«بحران بیمه‌های اجتماعی (ورشکستگی صندوق های بازنشستگی)» - گزارشی تحلیلی از مهدی سرمست م.ا. اقتصاد ۹۲

«بحران بیمه‌های اجتماعی (ورشکستگی صندوق های بازنشستگی)» - گزارشی تحلیلی از مهدی سرمست م.ا. اقتصاد ۹۲

ارائه گزارش «بحران بیمه‌های اجتماعی (ورشکستگی صندوق های بازنشستگی)» توسط مهدی سرمست دانشجوی کارشناسی دانشکده

بحران بیمه‌های اجتماعی (ورشکستگی صندوق های بازنشستگی)

نگارنده: مهدی سرمست / دانشجوی رشته اقتصاد

مقدمه

وضعیت بیمه‌های اجتماعی( یا تامین اجتماعی)[1] و کسری صندوق‌های بازشستگی در حال حاضر به گونه‌ای است که در آستانه ورشکستگی قرار دارند. در صورت ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، یک بحران بزرگ در اقتصاد ایران رخ خواهدداد و اگر شرایط فعلی صندوق‌های بازنشستگی به همین شیوه ادامه پیدا کند احتمال وقوع بحران در سال‌های آینده بسیار زیاد خواهد بود. در مقاله پیش‌رو وضعیت کسری صندوق‌های بیمه‌گر واکاوی می‌شود و علل و عوامل آن بررسی خواهد شد. همچنین راهکارهایی برای جلوگیری از وقوع بحران و برای اصلاح نظام تامین اجتماعی کشور ارائه خواهدشد.

ساختار بیمه‌های اجتماعی در ایران

قبل از واکاوی کسری صندوق‌های بازنشستگی ابتدا لازم است برای فهم بهتر به طور مختصر به ساختار این سازمان‌های بیمه‌گر در ایران اشاره شود. بیمه‌های اجتماعی، بیمه‌هایی هستند که معمولا مدیریت آن‌ها با دولت‌ها است و در مقابل حق بیمه‌ای که از جوانان مشغول به کار می‌گیرند، علاوه بر ارائه خدمات درمانی بیمه بیکاری و بیمه از کار افتادگی، مستمری و حقوق به پیران جامعه (بازنشستگان) می‌دهند. هدف این بیمه‌ها افزایش رفاه اجتماعی و توزیع درآمد است. همچنین حق بیمه‌ای که افراد می‌پردازند تابعی از درآمد آن‌ها است؛ به این معنی که یک پزشک بیش از یک کارگر ساده حق بیمه می‌پردازد ولی در برخی مزایای دریافتی مثل خدمات درمانی در یک سطح قرار دارند. ساختار بیمه‌های اجتماعی در ایران همچون برخی کشور‌های دیگر به صورت صندوق‌های سرمایه گذاری [2]است؛ به این صورت که از محل حق بیمه‌ای که از کارکنان، کارفرمایان و دولت می‌گیرند، شرکت‌هایی سرمایه گذاری تشکیل می‌دهند، در پروژهها و فعالیت‌های اقتصادی سرمایه گذاری می‌کنند و از محل سود این سرمایه گذاری‌ها خدمات متنوع درمانی، بیمه بیکاری، ازکارافتادگی و از همه مهم‌تر مستمری بازنشستگان را ارائه و پرداخت می‌کنند. طبق قانون تامین اجتماعی، بیمه شونده 5٪ از حقوق را به عنوان حق بیمه می‌پردازد، کارفرما معادل 14٪ حقوق و دولت 2٪ به ازای هر نفر به صندوق بیمه‌گر می‌پردازد[3]. پس مقصود از صندوق‌های بازنشستگی همین سازمان‌های بیمه‌گر هستند که به شکل صندوق سرمایه گذاری اداره می‌شوند و یکی از مهمترین وظایفشان پرداخت مستمری به بازنشستگان است. در حال حاضر حدود 20 صندوق بازنشستگی در کشور وجود دارد که مهمترین ها عبارت است از: سازمان تامین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری(ویژه کارکنان دولت)، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی و بیمه نفت و... است. هرکدام از این صندوق‌ها نیز چندین شرکت کوچک و بزرگ در زیرمجموعه خود دارند که به فعالیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران مثل پتروشیمی، فولاد، سیمان، بورس، صنایع دارویی و... مشغول هستند. بیش از 550 بنگاه بزرگ اقتصادی ذیل هلدینگ های تخصصی صندوق های بازنشستگی فعالیت می کنند. از این تعداد، تاکنون حدود 170 بنگاه در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده‌اند. حجم زیادی از اقتصاد ایران در اختیار این صندوق‌ها قرار دارد و در گزارش برخی مسولین سهم صندوق‌های بازنشستگی از اقتصاد قریب به 30 درصد بیان شده است.[4]

وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی

در حال حاضر نگرانی‌هایی نسبت به آینده بیمه‌های اجتماعی در تمام دنیا وجود دارد. این نگرانی ناشی از پیر شدن جوامع، تغییرات نسلی و شغلی و عوامل خاص هر کشور است که اقتصاددانان و متخصصان این حوزه را برآن داشته که برای اصلاح ساختار بیمه‌های اجتماعی راهکارهایی ارائه دهند تا از بحران‌های آینده پیشگیری کنند. به‌طور مثال در سالیان اخیر در آمریکا پیشنهاداتی برای اصلاح ساختار تامین‌ اجتماعی و بازنشستگی از سوی اقتصاددانان ارائه شده و حتی این مباحث به قدری جدی پیگیری می‌شود که به کتب درسی دانشگاهی نیز ورود پیدا کرده و در محافل دانشگاهی به بحث گذاشته شده. البته نظام تامین اجتماعی آمریکا و برخی کشور‌های دیگر با ایران متفاوت است که طرح آن در این مقاله جایگاهی ندارد.

در ایران وضعیت صندوق‌های بازنشستگی وخیم‌‌تر از کشور‌های توسعه یافته است. در حال حاضر تمام صندوق‌های بازنشستگی بجز یکی دو مورد از آن‌ها، کسری شدید دارند و در حال ورشکستگی هستند. طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی وزیر کار و رفاه اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی تا پایان سال 94 در مجموع 36هزار میلیارد تومان کسری دارند.[5] همان طور که در قسمت قبل توضیح داده شد وضع ساختار صندوقی [6]برای بیمه‌های اجتماعی به این دلیل بوده که این بیمه‌ها همواره سودده باشند و از عایدی آن‌ها خدمات و مستمری بازنشستگان پرداخت شود. ولی در حال حاضر نه تنها سود و مازاد ندارند بلکه کسری شدیدی دارند که آن‌ها را به ورشکستگی نزدیک می‌کند. با توجه به روند سال‌های اخیر این کسری در سال 95 به احتمال قوی رقمی بزرگتر از 36هزارمیلیارد تومان باشد. این وضعیت درحالی است که مردم از خدمات بیمه‌ها رضایت کافی ندارند و بسیاری از کارشناسان نیز معتقدندکه باید سطح خدمات بیمه‌ها افزایش یابد. در واقع این سازمان‌های بیمه‌گر با وجود اینکه سطح خدمات پایینی نسبت به کشورهای توسعه یافته دارند و برای خدمات عالی هزینه نمی‌کنند دچار کسری شدید هستند و درآستانه بحران قرار دارند. و اگر بخواهند خدماتی بیشتر (که برخی از آن‌ها ضروری است) ارائه دهند، با شتاب بیشتری به سمت بحران ورشکستگی حرکت می‌کنند.

مناسب است در اینجا اندکی درباره ورشکستگی این صندوق‌ها و اثرات آن تأمل کرد و به این سوال پاسخ داد که ورشکستگی یعنی چه و چه اثراتی دارد؟ به طور ملموس ورشکستگی یعنی آن‌که مسئولان بیمه‌های اجتماعی مثل سازمان تأمین اجتماعی روزی اعلام کنند که صندوق‌ها از امروز توانایی پرداخت مستمری به بازنشتگان کشور، ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان و پرداخت بیمه بیکاری و کار افتادگی و... را ندارند. تقریبا تمام جمعیت کشور(بجز درصد اندکی) امروز تحت پوشش بیمه‌ها هستند و افراد یا شاغل هستند که حق بیمه می‌پردازند، یا تحت پوشش فرد شاغلی قراردارند و یا بازنشسته هستند که چندین سال( به طور معمول 30سال) حق بیمه پرداخت کرده‌اند و همه این اقشار در مقابل حق بیمه‌ای که پرداخت کرده‌اند انتظار ارائه خدمات دارند. حتی تصورش هم دشوار است که با اعلام ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی در کشور چه اتفاقی رخ می‌دهد. قطعا تظاهرات، اعتصاب‌ها، آشوب‌های اجتماعی و حتی معضلات امنیتی بخشی از پیامدهای بحران خواهد بود. این البته تمام اثرات ورشکستگی نیست و عوارض سهمگین‌تری هم دارد. همان‌طور که دربخش قبل اشاره شد هرکدام از این صندوق‌ها چندین شرکت و کارخانه در زیرمجوعه خود دارد. به عنوان مثال شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) که متعلق به سازمان تامین اجتماعی است به تنهایی 400 شرکت را در زیرمجموعه خود دارد که تمام یا قسمتی از سهام آن‌ها را داراست. 10درصد ارزش بورس اوراق بهادار تهران متعلق به شستا است. از جمله مهمترین شرکت‌های زیرمجموعه شستا می‌توان به بانک رفاه کارگران، پتروشیمی جم، رایتل، فولاد مبارکه اصفهان، کشتیرانی جمهوری اسلامی، دانشگاه علوم قضایی، نفت ایرانول و کارخانجات داروپخش و... اشاره کرد.[7] این مجوعه عظیم تنها شرکت‌های زیرمجموعه یکی از صندوق‌های بازنشستگی است و صندوق‌های دیگر نیز هرکدام داری شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کلان می‌باشند. یکی دیگر از عوارض سهمگین ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، ورشکستگی و اخراج کارگران این شرکت‌ها است که بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران را شکل می‌دهند. به عبارت دیگر به طور هم‌زمان 30 درصد از اقصاد ایران از مختل و تعطیل می‌شود و با توجه به زنجیره‌های به هم پیوسته اقتصاد، 70 درصد دیگر نیز دچار اختلال و رکود عظیم خواهند شد.

مشکلات صندوق‌ها و علل کسری

اکنون باید دید که علت اوضاع وخیم و کسری صندوق‌های بازنشستگی چیست؟ این اوضاع علت‌های متعددی دارد که به مهمترین آن‌ها اشاره خواهدشد.

۱) بدهی دولت: یکی از مهمترین دلایل کسری صندوق‌ها، بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی است. طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی، میزان این بدهی بالغ بر 165هزار میلیارد تومان می‌باشد.[8] عمده این بدهی ناشی از مبلغی بوده که دولت موظف بوده برای هر نفر بیمه شده معادل 2-3٪ از حقوق وی را به صندوق بیمه‌گر بدهد. کاهش درآمدهای دولت به علت کاهش قیمت نفت در سالیان اخیر و عدم انضباط مالی و برنامه ریزی واقع بینانه در دولت‌های مختلف باعث شده حجم بدهی دولت به بیمه‌های اجتماعی بیش‌از حد افزایش یابد. همچنین بی تدبیری و انجام برخی طرح‌‌های نسنجیده در کشور بویژه در چند سال اخیر مخارجی گزاف به بیمه‌های در حال ورشکستگی تحمیل کرده و بدهی دولت به بیمه ها نیز افزایش پیدا کرده است. بزرگترین نمونه آن طرح تحول سلامت بود که به گفته ربیعی وزیر رفاه، بیش از 12هزارمیلیارد تومان به سازمان‌های بیمه‌گر لطمه زد.[9]

۲) تغییرات نسلی: دومین عامل این وضعیت بحرانی تغییرات نسلی و پیرشدن جامعه است به طوری‌که تعداد بازنشستگان کشور در سالیان اخیر افزایش یافته و افزایش مستمری بگیران برای صندوق‌های بازنشستگی بار مالی دارد و این روند به شدت ادامه دارد. متولدین دهه 50 و 60 که جمعیت زیادشان در هر دوره ای مساله آور بود و یک دوره مشکل مدارس بعد مشکل دانشگاه داشتند، در دوره ای مشکل شغل و دوره ای دیگر مشکل مسکن آن‌ها معضل کشور بود؛ با رسیدن به سن بازنشستگی اگر اصلاحات جدی انجام نشود قطعا معضل و بحران به بار خواهند آورد.

۳) قوانین غیر علمی: از دیگر عوامل این نابسامانی‌ها می‌توان به برخی قوانین غلط و غیر علمی اشاره کرد. به عنوان نمونه مستمری بازنشستگان براساس پایه حقوق 5سال آخر خدمت تعیین می‌شود. این شیوه تعیین مستمری که از پیش از انقلاب بوده هیچ مبنا و دلیل علمی ندارد و در هیچ یک از کشورهای توسعه یافته این شیوه اجرا نمی‌شود. شیوه علمی و عاقلانه آن است که مستمری براساس میانگین کل سنوات خدمت محاسبه گردد. شیوه فعلی باعث عدم شفافیت و سواستفاده می‌گردد به طوریکه بسیاری از کارفرمایان برای آنکه حق بیمه کمتری پردازند در سنوات شغلی بجز 5سال آخر حداقل حقوق را پایه حقوق فرد شاغل در نظر می‌گیرند و مابقی دستمزدی که به کارمندان می‌پردازند تحت عناوینی چون مزایا و پاداش و حق ماموریت و... است که مشمول حق بیمه نمی‌شوند.

۴) سوء مدیریت شرکت‌های زیر مجموعه: یکی دیگر از عوامل مهم کسری و آشفتگی صندوق‌ها نحوه مدیریت آن‌ها و عدم شفافیت و نظارت صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه آن‌ها است. متاسفانه این چند صد شرکت و چند هزار پست مدیریتی آن‌ها تبدیل به فرصتی جذاب برای احزاب سیاسی شده و با تغییر دولت‌ها، دولتمردان هواداران طیف خودشان را در این سکان‌های مدیریتی می‌نشانند. غالبا مدیریت‌ها سیاسی است و نه علمی و تخصصی و در اغلب موارد نیز مدیران این بخش‌ها کمتر به فکر اصلاحات بلندمدت هستند و اهداف کوتاه انتخاباتی را دنبال می‌کنند. از سوی دیگر شفافیت و نظارت کافی وجود ندارد و دقیقا کسی نمی‌داند در این چند صد شرکت کوچک و بزرگ چه می‌گذرد و نهاد مشخصی که مسئولیت نظارت دائم بر آن‌ها داشته باشد وجود ندارد.

راهکار برون رفت از وضعیت نابسمان صندوق‌ها و پیشگیری از وقوع بحران

برای اصلاح این روند و برطرف شدن کسری صندوق‌ها دو اقدام باید همزمان انجام شود. یکی عوامل بیرونی که باعث این کسری شدند رفع شوند مثل بدهی دولت، و دیگری عوامل درونی رفع گردد و ساختارهای صندوق‌ها اصلاح شود که بیشتر مدنظر این مقاله است. برای عوامل بیرونی که مهم‌ترین آن بدهی دولت است باید فکر اساسی کرد. متاسفانه بدهی دولت به بخش‌های مختلف اقتصاد مثل بیمه‌ها، بانک‌ها، نهادهای شبه‌دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی و... کم نیست و روز به روز در حال افزایش نیز می‌باشد. باید کارشناسان سازمان برنامه و بودجه تدبیری بیاندیشند و در یک برنامه دراز مدت مثلا ده ساله این بدهی‌ها را بپردازند. راهکار آن هم تهاتر و واگذاری شرکت‌ها و... نیست که این اقدام نه برای صندوق‌ها و بانک‌ها مفید نیست و نه برای دولت‌. زیرا سابقه نشان داده دولت شرکت‌های زیان‌ده و دچار معضل را با صندوق‌های بازنشستگی تهاتر می‌کند و به عنوان بخشی از بدهی، به آن‌ها واگذار می‌کند. این اقدام دولت مشکلات صندوق‌ها را دوچندان می‌کند، زیرا صندوق‌هایی که از مدیریت صحیح و با بازده بالای شرکت‌های معدود با عملکرد نسبتا خوب بر‌نمی‌آمدند اکنون گرفتار تعداد زیادی شرکت‌ زیان‌ده شده‌اند.

برای اصلاح ساختارها و عوامل درونی راهکارهای متعددی می‌توان برشمرد که برخی از آن‌ها را اقتصاددانان جهانی و نخبگان داخل کشور پیشنهاد داده‌اند:

۱)یکی از راهکارهای اصلی ایجاد شفافیت و اعمال نظارت بر شرکت‌های سرمایه گذاری صندوق‌های بازنشستگی است. باید صورت‌های مالی و وضعیت اقتصادی این شرکت‌ها در بازه‌های زمانی منظم در اختیار کارشناسان قرارگیرد تا ارزیابی و رصد شوند و در صورت مشاهده وضعیت منفی ناشی از سومدیریت مورد بازخواست عمومی قرارگیرند. همچنین باید کمیته‌ای مستقل زیر نظر مجلس یا دیوان محاسبات بر روند اجرایی و صورت‌های اقتصادی این صندوق‌ها نظارت دائم داشته باشد تا هم از سومدیریت‌ها و هم از مفاسد احتمالی در این مجموعه عظیم جلوگیری کند. در زمینه شرکت‌های سرمایه‌گذاری نکته دیگر قابل ذکر این است که شیوه‌های سرمایه‌گذاری بروز باشد و اصراری بر شیوه‌های سنتی سرمایه گذاری نداشته باشند که در این زمینه باید از متخصصان بروز حوزه‌های مالی و بازرگانی مشاوره بگیرند. در واقع باید تجدید نظر جدی در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی و شیوه‌های سرمایه‌گذاری کرد. تنوع بخشی سرمایه گذاری، ادغام یا واگذاری شرکت‌های کوچک، استفاده از شیوه‌های نوین سرمایه‌گذاری و تجارت از اقدامات ضروری برای اصلاح فعالیت‌های اقتصادی صندوق‌های بیمه‌گر به شمار می‌رود.

۲)یکی دیگر از اصلاحات اساسی و مهم تغییر برخی قوانین و رویه‌های غیر علمی است. یکی از این قوانین نحوه محاسبه مستمری بازنشتگان است که باید بر اساس میانگین کل سنوات خدمت محاسبه گردد نه 5سال آخر. اگر این اقدام صورت گیرد علاوه بر رعایت عدالت و استحقاق واقعی افراد، باعث شفافیت بیشتر خواهد شد و خود فرد و کارفرمایان تمایل پیدا می‌کنند که پایه حقوق واقعی را اعلام کنند و حق بیمه بیشتر و عادلانه‌تری بپردازند و باعث جلوگیری از سوءاستفاده کارفرمایان و مخاطرات اخلاقی (moral hazard) خواهد شد.

یکی از رویه‌های دیگری که باید مورد تجدید نظر قرار گیرد گروه‌های مشمول مزایای بیشتر هستند. متاسفانه گاهی دیده می‌شود برخی گروه‌ها که واقعا استحقاق لازم برای قرار گرفتن در مشاغل سخت و زیان‌آور را ندارند، سخت و زیان‌آور در نظر گرفته شده‌اند و گروه‌هایی که واقعا مشاغل طاقت‌فرسایی دارند جزو مشاغل سخت در نظر گرفته نشده‌اند. این رویه‌های غلط علاوه بر بی عدالتی و تبعیض، بار مالی بر سازمان‌های بیمه‌گر قرار داده است. لازم است در چنین مواردی وزارت کار و رفاه اجتماعی مجددا بررسی کند و هرجا لازم بود آیین‌نامه‌ها و قوانین تغییر کند.

۳) ادغام صندوق‌های بازنشستگی یکی از اصلاحات ضروری می‌باشد. در کشور ما حدود 20 صندوق بازنشستگی وجود دارد که هرکدام رویه و قوانین خود را دارد و هماهنگی بین آن‌ها نیست. به عنوان مثال در موضوع سن بازنشستگی برخی صندوق‌ها 30 سال خدمت را ملاک بازنشستگی قرار داده اند و افراد در هر سنی که باشند(زیر 60 سال) بعد از 30 سال بازنشسته خواهند شد و برخی دیگر از صندوق‌ها رسیدن به سن 60 سال را در نظر گرفته اند. یعنی فردی ممکن است بیش از 40 سال کار کند و بعد از آن بازنشسته شود. یا در خدمات درمانی تفاوت چشمگیر دارند مثلا بیمه کارکنان نفت یا سازمان تامین اجتماعی خدمات بسیار بهتر و بیشتری از دیگر سازمان‌های بیمه‌گر مثل سازمان خدمات کشوری(کارکنان دولت) ارائه می‌دهند. این اختلاف ها بی‌عدالتی و تبعیض آشکار است، مگر اینکه مزایای بیشتر برای اقشار مستضعف و دهک‌های پایین جامعه باشد که همانطور که شاهدیم این‌گونه نیست. مثلا اقشار پردرآمد مثل کارکنان شرکت نفت به مراتب از مزایای بهتری نسبت به اقشارکم درآمدی همچون معلمان برخوردارند. و بیمه‌های مختلف خدمات متفاوتی ارائه می‌دهند که تبعیض آمیز است، توجیه منطقی ندارد و خود بیمه شوندگان نیز حق انتخابی در عضویت در صندوق‌های مختلف ندارند و کاملا بستگی به محل کار و کارفرما دارد. ادغام صندوق‌ها رویه‌ها را یکسان می‌کنند و در برقراری توازن اجتماعی در جامعه می‌تواند موثر باشد. از دیگر فواید ادغام این صندوق‌ها مدیریت یکپارچه و امکان نظارت دقیق‌تر بر فعالیت‌های این صندوق‌ها است که قطعا بهبود عملکرد را در پی خواهدداشت.

۴) از دیگر راهکارهای اصلاحی به اعتقاد نخبگان جهان، اصلاح سن بازنشستگی است. در دنیای امروز با پیشرفت علم پزشکی و عوامل دیگر، امید به زندگی و میانگین سن مرگ‌ومیر افزایش یافته و جوامع پیرتر شده‌اند. در ایران نیز این اتفاق رخ داده و جمعیت کشور در حال پیر شدن است و تعدا بازنشستگان افزایش چشمگیر داشته. طبق قواعد برخی از صندوق‌‌ها اگر فردی از 20 سالگی مشغول کار شده باشد در سن 50 سالگی بازنشسته می‌شود. اکثر افراد در این سن هنوز توان کارکردن مفید را دارندو همان‌طور که در سطح جامعه شاهد هستیم افراد بازنشسته معمولا خانه نشین نمی‌شوند و به کار آزاد یا مشاغل پاره‌وقت مشغول می‌شوند که این اوضاع باعث شده که موقعیت‌های شغلی جوانان را نیز اشغال کنند و عامل بیکاری برخی جوانان همین مسأله است، مگر بازنشستگانی که کارآفرین هستند و موقعیت‌های شغلی جدید خلق ‌می‌کنند. مطابق با نظر بسیاری از متخصصان دنیا و نظر نگارنده مقاله، سن بازنشستگی باید افزایش یابد و تعداد سنوات خدمت نیز ملاک نباشد. طبق محاسبات کارشناسان باتوجه به امید به زنگی و فاکتور‌های دیگر سن بازنشستگی باید 63 یا 65 سال درنظر گرفته شود. چطور فردی با سن 67 سال می‌تواند وزیر باشد ولی برای مشاغل ساده اداری و... افراد 60 ساله ناتوانند؟ البته اگر سن 65 یا 63 سال ملاک قرارگرفت باید شرایطی را برای افراد بیمار و دارای مشکلات خاص در نظر گرفت که بتوانند در سن کمتری مثل 55 سال بازنشسته شوند.

راهکارهای دیگری نیز همچون افزایش حق‌ بیمه دریافتی یا کاهش ارائه خدمات از سوی برخی کارشناسان مطرح شده که به نظر می‌رسد این سیاست‌های ریاضتی با شرایط اقتصادی کشور و مردم تناسبی نداشته باشد و پیشنهادات علمی و معقولی در شرایط فعلی کشور نیست. شاید این پیشنهادات برای برخی کشورهای دیگر مناسب باشد ولی برای کشور ما هرگز مناسب نیست و لزومی هم ندارد. اغلب کارشناسان موضعی خلاف نظر فوق دارند و معتقدند سطح خدماتی که بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی ارائه می‌دهند کم است و باید افزایش یابد. البته می‌توان مقدار اندکی درصد حق بیمه دهک‌های با درآمد بالا را افزایش داد.

جمع بندی

باتوجه به کسری شدید صندوق‌های بازنشستگی، بحران‌های اقتصادی در پیش‌خواهیم داشت. اگر راهکارهای اصلاحی که در این یادداشت ارائه شد(افزایش سن بازنشستگی، اصلاح قوانین، اعمال شفافیت و نظارت بر عملکرد شرکت‌های زیر مجموعه، ادغام صندوق‌ها و...) انجام شود می‌توان از وقوع این بحران جلوگیری کرد. اگر این اقدامات انجام شود توانایی بیمه‌های اجتماعی نیز برای ارائه خدمات بهتر، رفاه بیشتر و تحقق عدالت و توازن در جامعه بیشترخواهد بود. ولی اگر اقدامات اصلاحی انجام نشود بحران ناشی از ورشکستگی قطعا رخ خواهد داد. پیش‌بینی اینکه چه زمانی این بحران به وقوع می‌پیوندد کمی دشوار است. اگر بدترین حالت را در نظر بگیرم این بحران در 4-5 سال آینده رخ می‌دهد و اگر خوشبین باشیم این بحران در حدود 20سال آینده گریبان کشور را خواهد گرفت یعنی زمانی که متولدین دهه 50 و 60 پا به سن بازنشستگی می‌گذارند. انتظار نخبگان کشور از مسئولان این است که قبل از اینکه این اوضاع نابسامان تبدیل به یک بحران عظیم شود اقدامات لازم را انجام دهند.

منابع پژوهش:

1- http://donyayebank.ir/news/27639/

2- http://tn.ai/1264483

3- http://www.ssic.ir/

4- Jonathan Gruber; Public finance and public policy; fourth edition; 2013

 

[1] Social security

[2] Funded

[3] قانون تامین اجتماعی، ماده7

[6] Funded

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •