«بررسی تجربیات کشورهای مختلف بر اساس مولفه های اقتصاد مقاومتی به منظور دستیابی به الگوی عملیاتی اقتصاد مقاومتی در ایران» - وحید نکویی

«بررسی تجربیات کشورهای مختلف بر اساس مولفه های اقتصاد مقاومتی به منظور دستیابی به الگوی عملیاتی اقتصاد مقاومتی در ایران» - وحید نکویی

بخش اول گزارش «بررسی تجربیات کشورهای مختلف بر اساس مولفه های اقتصاد مقاومتی به منظور دستیابی به الگوی عملیاتی اقتصاد مقاومتی در ایران» از وحید نکویی دانشجوی کارشناسی دانشکده م.ا. اقتصاد

بررسی تجربیات کشورهای مختلف بر اساس مولفه های اقتصاد مقاومتی به منظور دستیابی به الگوی عملیاتی اقتصاد مقاومتی در ایران (شماره یک)

نویسنده : وحید نکویی[1]

 

مقدمه :

بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که این کشورها هر یک به مقتضای شرایط، اقداماتی را انجام داده‌اند که می‌توان از آنها تعبیر به مقاوم سازی نظام اقتصادی نمود .
اقدام‌ هایی‌که هرکشوری با چارچوب فلسفی و اجتماعی خاص خود به منظور مقاوم سازی ‌اقتصادخویش ‌درمقابل چالش‌ها، مانع ها و تهدیدهایی که با آنها روبه‌روست انجام می دهد ، اقدام های عقلانی هستند؛ به همین‌دلیل بیشتر کشورهای دنیا در مسیر مقاوم سازی نظام اقتصادی خویش حرکت کرده اند. بنابراین اقتصاد مقاومتی صرفا یک پدیده ی جدیدی نیست و بسیاری از کشور ها جهت رسیدن به اهداف خود، نظام اقتصادی خود را به گونه ای سامان داده اند که در مقابل این دشواری های احتمالی مقاوم بماند. این گزارش سعی دارد با روش توصیفی-تحلیلی تجربه ها و اقدمات کشورهای مختلف را با رویکردی تمدنی واکاوی کند و در نهایت بتواند جهت الگوسازی بهتر نظام اقتصاد مقاومتی ایرانی -اسلامی ابزارهای طراحی شده آنها را مانند ابزارهای مدیریتی ، نظارتی ، سیاسی و...به صورت انتخاب شده ودر چارچوب مفاهیم ومبانی اقتصاد اسلامی استخراج نماید . برای این منظوردر این مجموعه نوشتارسعی شده است که بر اساس مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی علاوه بر توجه به تجربیات داخلی به تجزیه و تحلیل اقدامات کشورهایی مانند برزیل، آلمان ، مالزی ، ژاپن ، نروژ و... نیز پرداخته شود تا بتوان برای مولفه های اقتصاد مقاومتی الگو های اجرایی – عملیاتی متناسب با اقتصاد ایران استخراج نمود .


واژگان کلیدی: الگوی اقتصادمقاومتی ،تاب آوری اقتصادی ،ضدشکنندگی اقتصاد ، اقتصاد مردمی،اقتصادانعطاف پذیر، تولید ناخالص ملی GNP

 

مولفه اول حمایت از تولید ملی:

حمایت از تولید داخلی علاج مشکل اقتصادی کشور است که مشکل اقتصادی کشور اگر بخواهد حل بشود، باید روی تولید متمرکز شد. همه به همین شکلی که عرض کردیم، مسئولیّت دارند؛ البتّه بعضی مسئولیّتها سنگین‌تر است، بعضی سبک‌تر است امّا همه این‌جوری مسئولند. کلید حلّ مشکلات اقتصادی در لوزان و ژنو و نیویورک نیست؛ در داخل کشور است. همه تلاش کنند، همه همّت کنند، ان‌شاءالله حل خواهد شد.[2]


از مهمترین موانع برای حضور مردم در اقتصاد و حمایت از تولید ملی مربوط به مسئله فساد و رانت است واقعا بخش مردمی می تواند ظرفیت های بالایی داشته باشد منوط به این که مقتضی ها موجود باشد.[3]


از بیانات مقام معظم رهبری می توان چند راهبرد برای حمایت از تولید ملی بیرون آورد:

- یادآوری ارزش کار کردن در دین مبین اسلام

- تمرکز بر واحدهای کوچک اقتصادی

- بهبود فضای کسب و کار

- راه اندازی صنایع کار بر به عنوان راهکاری برای پیشرفت دادن به نیروی انسانی غیر متخصص .
 

حال این سوال مطرح می شود که چه کشورهایی اقدام به مولفه ی حمایت از تولید داخل در کشور خودشان کردند و از تجربیات آنها چه تجربه هایی می توان گرفت .

برزیل و سیاست حمایت از تولید داخلی :

کشور برزیل با جمعیتی نزدیک به 190 میلیون نفر بزرگترین و پرجمعیت ترین کشور آمریکای لاتین است. اجرای سیاست های مختلف توسعه ای باعث شد که این کشور از یک اقتصاد تک محصولی و وابسته به صادرات قهوه و کائوچو در سال 1930 به ششمین اقتصاد جهان در سال 2011 تبدیل شود .

*سیاست جایگزینی واردات و حمایت از تولیدات داخلی :

جایگزینی واردات در این کشور در دو مرحله انجام شد :

مرحله اول ( از سال 1930 تا سال 1955 ) : که در این دوره عمدتا از کالاهای مصرفی اساسی تولید شده در برزیل حمایت می شد مانند: صنایع غذایی ، صنایع نساجی ، غذایی و...

مرحله دوم ( از سال 1955 تا سال 1968 ) :که توجه و حمایت بیشتر روی صنایع خودرو سازی ، صنایع داروسازی و صنایع فولاد بود . ( مخبر، محمد:1394)

* اصلاح نظام ارزی جهت توسعه صادرات و افزایش تولید داخلی :

در سال 1968 نظام نرخ ارز میخکوب خزنده به عنوان نظام نرخ ارز مناسب در برابر شوک های موقتی انتخاب شده بودHolanda Barbosa.1998: 12)) .

در نتیجه چنین سیاست هایی صادرات کشور برزیل به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت به گونه ای که سهم صادرات کارخانه ای از کل صادرات این کشور از رقم 2 درصد در سال 1960 به رقم 27 در صد در سال 1975 و در نهایت این مقدار توانست در سال 1987 به 45درصد صادرات کل کشور برزیل بیانجامد.

*جذب سرمایه گذاری های وسیع در کالاهای سرمایه ای و واسطه ای :
طی دهه 1968 تا سال 1978 دوره ای بود که به دلیل جذب سرمایع گذاری های وسیع ، متوسط رشد اقتصادی برزیل به 9 درصد رسید پایه اجتماعی وسیاسی چنین سیاستی ، اتحاد سه گانه ای بود که بین سرمایه خارجی ، بخش خصوصی داخلی و بخش دولتی شکل گرفته بود .( مخبر،محمد :1394)

سیاست جذب سرمایه خارجی وهمچنین اجرای سیاست های دیگری که به جذب سرمایه گذاران خارجی کمک می کرد باعث شد که کشور برزیل در سال 2000 به گونه قابل توجهی بهبود یابد و مشارکت بخش خصووصی و سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد افزایش یابد.(Inter-American Development Bank.2004)

 

*حفظ وضعیت رقابتی و برخورد با انحصار ورانت :

چون کشوربرزیل یک کشور برخوردار از منابع طبیعی است تلاش بنگاه های مختلف برای استفاده از رانت های منابع طبیعی و همچنین تلاش در جهت خارج شدن از وضعیت رقابتی و استفاده از یارانه ها ورانت جویی ، باعث می شد که سیاست های جایگزینی واردات با شکست مواجه شود در صورتی که مقابله با فضای رانت جویی و حفظ وضعیت رقابتی می تواند در جهت افزایش صادرات و حمایت از بازار مناسب برای تولیدات داخلی باشد.

 

(( اقدامات کشور برزیل در راستای حمایت از تولید داخل یک نگاه))

 

اقدامات کره جنوبی در جهت حمایت از تولید داخلی :

کشور کره از سال 1955 شروع به توسعه نمود و توانست در کمتر از سی سال خود را از فقر شدید به سطح زندگی نسبتا بالایی برساند .( ولی بیگی ، 1388) . خوب سوال این جاست که کشور کره چه سیاست ها وبرنامه هایی را در راستای مولفه حمایت از تولید داخلی پیش گرفته است؟

*را هبرد جایگزینی واردات :[4]

نخستین برنامه توسعه کشور کره که توسط هیأت برنامه ریزی اقتصادی [5]کره که در سال 1961 تاسیس شده بود برنامه ای بود که به موجب آن بتوان صنعت خودبسنده ای پایه گذاری شود. ( توفیق ، فیروز )

در این برنامه بر توسع صنایعی از جمله تولید برق ، پالایش نفت خام ، تولید الیاف مصنوعی و سیمان تاکید شده بود می توان گفت در واقع راهبرد اصلی این برنامه برای توسعه کشور کره راهبرد جایگزینی واردات بود .(مخبر ، محمد 1394)

 

*حرکت به سمت استراتژی توسعه صادرات :

کشور کره در برنامه ای پنج ساله از سال 1961-1971 بر نوسازی ساختار صنعتی و جایگزینی سریع واردات در صنایع مهمی چون ماشین آلات و صنایع شیمیایی تاکید داشت.

ژنرال پارک دیکتاتور نظامی کره جنوبی که در سال 1961 کودتا کرده بود به توسعه بخش خصوص و صادرات طرفداری می کرد امتیازاتی که او به شرکت های تولیدی برای توسع صادرات داده بود عبارتند از :[6]

-افزایش نرخ بهره برای تشویق بخش خصوصی به پس انداز

-کاهش ارزش پول ملی و تعدیل سهمیه بندی واردات مواد خام

-وام های ارزان قیمت بانکی

-معافیت های مالی

-تسهیلات برای واردات مورد نیاز

-مجوز وام های مورد نیاز آنان

-تشویق صادرات با یارانه های مستقیم (جایزه های صادراتی )

-حذف مالیات ها ومحدودیت های واردات کالا های واسطه ای که قرار بود در تولید کالا های صادراتی به کار رود

 

افزایش نرخ بهره برای تشویق بخش خصوصی به پس انداز

کاهش ارزش پول ملی و تعدیل سهمیه بندی واردات مواد خام

وام های ارزان قیمت بانکی

معافیت های مالی

تسهیلات برای واردات مورد نیاز

مجوز وام های مورد نیاز آنان

تشویق صادرات با یارانه های مستقیم (جایزه های صادراتی )

حذف مالیات ها ومحدودیت های واردات کالا های واسطه ای که قرار بود در تولید کالا های صادراتی به کار رود

((اقدامات کشوره کره جهت توسعه صادرات ))

در سال های 1977 تا 1981 کره در مورد صنایعی که بتوانند در بازار جهانی به رقابت بپردازند برنامه ریزی کرد و صنایع استراژیکی مثل صنایع فناوری بر [7]و کار پرمهارت بر [8] مانند صنایع الکترونیک تاکید داشت .

 

اقدامات کشورمالزی در راستای حمایت از تولید داخل :

*جانشین کردن واردات :

این برنامه از نیمه دوم دهه 60 اجرا شد ودر راستای این هدف در سال 1966 کمسیون تعرفه تاسیس شد.
ادامه این روند در سال 1971 حدود 90 درصد کالاهای مصرفی و واسطه ای در داخل کشور تولید می شود .
(مخبر، محمد1394- 209)

*تصویب قانون تشویق سرمایه گذاری :

یکی دیگر از اقدامات کشور مالزی که در سال 1938 اتفاق افتاد تصویب قانونی جهت تشویق سرمایه گذاران داخلی وخارجی بود .

*توسعه صادرات :

مالزی از ابتدای دهه 70 به سوس سیاست های توسعه صادرات روی می آورد .روند افزایش صادرات رو به افزایش بود که در سال 1986 برنامه کلان صنعتی (IMP ) باتاکید بر استمرار راهبردی شدن بر اساس افزایش صادرات به اجرا در آمد.

*توجه ویژه به نقش وجایگاه بنگاه های کوچک و متوسط :

از طریق پیوند زدن صنایع کوچک وبزرگ در مسیر توسعه صنایع تولید کننده می توان صنایع کوچک ومتوسط را متمم فعالیت های صنایع بزرگ حساب کرد. در این صورت است که به ازای رشد در صنایع کوچک ومتوسط ، صنایع پایه ای و مبنایی نیز رشد خوبی خواهند کرد. (عباسقلی ، 1385)

*حرکت از تولید کالاهای کاربر به سمت کالاهای قابل عرضه به بازار جهانی:

این اقدام علاوه بر تضمین بقاء ورشد واحد های کوچک ومتوسط ، باعث تقویت جسارت بنگاه های کوچک وبزرگ مالزی در بازارهای بین المللی گردید.(عباسقلی ،1385)

مولفه دوم مردمی کردن اقتصاد و فعال کردن بخش خصوصی‌:

این اقتصادی که به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح میشود، مردم‌بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست و اقتصاد دولتی نیست اقتصادمردمی است؛ با اراده‌ی مردم، سرمایه‌ی مردم، حضور مردم تحقّق پیدا میکند. امّا «دولتی نیست» به این معنا نیست که دولت در قبال آن مسئولیّتی ندارد؛ چرا، دولت مسئولیّت برنامه‌ریزی، زمینه‌سازی، ظرفیّت‌سازی، هدایت و کمک دارد. کار اقتصاد ی و فعّالیّت اقتصادی دستِ مردم است، مال مردم است؛ امّا دولت ـ به‌عنوان یک مسئول عمومی ـ نظارت میکند، هدایت میکند، کمک میکند. آن جایی که کسانی بخواهند سوء‌استفاده کنند و دست به فساد اقتصاد بزنند، جلوی آنها را میگیرد؛ آنجایی که کسانی احتیاج به کمک دارند، به آنها کمک میکند[9]

مردمی شدن اقتصاد یعنی این که مردم بازیگر اصلی اقتصاد باشند .یک بعد مهم مردمی کردن اقتصاد در تصمیم سازی و تصمیم گیری است. (پیغامی،1393)

این مهم است. ببینید، روح اصل 44 هم این بود که ما بتوانیم اولاً سرمایه‌های مردم و بعد مدیریت مردم را وارد عرصه‌ی اقتصادکنیم. باید سرمایه‌های مردم و مدیریت مردم - بخش خصوصی - وارد عرصه‌ی اقتصاد بشود؛ والّا اگر مدیریتها دولتی باقی ماند، آن مقصود حاصل نخواهد شد. البته در همان محدوده‌ای که این سیاستها اجازه میدهند و با همان رعایتهائی که در قانون پیش‌بینی شده - که قانون هم قانون دقیقی است، قانون خوبی است - این را باید رعایت کنید.[10]

مردمی شدن در بعد اقتصاد شامل ویژگی هایی است که مهم ترین آن را در نمودار زیر استفاده شده است :

 

در ادامه تجربه برخی کشورها در راستای پررنگ کردن نقش مردم در اقتصاد را بررسی می‌کنیم.

 

اقدامات کشور آلمان :

آلمان کشوری در قاره اروپا که پایتخت آن برلین است.مساحت آن بلاغ بر 357 هزار کیلومتر مربع است وبا 82میلیون نفر پر جمعیت ترین کشور اروپا است. در حال حاضر آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا است که جایگاه چهارم تولید نا خالص داخلی (بر مبنای نرخ ارز بازار )را دارد. (World Bank.2012 (

اگر به سابقه تاریخی این کشور نگاهی بیاندازیم متوجه خواهیم شد که این کشور در تاریخ گذشته خود متحمل ضربات فلج کننده ای بوده است که می توان شکست در هر دو جنگ جهانی را نام برد ده سالی نیز که هیتلر روی کار آمد تا زمانی که جنگ جهانی دوم آغاز شد آلمان در حال پیشرفت بود اما این پیشرفت ها ی اقتصادی همه به پای صنایع واهداف نظامی ریخته می شد واز همین رو موجب تقویت شاکله کلی اقتصاد آلمان نمی شد (صمدی 1386) .در واقع کشور آلمان بعد از انقلاب صنعتی در اقتصاد جهان مطرح شد.

حال سوال اینجاست این کشور چطور توانست بعد از وضع وخیمی که در آن قرار داشت به قدرت اول اروپا در زمینه اقتصادی تبدیل شود ؟آیا آلمان از مولفه های مقاوم سازی در اقتصاد خودش استفاده کرده است اگر جواب مثبت هست چه شیوه ای را برای اجرای آن انتخاب کرده است ؟ نتیجه این شیوه چه بوده است؟ آیا غیر از مولفه های بالا می توان درسی از آلمان برای مقاوم سازی اقتصاد کشور گرفت ؟ همانطور که قبلا بیان شده بود این مقاله به دنبال پاسخ سوال های بالا می گردد تا بتواند انشاءالله جواب های کارآمدی را پیدا نماید.

 

*پایان اقتصاد دستوری،حرکت به سمت سیاست بازار اجتماعی :

بعد از جنگ به نظر می رسید کشور آلمان همان راه اقتصاد دستوری خود را ادامه می دهد اما اتفاقاتی که در سال های قبل صورت گرفته بود و به سهمیه بندی همه چیز ونبود کالایی برای خرید ختم شده بود باعث شده بود اقتصاد دستوری به صورت نوعی مترسک جلوه کند .( نیکو اقبال ،1369)

به این صورت دولت آلمان سیاست میانه ای را در نظر گرفت و به سمت نظام بازار اجتماعی حرکت کرد این نظام اقتصادی به معنای کنار گذاشتن رهبری دولت از تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و شرکت ها بود. این که چه مقدار محصول تولید شود ، وچه کسی چه مقدار از آن را دریافت کند تصمیماتی است که در بازار اتخاذ می شود .

برخلاف زمان دوران جنگ که درکشور آلمان کنترل های شدید قیمتی و نظام جیره بندی بود دیگر دولت در پرداخت حقوق و ترتیبات قیمتی دخالت مستقیمی نمی کرد. (رحمانی ، 1378)

به عبارت دیگر در آلمان نظام اقتصاد بازار حاکم شد وتنها برای قسمتی از کالاها وموارد اساسی نظیر ذغال ، نفت ، فولاد و آهن و همچنین نرخ بهره و اموال اجاره ای تا اواسط دهه 50 سیستم نرخ گذاری دولتی برقرار بود . اما برای بیشتر کالاهای دیگر سیستم نرخ گذاری لغو گردید و تعیین قیمت آنها به بازار واگذار شد.(صمدی ، 1368)

*حرکت به سمت رقابت با قوانین ضد کارتلی :

آلمان برای اینکه اقتصاد بازار به صورت بهینه ترین شکل حاصل کار کند به سمت افزایش رقابت در بازار حرکت کرد. رقابت باعث گسترش نوآوری در محصول و روند تولید همچنین سبب عقلانی شدن مصرفف منابع می شود.
رقابت علنی برای شرکت کنندگان در بازار دشوار است لذا کارخانه دارن که همواره در تلاش بودند که فشارهای رقابتی را کم کنند همه این تلاش ها باید مطابق قانون کارتل (قانون مبارزه با محدودیت های رقابتی ) مصوب 1957 انجام می گرفت . این قانون بارها به منظور تضمین کارایی در برابر استراتژی های تغییر یافته کارتل ها ، تکمیل گردیده است. اداره کارتل فدارال در برلین و نیز ادارات کارتل [11] ایالات بر رعایت این قانون نظارت داشته اند.(رحمانی ، 1378 :103-104)

نظم رقابتی و مبارزه با انحصارگری رسما در سال 1947 از طرف متفقین و به موجب فرامین نظامی در آلمان غربی برقرار شد و به موجب این دستورات کلیه اقدامات محدود کننده رقابت می بایست محدود می شد. این مقررات 10 سال بعد یعنی در سال 1957 به وسیله قانون ممنوعیت محدود کردن رقابت تایید شد و گسترش یافت و انضمام و الحاق بنگاه ها به یک دیگر در صورت لزوم ، منوط به اجازه رسمی کارتل ها بود .( صمدی ،1368)

 

برای دسترسی به تصاویر و اشکال مربوط به گزارش به فایل آن در زیر مراجعه فرمایید.

فایل گزارش

ادامه دارد ...

 


[1] دانشجوی کارشناسی رشته معارف اسلامی و اقتصاد ورودی سال 93

ایمیل : nekouei.vahid@gmail.com

[2] بیانات مقام معظم رهبری در دیدار جمعیاز کارکنان سراسر کشور 09/02/1394

[3] دکتر عادل پیغامی کتاب درس گفتار های اقتصاد مقاومتی

[4] Import substitution

[5] Economic Planning Board

[6] ژنرال پارک و دیگر سران نظامی ، به دلیل اینکه در امور سیاسی واداری تجربه خاصی نداشتند عمدتا اکثر برنامه ریزی هارا به دست اقتصاد دانان و هیآت برنامه ریزی سپرده بودند .

[7] Technology-intensive

[8] Skilled labour-intensive

[9] مقام معظم رهبری حرم مطهر رضوی 1/1/1393

[10] بیانات مقام معظم رهبری در دیدار اعضای هیأت دولت ورییس جمهور 8/6/1386

[11] کارتل شرکت‌هایی هستند که در یک رشته ی خاص فعالیت می‌کنند و با حفظ استقلال مالی و حقوقی خود با یک‌دیگر متحد می‌شوند و در مورد تقسیم بازار میان خود و حجم تولید و قیمت کالا با یک‌دیگر به توافق می‌رسند. هدف کارتل‌ها تسلط بر بازار یک کالای خاص از طریق تضعیف یا از بین بردن رقابت در بازار آن کالا توسط ایجاد انحصار است. نمونه بارز کارتل‌ها از سال ۱۹۳۳ در آلمان و کشورهای اروپای غربی است. به خاطر تأثیر منفی کارتل در از بین بردن رقابت، قوانین ضد ایجاد کارتل در آلمان و برخی کشورهای دیگر بوجود آمد.

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •