران از کالای مورد نظر است. یعنی پس از تهیه و عرضه کالای عمومی، هیچ فردی را نمی‌تون از مصرف آن بازداشت

کالاهای کاملا خصوصی: در مقابل کالا های عمومی قرار دارند که در آن بخش خصوصی خود می تواند به تولید آن کالا و عرضه ی آن در بازار با هدف کسب سود بپردازد و بخش خصوصی انگیزه لازم یعنی کسبب سود برا تولید این کالاها را دارد.

کالاهای شبه عمومی: دسته ای دیگر از کالاهای نیز وجود دارد که به آن ها کالا های شبه عمومی گفته می شود این کالاها برخی از ویژگی های کالاهای عمومی و برخی ویژگی های کالا های خصوصی را دارند.

تقسیم­بندی دقیق و نام‌گذاری خدمات به عمومی یا خصوصی کاری است که با دشواری­های خاصی روبرو است. این در مورد کالاهایی است که مانند راه­آهن، پست و غیره دارای خصوصیات مشترکی هستند. این نوع کالاها و خدمات را می­توان شبه عمومی یا شبه خصوصی خواند. انتخاب یک روش خاص در بخش دولتی برای کنترل یا تولید کالاهای شبه عمومی و تخصیص منابع غالباً بر اساس ملاحظات غیراقتصادی صورت می­گیرد.

همانطور که دیدیم ورود دولت برای تولید و تهیه برخی کالاها ضرورت دارد و اگر دولت یا برخی نهاد ها در این مساله ورد نکنند در نهایت ممکن است که باعث از هم گسیختگی بازار شود.

علاوه بر این بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به شرایط کشور ورود دولت در برخی پروژه ای اقتصادی که به هیج وجه توجیه اقتصادی نداشته و از طرفی پیگیری این امور ناشی از تفکر و ائدولوژی انقلاب اسلامی بود ضروری به نظر می آمد. شکل گیری برخی نهاد ها چون بسیج سازندگی ،کمیته امداد و ... در همین راستا و با هدف محرومیت زدایی از بسیاری از مناطق بوده است ، درحالی که می دانیم انجام چنین پروژه ها به هیچ وجه توجیه اقتصادی نداشته و هیچ یک از بخش های خصوصی یا انگیزه لازم را برای انجام آن ندارد یا توان کافی برای ورد به این حوزه ها را نداشته است پس باید نهادی هایی شکل می گرفت که بدور از هر گونه چشم داشتی برا ی کسب سود برای پیگیری این امور اقدام کنند.پس می توان گفت که ویژگی اصلی این نهاد ها داشتن روحیه ای استراتژیک(نادیده گرفتن سود و نفع شخصی) بوده است.

تا قبل از ابلاغ اصل 44 قانون اساسی دولت خود را موظف می دانست که در تمامی این زمینه ها و به خصوص در زمینه ی خدمات شهری و ارایه کالا های عمومی خود از منابعش استفاده کند و این خدمات را حتی تا محروم ترین نقطه از کشور برساند حتی اگر این بدون داشتن هر گونه توجیه اقتصادی انجام می شد. اما آنچه بعد از روی آوردن به خصوصی سازی و واگذاری بسیاری از منابع دولت به بخش خصوصی اتفاق افتاد به وجود آمدن یک تضاد و تناقض بوده است . و آن تعارض چیزی نبود جز تعارض بین سیستم اقتصادی کشور که قرار شد بنا بر سیستم اقتصاد بازار و با محوریت کسب سود باشد و تفکر استراتژیک نظام اسلامی!

از آن جا که خصوصی سازی با هدف کارایی بیشتر و کسب سود در چارچوب نظام بازار می باشد انگیزه اصلی بار بخش خصوصی کسب سود می باشد لذا با این هدف ماموریت در نظر گرفته شده نیز باید در همین راستا باشد و طبیعتاً هر فعالیتی که توجیه اقتصادی نداشته باشد و خالی از سود اقتصادی باشد برای بخش خصوصی جذابیتی نداشته و انجام آن صرفه اقتصادی نخواد داشت.از طرفی جمهوری اسلامی اهداف دیگری مبتنی بر ائدولوژی خود داشت که ناچار به دنباله روی از آن می باشد و در این راستا نیز ماموریت خاص خود که عدالت اقتصادی و اجتماعی می باشد را برای خود تعریف کرده است. در حالی که لزوما انجام این دو با یکدیگر ممکن است امکان پذیر نیست چرا که شرایط کشور حتی در زمان فعلی نیز ایجاب می کند که بسیاری از فعالیت ها انجام پذیرد که گرچه صرفه اقتصادی نخواهند داشت ولی بر دولت لازم است که آن ها را پیگیری نماید.از طرفی بخش خصوصی نیز حاضر به سرمایه گذاری در چنین بخش هایی نمی باشد و اصولا دیکته کردن یک تصمیم استراتژیک (نادیده گرفتن منافع) به یک بنگاه اقتصادی یا امکان پذیر نمی باشد یا اینکه در راستای آن یکی از دو راه زیر پیگیری شود :

1- تزریق بودجه از منابع دولت برای بنگاه اقتصادی

2- منافع آن طرح به بنگاه اقتصادی برسد تا بنگاه مزبور بتواند و بخواهد آن را پیاده کند

درباره راه حل اول باید گفت وقتی با خصوصی سازی بسیاری از منابع دولت را به بخش خصوصی واگذار می کنیم دیگر منابعی برای انجام این طرح ها برای دولت باقی نمی ماند چه اگر دولت توان تزریق بودجه به این بنگاه را داشت خودش آن را انجام می داد.

راه حل دوم نیز به عبارتی آن است که دولت برای انجام این طرح های به بخش خصوصی و بنگاه اقتصادی باج بدهد مثلا برای انجام طرحی هایی مانند خدمات رسانی به یک منطقه محروم توسط بنگاه خصوصی این بنگاه منافع این طرح را از دولت طلب می کند یا اینکه به هر حال از طریقی دیگر سعی بر جبران سود خود خواهد داشت.

اما بسیاری از این تصمیمات از نظر قانونی و حتی با رویکرد اقتصادی برای دولت امکان پذیر نمی باشد از طرفی بسیاری از این طرح ها برای دولت مهم و حیاتی می باشد که نمی تواند برای انجام آن به بخش خصوصی اعتماد کند از این رو در راستای انجام هردو ماموریت مطرح شده شرکت هایی به وجود می آید که علاوه بر آن که مورد اعتماد می باشند توان مالی و اجرایی آن را نیز باید دارا باشند و آن شرکت ها چیزی نیستند جز شرکت هایی که به شرکت های خصولتی معروف می باشند. خصوصیت اصلی این شرکت ها این می باشد که آن شرکت به صورت اسمی خصوصی است اما از حمایت های دولتی برخوردار است و پشت گرمی آن به دولت باعث می شود تا جدیت لازم را در مسائل نداشته باشد و به سمت مسیر ورشکستگی برود حمایت دولت از این شرکت ها باعثمی شود که این شرکتها کارایی لازم را نداشته و از طرفی باعث کنار رفتن بخش خصوصی خواهند شد.

اما جدای از مسائل شرکت های خصولتی بحث نهادهای شبه دولتی و نهاد های موازی در اقتصاد ایران نیز بر اختلالات و آشفتگی اقتصاد ایران نیز افزوده است .برای نهاد های شبه دولتی تعریفی در قانون اساسی و حتی در اقتصاد نشده است و عموما به بخش هایی گفته می شود که از نظر ساختاری خصوصی می باشند ولی مدیریت آنان با بخش دولتی یا مانند آن می باشد.این بخش ها در واقع واسطه هایی بین بخش خصوصی و بخش دولتی می باشند.این نهاد ها عمدتا شامل برخی موسسات عمومی،بخش های وابسته به نهاد های نظامی و همچنین نهادهای مربوط به بقاع متبرکه و موسسات خیریه می باشند.آنچه که در عموم رسانه ها درباره این نهاد ها گفته می شود این است که این نهاد ها با استفاده از قدرتی که دارند باعث تضعیف و در نهایت خرروج بخش خصوصی از رقابت شده و همچنین افزایش عدم شفافیت در فعالیت های اقتصادی می شوند اما باید وجود این نهادها را از زاویه دیگر نیز برسی کرد دربسیاری از موارد مشاهده شده است که اگر همگرایی صحیحی با این نهاد ها از طرف بخش دولتی شکل گیرد و دولت بتواند به تعامل درستی با این نهاد ها برسد علاوه بر از بین رفتن وجوه منفی وجود این نهاد ها شاهد شکوفایی ظرفیت این نهاد ها در راستای اهداف کوتاه مدت وبلند مدت کشو خواهیم بود.

نتیجه گیری

امروزه رسیدن به توسعه و پیشرفت جز با وجود اراده جمعی و ممکن نخواهد بود ،از طرفی ساختار شکل گرفته در اقتصاد ایران نیز نشان می دهد که نمی توان بسیاری از نهاد های موجود در اقتصاد را به راحتی از صحنه رقابت کنار گذاست از طرفی وجود برخی از این نهاد ها برای رسیدگی به برخی امور حتی لازم به نظر می رسد. حال با توجه به این شرایط دو مسیر برای آینده وجود خواهد داشت یکی دامن زدن به تعارضات میان این نهاد ها و بخش دولتی و هم چنین ایجاد کار شکنی بر سر راه فعالیت های این نهاد ها و یا ایجاد هم گرایی ملی از منظر اقتصادی.

دامن زدن بر تعارضات نتیجه ای جز دوری از مسیر توسعه و پیشرفت و همچنین دست نیافتن به اهداف متعالی نظام مبنی بر رسیدن به عدالت اقتصادی و اجتماعی نخواهد داشت. پس راهی نمی مانند جز هم گرایی ملی.

اما این هم گرایی چگونه شکل خواهد گرفت؟

باید با شناخت دقیق و درست هر کدام از این بخش ها و حمایت لازم برای شکوفایی ظرفیت آنان هم چنین تعریف صحیح از اهداف و ماموریت های آنان وظایف هر بخش به درستی تفکیک شود تا بتوانیم از منظر اقتصادی به هم گرایی برسیم.

دو عرصه ای که نهاد های شبه دولتی می توانند در آن موفق عمل کنند.

1-کالاهای استراتژیک

این کالا ها دو ویژگی بارز دارند اول نیاز به پول و و بودجه و دوم اینکه نیاز به حمایت قانونی برای تولید اولیه تا زمان رسیدن به خود کفائی می باشند. این کالاها در کوتاه مدت منافع کم و هزینه های زیاد و در بلند مدت منافع زیاد خواهند داشت . وجود چنین ویژگی هایی باعث می شود که بخش خصوصی توان لازم برای سرمایه گذاری و تولید چنین کالا و خدماتی را نداشته باشد از طرفی خود دولت نیز ممکن است منابع لازم را برای این مهم نداشته باشد. اما وجود یک نهاد که اهداف اصلی آن کسب سود نبوده و برای رسیدن کشور به خود کفایی می تواند در کوتاه مدت و حتی در بلند مدت از بسیاری از منافع خود چشم پوشی کند می تواند برای سرمایه گذاری و تولید چنین کالا و خدماتی مفید باشد.

نهاد های شبه دولتی بهترین نهاد برای توسعه ی کالاهای استراتژیک می باشند .ویژگی های به خصوص این نهاد ها مانند داشتن روحیه ای جهادی هم چنین چشم پوشی از منافع خود برای رسیدن به اهداف بلند مدت نظام باعث می شود که این نهاد ها بتوانند در این عرصه به موفقیت برسند از طرفی وجود چنین نهادهایی ممکن است صرفا به همین دلیل باشد که این نهاد ها بتوانند با استفاده از قدرتی که دارند در زمینه های که نیاز اساسی کشور بوده و از طرفی بخش خصوصی و و دولتی قادر به انجام آن نخواهند بود حضور یابند و کشور را در این زمینه به خود کفایی و توسعه برسانند.

این کالاها و خدمات میتوانند از موارد مختلف کالاهای مصرفی و یا کالا های سرمایه ای باشند. یکی ازاین موارد استراتژیک عرصه ی انتقال تکنولوژی و فناروی و بحث های تحقیق و توسعه در این زمینه می باشد. امرزوه تاکید می شود که فناوری موتور توسعه و پیشرفت می باشد و راهی جز این راه برای رسیدن به توسعه و پیشرفت وجود ندارد و همین باعث شده است که در این زمینه رقابت سهمگینی در میان تمام کشورهای جهان اعم از توسعه یافته و در حال توسعه برای رسیدن و بهبود آن شکل گیرد. آز آن جا که این فناوری محور تمامی مبادلات و هم چنین محور رشد و توسعه می باشد هیج کشوری حاضر نیست فناوری خویش را در اختیار کشور های دیگر قرار دهد و این مقوله چیزی نیست که بتوان با مذاکره و گفتگو با قدرت های توسعه یافته به آن دست یافت . مساله انتقال تکنولوژی هم از جمله مسائل استراتژیک می باشد که جز به دست نهاد های شبه دولتی امکان پذیر نمی باشد. و این مساله ای است که آن را همگان در بخش موشکی و دفاعی کشور به خوبی تجربه کرده اند و مشاهده کردند که تحت وجود چنین نهادهایی به فناوری روز جهان در این صنعت دست یافته ایم.

3- محرومیت زدایی:

به نظر می رسد بعد از گذشت چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی هنوز گرد محرومیت از بسیاری از مناطق کشور بر نخواسته است و این به طور اساسی مغایر با اصول انقلاب اسلامی مبنی حمایت از قشر ضعیف و محروم می باشد و به روشنی مشخص می شود که تمامی دولت ها و ارگان های مربوطه در این زمینه کوتاهی و یا کم کاری کرده اند لذا در این زمینه دیگر توجیهی باقی نمی ماند که برای این مهم نیز باید اقدامات به خصوصی انجام گیرد.همان طور که اشاره شد بسیاری از این نهادها در زمینه موسسات خیریه بوده و وظیفه اصلی آنان نیز زدایی و رسیدگی به فقرا می باشد. ویژگی ها و هم چنین فلسفه وجودی برخی از نهادهای شبه دولتی ایجاب می کند که این نهاد ها برای این مهم مناسب به نظر آیند و این نهاد ها بتوانند با استفاده از توانی که دارند در زمینه محرومیت زدایی موفق عمل کنند.در این زمینه نیز تجربه های فراوانی مشاهده شده است که انکار آن نیز به راحتی امکان پذیر نمی باشد و این نکته در کنار این که بخش دولتی توان کافی و فرصت کافی و بخش خصوصی نیز انگیزه لازم برای ورود به این عرصه را ندارند برای ما روشن می شود که وجود این نهادها در این عرصه ها ضروری به نظر می رسد.

پس به طور کلی به دو راه کار می رسیم:

1- تدوین نظام تفکیک وظایف شبه دولتی ها وحمایت از توسعه ی کالا های استراتژیک در برخی از این نهاد ها در راستای رسیدن به توسعه وپیشرفت(متناسب با اهداف و وظایفی که هر نهاد برای خود در نظر گرفته است)

2- استفاده از ظرفیت این نهاد ها برای محرومیت زدایی در راستای رسیدن به اهداف متعالی انقلاب اسلامی مبنی بر عدالت اقتصادی و اجتماعی.

 

منابع

1- بر اساس درس گفتاری هایی از دکتر شوال پور.دانشگاه امام صادق ع

2- تاریخچه ای از خصوصی سازی در ایران. سایت سازمان خصوصی سازی

3- بررسی خصوصی سازی ؛ و اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد ایران،محنت فر ،یوسف ،جعفری ،احمد،کریمی ، سعید

4- خصوصی سازی در ایران؛ دنیای اقتصاد، بخشی زاده محمد،مشیدی مژگان

5- بررسی موانع و الزامات اجرایی پیش روی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، سعیدی ،پرویز

6- نکاتی اساسی در مورد خصوصی سازی، شاکری ، عباس

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •