«بررسی صنایع و معادن کشور از منظر زنجیره تکمیلی تولید» - گزارشی از مهدی سرمست

«بررسی صنایع و معادن کشور از منظر زنجیره تکمیلی تولید» - گزارشی از مهدی سرمست

«بررسی صنایع و معادن کشور از منظر زنجیره تکمیلی تولید» - گزارشی از مهدی سرمست دانشجوی کارشناسی م.ا. اقتصاد

بررسی صنایع و معادن از منظر زنجیره تکمیلی تولید

مهدی سرمست[1] / دانشجوی کارشناسی م.ا اقتصاد

مقدمه

در این نوشتار قصد داریم به یکی از اصلی‌ ترین چالش‌های صنعتی اقتصاد ایران بپردازیم و وضعیت صنایع پایین‌ دستی صنایع مختلف را بررسی کنیم ، برخی مشکلات کلیدی را بیان کنیم و راهکار مدنظر برای اشتغال بیشتر و کسب ارزش افزوده چند برابر از صنایع را ارائه نماییم.

طبق آمار و گزارش‌های رسمی صنایع بالا دستی و مادر مثل فولاد ، پتروشیمی و... در دهه‌های اخیر رشد زیادی در ایران داشته است. به عنوان مثال تولید محصولات پتروشیمی از 18 میلیون تن در سال 85 [2]به بیش از 50.6 میلیون تن در سال 95 [3]رسیده است. در صنایعی مثل فولاد یا سیمان نیز کارخانه‌ های زیادی در چند دهه گذشته تاسیس شده و افزایش تولید قابل توجهی نسبت به سال‌ های قبل در این بخش‌ها شاهد بوده ایم. همچنین صادرات این محصولات افزایش قابل توجهی داشته است و این روند صعودی همچنان ادامه دارد هرچند که به دلیل رکود عمومی اقتصاد و صنعت و شرایط تحریمی این روند کند شده است، اما سوال اینجاست که چرا این رشد چشمگیر در صنایع بالادستی و عظیم، تغییر اساسی در وضعیت اشتغال و بهبود وضع اقتصادی ایجاد نکرده است؟ این گزاره به معنی بی ‌تاثیری این صنایع بر اشتغال و رونق اقتصادی نیست ولی از حد انتظار و تصور اولیه کمتر است و نسبت به میزان سرمایه گذاری و رشد چشمگیر، بهبود اشتغال و معیشت چشمگیر نبوده است. دولت و بخش خصوصی با استفاده از منابع ملی سرمایه‌گذاری‌های کلان نمودند تا این مجتمع‌ های عظیم پتروشیمی احداث شود و تولید افزایش یابد ولی اثرات اقتصادی آن به طور ملموس و محسوس در جامعه احساس نمی‌ شود. به عنوان مثال برخی کارشناسان با توجه به تجربه کشورهای دیگر و محاسبات اقتصادی تخمین می‌زدند که در صنعت پتروشیمی در ازای افزایش تولید 1 میلیون تن محصولات پتروشیمی، بیش از 100هزار شغل پایدار ایجاد خواهد شد. در صنایع بزرگ دیگر نیز چنین پیش‌ بینی ‌هایی وجود دارد ولی به طور کامل محقق نشده است و ما در این مقاله به دنبال کشف علل آن هستیم.

مشکل اصلی: نادیده گرفتن صنایع پایین دستی

اشکال کار در این است که حجم وسیعی از محصولات پتروشیمی، فولاد، سیمان، مواد معدنی، سنگ و... به صورت خام و به شکل اولیه آن صادر می‌شود. در واقع چیزی که ما صادر می‌کنیم قابلیت مصرف مستقیم ندارد و باید در کارخانه‌ های بزرگ و کوچک در کشورهای دیگر فرآوری شوند و به کالاهای نهایی آماده مصرف مثل کالای خانه، لوازم پلاستیکی، کفش و لباس و ماشین‌ آلات و... تبدیل شوند. حدود 90 درصد از صادرات ایران را نفت و مواد اولیه و خام ازجمله مواد معدنی، سیمان، فولاد خام و محصولات اولیه پتروشیمی تشکیل می‌دهد. و بخش زیادی از واردات صرف کالا های نهایی مصرفی می‌شود.[4] ایران عمده محصولات صنایع تکمیلی پتروشیمی را از کشورهایی همچون امارات متحده ، کره جنوبی و چین وارد می‌کند این در حالی‌ است که اغلب این کشورها وارد کننده محصولات اولیه پتروشیمی و معدنی از ایران هستند. در واقع ما ماده‌ای را با سرمایه‌ گذاری سنگین تولید می‌کنیم، ارزان صادر میکنیم و تبدیل شده‌ی آن ماده به کالای مصرفی را با ارزش بالاتر از همان کشورها وارد میکنیم.

صادرات کالاهای صنعتی نهایی ایجاد کننده ارزش افزوده و اشتغال صنعتی (مستقیم و غیرمستقیم) هستند و با ایجاد عمق صنعتی زنجیره ای از خدمات پشتیبان صنعت را ایجاد می کنند. در مقابل صادرات مواد خام و اولیه برای واردات کالاهای مصرفی نهایی به مفهوم صادرات شغل ها به خارج از مرزها است.

با مقایسه وضعیت ایران با دیگر کشورهای جهان به درک بهتری از واقعیت صنعت ایران دست می‌یابیم. سهم مواد خام و اولیه از صادرات کالاهای صنعتی، در جهان ۳۵ درصد و در ایران بالای ۹۰ درصد است. همچنین سهم صادرات کالاهای صنعتی نهایی (شامل کالا های سرمایه‌ای مثل ماشین آلات کارخانه ‌ها ، وسایل نقلیه مثل خودرو و کالاهای مصرفی) از کل صادرات در ایران حدود ۴ درصد است و در جهان بیش از ۵۰ درصد است.[5] این آمار به این معنا است که ایران تامین کننده بخش عظیمی از مواد اولیه و خام ( نفت، گاز ، مواد معدنی ، محصولات پتروشیمی، فلزات سنگین و سیمان) جهان است و دنیا پس از آنکه این مواد اولیه را فرآوری کرد و در صنایع کوچک و پایین دستی تبدیل به محصول نهایی کرد با چند برابر قیمت ماده اولیه به کشور ما صادر می‌کند. این ماجرای تاسف برانگیز چند دهه است که ادامه دارد و هر سال نیز برای افزایش میزان صادرات این مواد اولیه جشن گرفته می‌شود در حالی که اگر به دقت نگاه کنیم منافع ملی زیادی از دسترس مردم خارج می‌شود.

اعمال سیاست افزایش نرخ ارز در حال حاضر باعث افزایش صادرات و اشتغال بیشتر نخواهد شد. در این شرایط کنونی اقتصادی کشور، افزایش نرخ ارز به بهانه افزایش صادرات، در عمل منجر به افزایش بهای تولید کنندگان داخلی (اعم از مصرف کننده مواد اولیه داخلی یا وارداتی) می شود. در نتیجه با توجه به کاهش مصرف داخلی و به تبع آن تشدید رکود، کاهش میزان تولید داخلی حاصل می شود. در همین حال افزایش نرخ ارز صادرات مواد اولیه و خام را شدت می بخشد.

🔹 افزایش نرخ ارز (competitive devaluation) در شرایطی منجر به افزایش صادرات و تقویت توان تولید داخلی می شود که: در درجه اول اقتصاد کشور آمادگی لازم را داشته باشد و شرایط لازم برای رشد تولیدکنندگان داخلی فراهم باشد. همچنین زنجیره های صنعتی توسعه و تکمیل شده باشند و عمق صنعتی لازم ایجاد شده باشد. همچنین لازم است که کشور دارای یک برنامه اقتصادی جامع و کامل برای توسعه اقتصادی مبتنی بر تولید داخلی باشد و عوامل و زیرساختهای لازم ایجاد و فراهم شده باشد. و در نهایت، در غیاب و فقدان دیگر عوامل و شاخص های اقتصادی از قبیل تامین مالی لازم و کافی با نرخهای سود رقابتی، نظام مالیاتی، محیط و هزینه های کسب و کار، قوانین حامی تولید و کارآفرینی و ...، بدیهی است که تنظیم یک متغیر مثمر ثمر نخواهد بود.

وضعیت اشتغال در صنایع مختلف

نکته قابل توجه این است که صنایع بزرگ یعنی: «پتروشیمی»، «فولاد و فلزات اساسی» و «خودروسازی» به ترتیب ۱.۲، ۲.۸ و ۱.۶ درصد از کل اشتغال صنعتی (در مجموع ۵.۷ درصد) و بخش معدن ۴.۱ درصد از کل اشتغال صنعتی و معدنی کشور را شامل می شوند. در مجموع این صنایع بزرگ و بخش معدن در مجموع ۱.۸ درصد از کل اشتغال کشور را ایجاد کرده اند. صنایع خرد و متوسط که چندان به چشم نمی‌آیند برخلاف تصور ۷۵ درصد اشتغال صنعتی و معدنی کشور را تشکیل می‌دهند. و صنایع بزرگ (بدون احتساب پتروشیمی، فولاد و فلزات اساسی و «خودروسازی) ۱۵ درصد از کل اشتغال صنعتی و معدنی را شامل می شوند. در واقع آن بخش از اقتصاد که پتانسیل اشتغال زایی دارد و عواید بسیاری از جمله خود کفایی، منافع ملی بالاتر، رشد اقتصادی و... را برای ما به ارمغان می‌آورد صنایع پایین دستی شامل صنایع کوچک و متوسط است.

استفاده صنایع سنگین از انرژی ارزان

تولید محصولات پتروشیمی را با گاز ارزان و یارانه‌ای صورت می‌گیرد و مجتمع های پتروشیمی خوراک ارزان از دولت می‌خرند. صنایع فولاد و کارخانه‌های سیمان نیز از تخفیفات ویژه‌ای بهره مند هستند و بهای ناچیزی برای انرژی می‌پردازند. ‌همه این تسهیلات و یارانه‌های ویژه فقط صرف مرحله اول تولید یعنی تولید مواد اولیه خام می‌شود . دادن این تسهیلات از اساس اشتباه نبوده و در کل مفید است اما اشکال کار در متوقف کردن تولید در صنایع سنگین تولید کننده مواد اولیه است. اینکه ما منابع گاز را مستقیم صادر کنیم یا همه آن را صرف مصارف روزانه خانگی کنیم اشتباه است و باید در نظر گرفت که چه مزایایی داریم و در صورت استفاده درست چه ارزش افزوده بالایی می‌توان از گاز به دست آورد. تزریق گاز به مخازن و میادین نفتی جهت صیانت میادین و افزایش تولید بهینه نفت یکی از بهترین جایگزین‌های صادرات نفت است که می‌تواند عواید بیشتری نصیب کشور کند. یکی دیگر از اقدامات خوب در این زمینه نیز که اکنون به صورت ناقص انجام می‌شود تامین خوراک و انرژی پتروشیمی‌ها و صنایع مادر است. البته در انجام این کار توجه به یک نکته ضروری است و آن این که اعطای گاز نباید آن قدر ارزان باشد که صنایع بیش ‌از مقدار بهینه و استاندارد گاز مصرف کنند و در صورت عدم تخصیص گاز یارانه‌ای توان رقابت با رقبای خارجی را نداشته باشند ؛ مشکلی که هم اکنون نیز صنایع سنگین و پتروشیمی‌ها به آن گرفتار هستند. پس اعطای گاز و انرژی به این صنایع بالا دستی صحیح است به دو شرط: تکمیل زنجیره ارزش افزوده و جلوگیری از مصرف غیر بهینه و عدم توانایی رقابت.

اگر این مواد اولیه تولید شده در ایران، به جای صادرات در همان شکل اولیه، در صنایع متوسط و کوچک مرحله به مرحله فرآوری شود تا به کالای نهایی مصرفی تبدیل شود، در هر مرحله به ارزش قیمتی آن ماده افزوده می‌شود و به بیش ‌از ۳-۴ برابر حالت اول می‌رسد و ضمن آن هزاران و بلکه میلیون‌ها شغل ایجاد خواهد شد. صادرات پتروشیمی، مواد معدنی و فولاد و فلزات خام توأم با ایجاد تنگنا بر روی تامین مواد اولیه صنایع اشتغال‌زای پایین دستی و بسیاری اوقات گران فروشی به آنها و از سوی دیگر ارزان فروشی صادراتی است. اتکا به صادرات مواد خام و اولیه، در اصل صادرات ارزش افزوده (درآمد اقتصادی ملی) و شغل ها می باشد. اساسا عنوان صنایع مادر از این رو به صنایع بالادستی مانند پتروشیمی و فولاد اطلاق می شود که این صنایع باید پشتیبان صنایع پایین دستی داخلی باشند،‌ اما با توجه به وضعیت کنونی به نظر می رسد این صنایع وظیفه مادری صنایع پایین دستی کشورهای دیگر را بر عهده گرفته اند.

سه ویژگی مهم صنایع سنگین: سرمایه بر، مخرب محیط زیست، دیر بازده

همه می‌دانیم که استخراخ معادن و صنایع بزرگ مثل پتروشیمی، فولاد، مس، سیمان و... دارای چند ویژگی خاص هستند: در درجه اول برای احداث و ایجاد این صنایع نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان و سنگین است و باتوجه به اینکه سرمایه‌ گذاران داخلی در نقطه شروع توان سرمایه گذاری اینچنینی ندارند یا ریسک نمی‌کنند برای این کار یا باید دولت سرمایه گذاری کند یا نهادهای شبه دولتی و یا اینکه باید منتظر سرمایه گذار خارجی بود؛ سرمایه گذار خارجی هم در هر شرایطی سرمایه گذاری نمی‌کند و فقط در پروژه‌های کم رسیک آن هم در صورت مناسب بودن شرایط سیاسی و عدم وجود تحریم‌های بین‌المللی حاضر به سرمایه‌گذاری هستند. پس در کل این صنایع بسیار سرمایه‌بر هستند و تامین سرمایه‌ آن‌ها دشوار است. ویژگی دوم این صنایع تولید آلودگی زیاد و عدم سازگاری با محیط زیست آن‌هاست. آلودگی هوا در شهرهای صنعتی مانند اراک و اهواز، و بیماری هایی همچون سرطان و ام اس برای ساکنین شهرهای صنعتی بویژه هم جواران صنایع فولاد و مس از جمله پیامدهای منفی (negative externality) محیط زیستی صنایع سنگین است. و از نظر محیط زیستی هزینه‌های اجتماعی زیادی را به مردم و کشور وارد می‌کنند. البته تکنولوژی هایی برای کاهش اثرات مخرب زیست محیطی وجود دارد ولی به علت هزینه زیاد و عدم الزام دولت هنوز صنایع به این تکنولوژی‌ها مجهز نشده‌اند. سومین ویژگی این صنایع دیربازده بودن آن‌هاست. یعنی از مدت زمانی که سرمایه‌ گذار اقدام به سرمایه گذاری می‌کند تا زمانی که آن کارخانه عظیم یا مجتمع صنعتی راه اندازی شود و به مرحله سود دهی برسد مدت زمان زیادی سپری می‌شود و فرآیند طولانی مدتی طی می‌شود که حتی ممکن است این فرآیند بیش از یک دهه به طول بیانجامد. پس دیر بازده هستند و جزو سرمایه گذاری‌های بلند مدت محسوب می‌شوند. اکنون با در نظر گرفتن این ویژگی‌ها به خوبی درک می‌شود که چه میزان برای ایجاد این صنایع هزینه‌ های مادی و اجتماعی صرف شده است.

ویژگی های صنایع پایین دستی ( زنجیره تکمیلی صنایع)

در مقابل با بررسی صنایع پایین دستی در می‌یابیم که برای ایجاد این صنایع ( صنایعی همچون پلاستیک سازی، تولید لباس، نساجی، کالای خانه و تجهیزات نمای ساختمان و...) سرمایه اولیه فراوانی نیاز نیست و سرمایه‌ گذاران داخلی و مردم با وجود عدم نااطمینانی ها (uncertainty) و شرایط سالم و با ثبات اقتصادی به راحتی حاضر به سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها هستند. همچنین عموم آن‌ها آلایندگی زیادی ندارند و در صورت عدم زیاده روی و سالم بودن تجهیزات، سازگاری نسبتا مناسبی با محیط زیست دارند. زود بازده بودن سومین ویژگی این صنایع است. به علت کوچک بودن کارخانه یا کارگاه و عدم نیاز به سرمایه زیاد، مدت زمان سرمایه گذاری اولیه تا رسیدن به سود دهی فرآیندی سریع طی می‌کند و برای کارگاه‌های کوچک حتی ممکن است به کمتر از یکی دو سال برسد. پس این صنایع عموما اشتغال زا، سرمایه اولیه پایین‌تر و سازگار با محیط زیست و زود بازده هستند.

سیاستگذاران کشور روی بخش سرمایه‌بر، مخرب محیط‌ زیست و دیر بازده و کم بازده، سرمایه گذری زیادی کرده‌اند ولی به زنجیره تکمیلی تولید و صنایع پایین دستی و کالاهای مصرفی که نیاز به سرمایه کمتری دارد، سازگاری بیشتری با محیط‌ زیست دارد، زود بازده است و دارای ارزش افزوده بسیار بالاتر (حداقل 3 برابر) اهمیتی نداده‌اند و فکری نکرده‌اند. در مواقع هزینه زیادی کشور داده ولی به دلیل اینکه فقط به زنجیره اول تولید محصولات یعنی تهیه مواد اولیه پرداخته، به اندازه هزینه‌ها ، منفعت کسب نکرده. که این کار از منظر اقتصادی عاقلانه نیست.

پاسخ به دو اشکال کارشناسی

ممکن است برخی کارشناسان طرح‌های شکست خورده‌ای مثل اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زود بازده در دولت‌های قبل را دست مایه قرار دهند که هر طرحی در این زمینه با شکست روبرو است و سرمایه گذاری در این حوزه بی‌فایده است. که این استدلال چندان منطقی نیست زیرا برای بررسی کارشناسی باید علت شکست هر طرح و پروژه را بررسی کرد و اینکه هر طرحی را که از یک جهت مشابهت اسمی با طرح شکست خورده قبلی داشته باشد شکست خورده تلقی کنیم و با اجرای آن به مخالفت بپردازیم، از نظر کارشناسی پذیرفته نیست و نوعی سطحی نگری در مسائل تخصصی است. آن طرح اولا به شیوه نادرستی اجرا شد و جوانب مختلف در نظر گرفته نشده بود و نوعی تزریق پول و اعطای ساده تسهیلات بدون برنامه دقیق و نظارت کافی بود که نتیجه‌اش تورم دو رقمی بود. ولی توجه به صنایع پایین دستی مورد توجه این مقاله از این سنخ نیست و شناسایی ظرفیت‌های تولید کالاهای نهایی است که مواد اولیه مورد نیاز آن را خودمان در صنایع بالادستی تولید می‌کنیم.

اشکال دیگری که برخی کارشناسان ممکن است بگیرند این است که ما در صنایع پایین دستی مزیت نسبی در رقابت با تولیدات کشورهای دیگر نداریم. که این نظر نیز درست و منطبق با واقعیت اقتصادی کشور ندارد . زیرا در شرایط موجود نیز که سرمایه گذاری قابل توجهی در صنایع تکمیلی نشده است، برخی از کالاهای ما در داخل و خارج از کشور خریدار دارد و توانایی رقابت با اجناس و کالا های خارجی دارد. به عنوان مثال در صنعت کاشی و موزاییک در شرایط رکودی سالیان اخیر، دارای سوددهی هستند و علاوه بر تامین نیاز بازار داخلی محصولات خود را به کشورهای دیگر از جمله همسایگان صادر می‌کنند. در زمینه صنایع نمای ساختمان و سنگ‌های ساختمانی نیز همین‌ گونه است و جای تاسف دارد که با وجود چنین شرایطی سنگ ها عظیم از معادن سنگ ایران به شکل خام صادر می‌شود. در صنایع پلاستیک، چرم مصنوعی، کیف و کفش و... نیز به همین ترتیب است. و اساسا هنگامی که کشور از دو عنصر مهم مواد اولیه ارزان تولید داخلی و نیروی کار متخصص نه چندان گران و جوانان تحصیل کرده بهرمند است پس دارای مزیت نسبی در تولید این کالا‌هاست زیرا نیازی ندارد که مواد اولیه گران از کشورهای دیگر وارد کند و یا نیروی کار گران از کشورهای دیگر به استخدام بگیرد ، در نتیجه هزینه تمام شده پایین خواهد بود و توانایی رقابت با رقبای خارجی را دارند.

یکی از مهمترین وظایف دولت در این زمینه شناسایی مزیت‌های نسبی کشور و سوق دادن صنایع پایین دستی و تکمیلی به سمت تولید کالاهای دارای مزیت است. استفاده از دانش روز، فناوری‌های نوین و محصولات دانش‌ بنیان در این زمینه بسیار ضروری است. که وزرات صنعت، معدن، تجارت و معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری باید در این زمینه با یکدیگر همکاری کنند و در جهت نقش هدایتگری صنایع و فراهم کردن شرایط کوتاهی نکنند.

جمع بندی و دلالت سیاستی

صنایع بالادستی هرچند که بسیار مفید هستند و از افتخارات کشور به حساب می‌آیند ولی باید پذیرفت که اگر تولید صنایع مختلف را در حد تولید مواد اولیه در صنایع سنگین متوقف کنیم، به میزانی که از سرمایه‌های ملی هزینه کردیم و سرمایه گذاری کردیم، منفعت اقتصادی عاید کشور نمی‌شود. در مواقع طبق منطق (cost _ benefit) اقدام عاقلانه و علمی نیست. باید زنجیره ایجاد ارزش تکمیل شود و این صنایع مادر، صنایع پایین دستی را با تامین مواد اولیه پشتیبانی کنند تا آن‌ها کالای نهایی با ارزش قیمتی بالا تولید کنند. دولت و سیاستگذاران بخش‌های اقتصادی باید تولیدات صنایع مختلف بالا دستی و پایین دستی را به صورت یک زجیره هماهنگ و بهم پیوسته درک کنند و طراحی کنند که فرآورده‌های اولیه پتروشیمی با طی مراحل صنعتی به کالای مصرفی با ارزش افزوده بالا تبدیل شود. و ضمن در نظر گرفتن مشوق‌هایی برای بخش خصوصی آن‌ها را به سمت تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان مرتبط با فرآورده‌های پتروشیمی و دیگر صنایع سنگین سوق دهد. که این شرکت‌های دانش‌بنیان با به کارگیری فناوری‌های نوین و ابداعات جدید کالاهایی که در آن‌ها مزیت نسبی داریم (کالاهایی که صادرات آن‌ها برای کشور سود بیشتری دارد و توانایی رقابت در مقیاس جهانی دارند)، تولید کنند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بحران اشتغال تا حدودی فروکش می‌کند و فصلی نو در اقتصاد ملی و تجارت‌خارجی رخ خواهد داد. امروزه کشور به رشد خوبی در افزایش حجم صنایع سنگین و مادر دست یافته است و نوبت آن است که صنایع تکمیلی و پایین دستی با تکنولوژی های نوین متناسب با حجم صنایع بالا دستی رشد کنند.

منابع:

1- http://www.shana.ir/fa/newsagency/100860/

2- http://www.poolnews.ir/fa/news/181759/

3- داده های بانک مرکزی در سال 94

4- داده های سازمان تجارت جهانی

 

 

[1] ایمیل

[2] http://www.shana.ir/fa/newsagency/100860/

[3] http://www.poolnews.ir/fa/news/181759/

[4] بر اساس داده‌های بانک مرکزی در سال 94

[5] بر اساس داده های سازمان تجارت جهانی

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •