مقاله «بحران کسری بودجه یونان؛ چیستی، چرایی و آثار» از محمدحسین احدی، کارشناسی اقتصاد

مقاله «بحران کسری بودجه یونان؛ چیستی، چرایی و آثار» از محمدحسین احدی، کارشناسی اقتصاد

مقاله «بحران کسری بودجه یونان؛ چیستی، چرایی و آثار» از محمدحسین احدی، دانشجوی مقطع کارشناسی دانشکده

بحران کسری بودجه یونان؛ چیستی، چرایی و آثار

محمد حسین احدی[1]

 

چکیده

کسری بودجه به دلیل ایجاد اختلال در انجام وظایف دولت می‌تواند آثار زیان‌باری برای اقتصاد داشته باشد و در صورت تداوم ممکن است به بحران اقتصادی تبدیل گردد. بحران اقتصادی یونان نمونه‌ای از این قبیل است. اهمیت بحران یونان جنبه دیگری نیز دارد که به عضویت این کشور در اتحادیه اورپا و اثرات آن بر اقتصاد اتحادیه و ارزش پول یورو برمی‌گردد. در این تحقیق ضمن مروری بر دلایل بروز بحران اقتصادی در یونان راهکارهای ارائه شده جهت رفع این معزل مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

نکول بدهی‌ها، خروج از اتحادیه اروپا، افزایش مالیات‌ها، کاهش مخارج دولتی و واگذاری برخی دارایی‌های دولتی از جمله راهکارهایی است که اقتصاددانان جهت حل بحران یونان پیشنهاد داده‌اند.

 

کلمات کلیدی: بحران اقتصادی، کسری بودجه، یونان، مخارج دولت، اتحادیه اروپا.

 

مقدمه

بحران‌های اقتصادی شاید از لحاظ منشأ وقوع متفاوت باشند اما یکی از اثرات جدی آنها این است که سطح رفاه عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهند و از همین رو عکس‌العمل‌های متعددی را در سطح اجتماعی بر می‌انگیزانند. این مسئله در صورت تداوم ممکن است منجر به تحولات اجتماعی و حتی سیاسی قابل توجه گردد و به همین جهت موضوع جلوگیری از وقوع بحران و یا کنترل مناسب آن در صورت وقوع به صورت ویژه‌ای مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است؛ اما در بین انواع بحران‌های اقتصادی، هنگامی که ریشه بحران کسری بودجه دولت است، موضوع جنبه گسترده‌تر و حساس‌تری نسبت به بحران‌های بخشی پیدا می‌کند. علت آن نیز گستردگی اثرات دولت در اقتصاد و حساسیت نقشی که دولت در اقتصاد ایفاء می‌کند، می‌باشد. البته در مکاتب مختلف اقتصادی نقش‌های مختلفی برای دولت در اقتصاد ذکر می‌شود. از نقش حداکثری دولت در نظام‌های سوسیالیستی گرفته تا نقش حداقلی آن در اقتصاد بازار؛ اما این نکته قطعی است که حتی مکتب نئوکلاسیک که کمترین حق دخالت در اقتصاد را برای دولت قائل است نیز محدوده وظایفی برای دولت در اقتصاد تعریف می‌کند. تولید کالای عمومی، دخالت در بازار در مواقع شکست بازار و دخالت در اقتصاد جهت بازتوزیع درآمد که موضوع بازتوزیع درآمد معمولا در پیاده‌سازی نظام تأمین اجتماعی، وجود صندوق‌های بازنشستگی، اعطای بیمه‌های درمانی و در مواردی هم پرداخت یارانه مستقیم دنبال می‌گردد. این موارد حداقلی بود؛ سایر مکاتب حدود وظایف دولت را بیشتر از این موارد می‌دانند؛ مثلا کینز انجام سیاست‌های پولی و مالی و ایجاد تقاضای مؤثر در هنگام بروز رکود اقتصادی را نیز به وظایف دولت اضافه می‌کند. در هر صورت دولت وظایف نسبتا گسترده‌ای در اقتصاد بر عهده دارد و این وظایف را با استفاده از منابع بودجه عمومی انجام می‌دهد؛ اما وقتی که کسری بودجه اتفاق می‌افتد، یعنی توازن منابع درآمدی بودجه دولت با مصارف آن به هم می‌خورد، انجام وظایف دولت دچار مشکل می‌گردد و این مسئله سر منشأ بروز بحران اقتصادی می‌گردد. بحرانی که زمینه فراگیری سریع را دارد؛ زیرا وظایف دولت بسیار فراگیر است و تقریبا همه آحاد جامعه را به نوعی در بر می‌گیرد. یکی از نمونه‌های موجود در این زمینه بحرانی است که در کشور یونان اتفاق افتاد. در این تحقیق سعی شده ورودی به موضوع بحران اقتصادی یونان صورت گیرد. دراین راستا ابتدا ابعادی از موضوع کسری بودجه مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر کلی این بحران به صورت موردی بر روابط با کشور های اتحادیه اروپا در نظر گرفته شده است.

این تحقیق تلاشی در جهت نشان دادن تاثیرهای منفی ناشی از بحران کسری بودجه کشور یونان بر ابعاد اقتصادی و سیاسی این کشور در میان کشور های حوزه اتحادیه اروپا و در آن به بررسی تاثیر اقتصادی یونان بر اتحادیه اروپا و امکان درمان روند بحران یونان با برنامه های اتحادیه اروپا پرداخته شده است. به صورت کلی دو راهکار که بیش از همه راهکار پیش روی کشور یونان است این است که همچنان به کمک‌های خارجی دل ببند و یا اینکه از اتحادیه خارج شود و دوباره دراخما به عنوان واحد پولی این کشور روی کار آید.

 

ادبیات موضوع

امروزه کسری بودجه به عنوان یکی از مباحث مهم در عرصه اقتصاد هر کشوری مطرح است و به فراخور شرایط اقتصادی و سیاسی و موقعیت های مکانی و زمانی آن کشور راه حل و نحوه مدیریت این مهم متفاوت است و نمی توان از تجربیات سایر کشور ها برای مهار شرایط بحرانی مرتبط با موضوع به عنوان راه حل اصل استفاده کرد چراکه شواهد و قرائن و داده های مورد استفاده هر ملت و دولت و کشوری هرچند شبیه به هم باشند باز هم اندک تفاوتی ما را به سرمنزل مقصود نرساند و اگر شرایط را بحرانی تر از گذشته نکند یک درمان موقتی برای ما به عمل می آورد و به مثابه داروی تسکین دهنده درد است تا ریشه کن کردن آن.

عموم کسری‌های بودجه به واسطه سیاست های ظاهری دولت ها جهت حفظ رضایت عمومی جوامع برای نیل به مقاصد سیاسی اتفاق می‌افتد و می‌توان آن را دارویی آرام بخش جهت تسکین موقت دردهایی که به واسطه شرایط ناگوار اقتصادی بر بدنه جامعه وارد می‌آید، دانست.

در برخورد با کسری بودجه راه حل هایی تا کنون بحث شده است که از جمله آنها می توان به استقراض اعم از خارجی و داخلی اشاره کرد و انتشار اوراق قرضه که تفاوتی بین خارجی ها و

داخلی ها در آن نیست که در این صورت دت به دامان بازار بورس می‌شویم و نهاد تعیین کننده برای ما محسوب می‌شود.

آنچه که ازین مباحث به دست می آید آن است که اگر کسری بودجه مدیریت نشود به مرور زمان فائق آمدن بر آن سخت و دشوار است به گونه ای که با عنایت به امار ها و شواهدی که از کشور های در حال توسعه به دست مان رسیده است می توان گفت کشور های در حال توسعه ظرفیت بازپرداخت و جبران کسری بودجه را تا یک سوم میزان تولید ناخالص داخلی کشور خود را دارا هستند و اگر این مقدار به نصف برسد تقریبا جبران آن بسیار سخت می باشد.

در این میان می توان به تجربه دهه 1970 میلادی کشور های آمریکای لاتین نظیر برزیل و مکزیک اشاره کرد که در نهایت منجر به اعلام رسمی از طرف دولت های این کشورها مبنی بر عدم توان بازپرداخت بدهی ها و جبران کسری بودجه شان شد.

با عنایت به این مشکلات بایستی به بررسی این مهم پرداخت که چرا با وجود تمامی مشکلات پیش بینی شده و محتمل باز هم دولت ها علاقه خاصی به ایجاد کسری بودجه دارند؟

تصور عمومی بر این است که وامها به سرعت به بهره وری خواهد رسید، تورم اقتصاد بین الملل و اقتصاد داخلی و بهره پایین وامها کشورهای مد نظر را به باز پرداخت وامها امیدوار می کند.

ولی دو مورد باز پرداخت وام را مشکل می سازد:

1- وام های مذکور عمدتا برای جبران کسری تراز پرداختها مصرف شده و در امورات توسعه ای و اقتصادی خرج نمی گردد و حتی در برخی کشورها به خرید تسلیحات نظامی اختصاص می یابد و لذا به باروری نمی‌نشیند و از طرفی رشد اقتصادی این کشورها برخلاف پیش بینی ها با درصد پایینی به پیش می‌رود.

2- نرخ شناور بهره؛ حدود 56% وامهای دریافتی در اواخر دهه 70 از موسسات و بانکهای خصوصی گرفته می‌شود که فلسفه وجودی آنها تنها کسب سود است و وامها را با نرخ بهره بالا و شناور ارائه می‌دهند و نیز از طرفی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با توجه به نرخ بالای تورم، نرخ شناور بر وامها اعمال می‌کنند.

این موارد به عنوان معرفی اجمالی از آنچه به آن بحران کسری بودجه خطاب می‌گردد مطرح شده است. در این نوشتار ما کشور یونان را مورد بحث و بررسی اجمالی قرار می‌دهیم.

 

پیشینه بحران یونان

آمارها بیان گر شروع بحران یونان از آواخر دهه 90 میلادی است که درطی این سال ها سرمایه گذاران در بسیاری از بخشهای شمالی اروپا، مطمئن بودند نرخ های بهره در شمال و جنوب اروپا به سمت همگرا شدن پیش خواهد رفت. در آن زمان، نرخ بهره در جنوب اروپا بسیار بالاتر از شمال آن بود؛ زیرا مردم فکر میکردند سرمایه گذاری در کشورهایی نظیر یونان بسیار پرریسکتر از سرمایه گذاری در کشوری نظیر آلمان است. طبق پیش بینی های منطقه یورو، سرمایه گذاران مقادیر زیادی پول را در سهام های زودبازده بخشهای جنوبی اروپا سرمایه گذاری میکردند. این امر منجر به تحریک بخش قرضه و سهام در کشورهای جنوبی شد. بازار یونان به دلیل جایگزینی کالای تولید داخل و سنتی با واردات از سایر کشورهای حوزه اتحادیه اروپا و آمریکا و از طرفی سرمایه گذاری های کلان و فاقد برنامه و رویه مشخص سرمایه‌گذاران دولتی و خصوصی در کشور های بالکان با بهانه هزینه تولید ارزان و...؛ که در همین راستا وام های بی‌حساب و کتاب از صندوق های بین المللی نیز به وسیله بخش های دولتی و خصوصی نیز گرفته می‌شد. همچنین از عوامل درخور توجه که به وسیله برخی از کارشناسان اقتصادی به یونان گوش زد شد بازی‌های المپیک آتن بود که هزینه برگزاری گزافی را به اقتصاد یونان تحمیل کرد.

در ادامه مسیر، روند آرام کاهش ارزش پول یونان آغاز گردید. نرخ بهره یونان در 10 سال از حدود 20 درصد در اوایل دهه 1990 به 3 درصد در سال 2002 رسید. این امر، پیش از تشکیل یورو، سبب ایجاد رونقی در اقتصاد یونان شد که فاقد ساختار زیرساختی قوی بود. هنگامی که یونان در سال 2002 به منطقه یورو پیوست، می‌توانست با یک تعهد ضمنی بین قاره ای، با نرخ سود بسیار پایین وام بگیرد که در این کار به شدت زیاده روی کرد. باتوجه به نرخ رشد بالای اقتصادی، کسی درمورد این موضوع نگرانی به خود راه نمی‌داد. مابین سال‌های 1998 تا 2007، نرخ رشد سالانه اقتصادی یونان به ازای هر نفر 3.8 درصد بود که دومین رتبه را در تمام اروپا از آن این کشور می‌کرد، ولی از درون ضعفهایی وجود داشت. اقتصاد پررونق یونان و سایر کشورها نظیر ایرلند و اسپانیا، باعث بالارفتن قیمت‌ها شد و این کشورها شروع به پرداخت دستمزدهایی سخاوتمندانه به کارگرانشان کردند؛ اقدامی که باعث بالارفتن قیمت اقلام صادراتی آنها شد. این موضوع سبب شد این کشورها کمتر رقابتی باشند، ولی از آنجا که به سرعت در حال رشد بودند، این موضوع برای آنها اهمیت چندانی پیدا نمی‌کرد. سپس بحران مالی اتفاق افتاد.

از طرفی رکود بزرگ اقتصادی سال های 2007 تا 2013 که از ایالات متحده آمریکا آغاز شد، به سرعت به سرتاسر بازارهای مالی اروپا سرایت کرد.

کشورهای شمال اروپا تحت تاثیر این بحران، دچار مازاد تجاری شدند که به معنای افزایش ارزش پول، کاهش صادرات، رکود و افزایش بیکاری بود و در طرف مقابل، در کشورهای جنوبی اروپا مانند ایتالیا، اسپانیا و یونان، کسری تراز تجاری و کاهش صادرات، روند رقابتی شدن اقتصاد این کشورها را متوقف کرد.

آمریکا و بریتانیا، به دنبال سقوط ارزش اوراق بهادار، بانک های مرکزی دو کشور توانستند با خرید این اوراق از کاهش نقدینگی جلوگیری کنند، در اروپا دست کم تا پیش از پایان سال 2012 هیچگونه اقدام مشابهی صورت نگرفت و با ادامه روند سقوط اعتبارات، دولت های اروپایی راه گریز را در کاهش بودجه های دولتی و عمومی جستجو کردند.

 

  1. ظهور و بروز بحران کسری بودجه به صورت گسترده در یونان


اگرچه همه کشورهای حوزه یورو در این مدت از رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری رنج بردند اما برای کشورهایی مانند یونان این وضعیت دشوارتر شد. نمودار زیر که نرخ رشد GDP یونان را از 1990 (که می توان ریشه های اولیه بحران را در آنجا یافت)، منعکس می‌کند بیانگر یک جهش و پیشرفت اولیه در میزان تولید ناخالص داخلی این کشور است، اما چه شد که این پیشرفت عامل پس رفت و عقبگرد یونان حتی به سال های قبل از 2006 منجر شد؟

 


جهش بی‌سابقه در نرخ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در یونان از 120 درصد در سال 2007 به 175 درصد در سال 2014، این کشور را در صدر کشورهای ورشکسته حوزه یورو جای داد. میزان بدهی های یونان 321 میلیارد یورو معادل 175 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برآورد شده است.

در سال 2010، موسسه غیرانتفاعی «آژانس سنجش اعتبار» با انتشار گزارشی از وضعیت افزایش نسبت بدهی های دولتی به تولید ناخالص داخلی در میان سالهای 2009 تا 2010 از 127 درصد به 146 درصد، رتبه این کشور را زیر حد نصاب سرمایه‌گذاری اعلام کرد.

سه نهاد کمیسیون اروپایی، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول که به تروئیکا شهرت دارند، در توافق با دولت یونان، نخستین بسته کمک های مالی را به ارزش 110 میلیارد یورو، تحت عنوان وام برای نجات یونان، اختصاص دادند که طبق همان توافق، نحوه استفاده از این وام تحت نظارت تروئیکا و ذیل سیاست های اقتصادی ریاضتی صندوق بین المللی پول باید انجام می گرفت. شرط نخستین بسته کمک‌های مالی، اصلاحات مالی و خصوصی سازی دارایی های دولتی بود که می باید تا سال 2013 ادامه می‌یافت. در سال 2011 با تعمیق بحران مالی همزمان با تاخیر اجرای سیاست های توافق شده دولت یونان و نهادهای اروپایی، دومین بسته از وام ها را به ارزش 130 میلیارد یورو به یونان پرداخت کردند. در دسامبر 2012 و ادامه این بحران در یونان، به منظور بازپداخت بدهی ها، تروئیکا متعهد شد که آخرین دور از وام های نجات یونان را به ارزش 2/٨ میلیارد یورو طی دوره ژانویه 2015 و مارس 2016 به دولت یونان اعطا کند.

با این تمهیدات موقتی از سال 2014 رشد اقتصادی یونان بطور شکننده از سرگرفته شد و با کاهش نرخ بیکاری، یونان فرصت یافت تا با فروش اوراق قرضه به بدهکاران خصوصی مقداری از کسری بودجه را جبران کند. حدود 70 درصد بستانکاران این کشور نهادهای بین المللی و یا کشورهای حوزه پولی یورو هستند. صندوق بین المللی پول 32 میلیارد یورو، بانک مرکزی اروپا 27 میلیارد یورو، دولتهای منطقه پولی یورو جمعا 53 میلیارد یورو و مکانیسم ثبات مالی اروپایی 141 میلیارد و 00٨ میلیون یورو از یونان طلب دارند. در کوتاه مدت یعنی سال 2015 تا سال 2017 یونان باید حدود 40 میلیارد یورو از بدهی هایش را به بانک مرکزی اروپا صندوق بین المللی پول و بانک های این کشور پرداخت کند.

خطری که این کشور را تهدید می کند خالی شدن صندوق دولت و کاهش شدید نقدینگی آن است. با وجود این یونان توقف دریافت کمک های مالی بین المللی را در دستور کارش قرار داده است. نشست 21 فوریه 2015 بروکسل وزرای دارایی منطقه یورو و یونان به توافق رسیدند تا کمک مالی به این کشور را تا چهار ماه دیگر تمدید کنند و این به معنای خطری که این کشور را تهدید می کند خالی شدن صندوق دولت و کاهش شدید نقدینگی آن است. با وجود این نخست وزیر یونان توقف دریافت کمک های مالی بین المللی را در دستور کار دولت قرار داده است. در نشست 21 فوریه 2015 بروکسل وزرای دارایی منطقه یورو و یونان به توافق رسیدند تا کمک مالی به این کشور را تا چهار ماه دیگر تمدید کنند و این به معنای خروج آرام آرام یونان از اتحادیه اروپاست.

اتحادیه اروپادر یک اقدام پیش دستانه سازمان و قوانین مالی و پولی یونان را عامل اصلی این بحران معرفی کردند. به گفته سران اتحادیه، دولت یونان می باید با در پیش گرفتن اصلاحات اقتصادی از ظرفیت تورم زایی آن کاسته و از رشد اقتصادی حمایت کند. این دیدگاه این موضوع را که یونان پیش از پیوستن به حوزه یورو از رشد اقتصادی شتابانی بهره مند بود را در نظر نمی گیرد و همچنین می کوشد این مسئله را نادیده بگیرد که نابرابری در زیرساخت های اقتصادی و مالی کشورهای حوزه یورو پیش از وقوع بحران از سوی بسیار از اقتصاددانان هشدار داده شده بود.

نواقص سیستم سرمایه‌داری در اتحادیه اروپایی در ترکیب با ساختار ضعیف مالی یورو، علت اصلی بحران مالی یورو را تشکیل داده است. در رابطه با این ساختار ضعیف، بحران بدهی عمومی در لایه های عمیق تر نتیجه نابرابری در مالی کردن اقتصادهای بلوغ یافته کشورهای شمالی و ناکامی کشورهای پیرامونی در این توسعه به موقع ساختاری بود.

 

  1. تبعات داخلی و خارجی بحران یونان:

بحران یونان تبعات گسترده‌ای پیدا کرد. بدهی‌های یونان اکنون به 350 میلیارد دلار، بیش از 175 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور، رسیده است و نزدیک به 26 درصد از جمعیت فعال این کشور، بیکارندبزرگترین بانکهای این کشور با محو شدن ارزش بازار خود روبهرو شدهاند. ارزش سهام بانک پیرائوس طی سالجاری 57 درصد کاهش داشته، بانک آلفا افتی 29 درصدی و یوروبانک نیز کاهشی 22 درصدی را از آغاز سال تاکنون تجربه کرده‌اند. ناتوانی در پرداخت بدهی یک میلیارد و 600 میلیون یورویی یونان به صندوق بین المللی پول، سبب تعطیلی بانک‌های یونان شد. افزون بر این شهروندان یونان تنها اجازه دارند روزانه حداکثر 60 یورو از دستگاههای خودپرداز برداشت کنند. افزون بر بیکاری و افزایش بدهی‌های عمومی، بی ثباتی سیاسی نیز یکی دیگر از ارمغانهای بحران مالی برای مردم یونان بوده است دولتهای یونان یکی پس از دیگری ناچار به کناره گیری از قدرت شدند به طوری که ازآغاز بحران در یونان چهار نخست وزیر ناچار شده‌اند قدرت را واگذار کنند تا سرانجام نوبت به الکسیس سیپراس رسید که با وعده پایان دادن به سیاست‌های ریاضتی و تغییر شرایط بازپرداخت بدهی های یونان، قدرت را دراختیار گرفت دولت یونان تصمیم گرفت با انداختن بار تصمیم گیری درباره پذیرش پیشنهادهای وامدهندگان بین المللی بر دوش مردم، راهی برای برونرفت از این وضعیت دشوار بیابد.

تبعات بحران یونان در سطح بین الملل بانکهای آلمانی، امریکایی و انگلیسی درمعرض بیشترین خطر هستند. وام دهندگان آلمانی حدود 13 میلیارد و 200 میلیون دلار و بانکهای امریکایی و انگلیسی نیز حدود.12 میلیارد دلار طلبکار هستند اگر یونان در بازپرداخت بدهی دولتی خود کوتاهی کند، مالیات پردازان از دیگر کشورهای ناحیه یورو ضربه خواهند خورد. به عبارتی تاوان ورشکستگی اقتصادی یونان را دیگر کشورهای عضو این اتحادیه پرداخت خواهندکرد.

گسترش دامنه بحران در یونان اما پیامد منفی دیگری هم دارد و آن قدرت گرفتند گروه‌های افراطی چپگرا در کشورهایی مانند ایتالیا و اسپانیا و رخ دادن حالتی مثل اقتصاد یونان در انتظارشان می‌باشد.

بدترین کابوس برای اتحادیه اروپا و بورسهای جهانی این است که سیپراس ورشکستگی یونان را اعلام کند. در پی این وضعیت آتن رسما از مدار اتحادیه اروپا خارج می‌شود و دراخما را رسما پول ملی خود اعلام می‌کند. در این وضعیت اوراق قرضه در فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و پرتغال به شدت سقوط خواهد کرد و این به معنای سرایت آن به دیگر نقاط جهان خواهد بود.

این سرایت سبب نوعی رکود در بازار سرمایه جهانی خواهد شد که می‌تواند اقتصادهای جهان و بازارهای سهام را ساقط کند. نکته جالب اینجاست که یونان می‌تواند بازپرداخت بدهی‌های خود را لغو کند. این وضعیت به شدت باب میل روسیه است که درگیر جنگ نیابتی در اوکراین است. با تبعات تحریم‌های اتحادیه اروپا دست به گریبان است افزون بر بیکاری وافزایش بدهی‌های عمومی، بی ثباتی سیاسی نیز یکی دیگر از ارمغان‌های بحران مالی برای مردم یونان بوده است.

 

  1. راهکارهایی جهت خروج از بحران

حال باید به راه حل‌های این بحران و پیشنهاد هایی که در این رابطه مطرح است بپردازیم. در ادامه مختصرا اشاراتی به راهکارهای پیشنهاد شده جهت حل بحران اقتصادی یونان می‌گردد:

6.1. نکول رسمی بدهی‌ها

اوراق قرضه یونان ماه‌هاست که با نرخ‌های تنزیل سنگین در حال مبادله است و در پشت صحنه نیز مذاکرات برای کاهش بدهی‌های دولت یونان بدون وقفه در جریان است. در این حین مساله تعجب برانگیز این است که دولت همچنان به پرداخت بدهی‌هایی که به گروه‌هایی از بستانکاران متعهد بوده ادامه می‌دهد. نکول (عدم پرداخت بدهی) رسمی این اجازه را به یونان خواهد داد که در یک روند مشخص‌تر از ورشکستگی قرار بگیرد. در این روند دولت باید «اولویت» مطالبات مختلف را مشخص کند (در اصل مشخص کند که کدامیک ابتدا باید پرداخت شوند) و بعد در حالی که پرداختیها همچنان متوقف هستند با بستانکاران به مذاکره بپردازد. بعد از این اتفاقات احتمالا یونان تا سالها برای قرض گرفتن از بازارهای اعتباری جهان با مشکل روبه‌رو خواهد بود. در این شرایط رهبران این کشور باید دولتی پایدار را تشکیل داده و به بازارهای جهانی نشان دهند که می‌توانند به تعهدات خود پایبند بمانند تا از این طریق بتوانند اعتماد این بازارها را دوباره کسب کنند.

چنین روندی سخت به نظر میرسد، اما به هیچ وجه غیرممکن نیست. بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین موفق شدند تا بعد از چند سال نکول در دهه‌های 1980 و 90 به بازارهای اعتباری جهان بازگردند. بقیه آنها نیز عجله‌ای برای این کار نداشته‌اند؛ مثلا آرژانتین بعد از نکول بدهی‌هایش در سال 2001 روابط تیره‌ای با بستانکارانش داشته است، مذاکرات اخیر برای بازگشت به بازارها نیز زیر سایه سنگین موضوع دوباره ملی کردن کمپانی انرژی YPF و ترس از تورم و کسری بودجه دولت قرار گرفته است. مشخصا ثروت کالایی آرژانتین این کشور را یاری کرده تا یک دهه بعد از بحران بدون کمک بازار به سرعت رشد کند؛ اما کشوری مانند یونان که چندان منابع قابل توجهی ندارد بعید است بتواند این مسیر را بدون کمک بازارها طی کند.

6.2. خروج از اتحادیه اروپا

یورو مانعی بزرگ برای بازگشت یونان به سلامت مالی است. در کشوری با واحد پول مختص به آن کشور، دولت می‌تواند از ایجاد تورم برای کاهش ارزش بدهی‌های مرتبط با درآمد مالیاتیش بهره ببرد. افزایش عرضه پول باعث افزایش قیمتها و دستمزدها می‌شود، اما مقدار بدهی به بدهکاران بدون تغییر باقی میماند. این در شرایطی است که دولت یونان قادر به افزایش عرضه یورو نیست و تنها بانک مرکزی اروپاست که این قدرت را داراست. در این شرایط دولت یونان قادر به کاهش ارزش پول خود برای کمک به صادراتش نیز نخواهد بود که اگر قادر بود این استراتژی را به اجرا بگذارد می‌توانست بهبود اقتصادی را سرعت ببخشد.

بازگشت به دراخما (واحد پول قدیم یونان) ابزار اجرای سیاست‌های پولی را دوباره به دست یونانی‌ها خواهد داد. می‌توان گفت این موضوع قطعا منجر به نکول بدهی‌ها می‌شود، چرا که دولت دوران سختی برای جمع کردن درهم‌های کاهش ارزش یافته برای پرداخت بدهی‌های یورویی‌اش خواهد داشت؛ اما پس از یک نوع تشویش اولیه، کشور برای طی مسیر به سمت رشد آماده خواهد بود. گردشگری و دیگر انواع صادرات و همین طور خرید داراییهای یونانی توسط خارجی‌ها بدون شک از وجود یک واحد پول منعطف سود خواهند برد.

6.3. افزایش مالیات‌ها

در حال حاضر درآمد دولت یونان تقریبا 42 درصد GDP است. این مقدار در حوزه یورو تقریبا متوسط رو به پایین است، صندوق بینالمللی پول پیش‌بینی کرده که این شاخص در هر سه کشور بلژیک، فنلاند و فرانسه امسال از سطح 50 درصد خواهند گذشت افزایش نرخ مالیات و اصلاح جمع‌آوری آن می‌تواند درآمدهای دولت را به هزینه های آن نزدیک کند ودر نهایت بودجه را به حالت تعادل درآورد.

 

البته ممکن است عده‌ای بر اساس «منحنی لافر» بگویند که افزایش نرخهای مالیات ضرورتا به درآمدهای بالاتر منجر نمی‌شود؛ اما در مورد یونانی‌هایی که در حال حاضر برای اجتناب از مالیات بسیار با تجربه و حرف‌های شده‌اند مشخصا همچنان در طرف چپ منحنی لافر هستیم (هنوز به منطقهای نرسیدهایم که با افزایش نرخ مالیات درآمد کاهش یابد). در حقیقت مطالعات اخیر در این زمینه نشاندهنده آن است که یونان قبل از اینکه به قسمت نزولی منحنی برسد می‌تواند درآمدش را به نسبت 6/5 درصد GDP افزایش دهد.

منحنی لافر

 

6.4. کاهش هزینه‌ها

دولت یونان برای دریافت کمکهای اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول تحت فشار شدید برای کاهش هزینه هایش قرار دارد. در حال حاضر، کسری بودجه همچنان به اندازه 7 درصد GDP است و به نظر می‌رسد با روند فعلی در بلندمدت در حدود 5 درصد باقی بماند. همین مقدار هم بسیار کمتر از 10 یا 11 درصد دو سال قبل است. چه خوشایند باشد چه نباشد ادامه این کاهش هزینه‌ها می‌تواند به ادامه این روند کمک کند.

صد البته این کاهشها به خاطر از میان بردن مقادیر زیادی از مشاغل و مخارج دولتی در دیگر حوزه‌ها مانعی در راه بهبود و بازیابی اقتصادی یونان خواهد بود. با این مقدار اطمینانی که امروزه در یونان میان سرمایه گذاران و صاحبان کسب و کار مشاهده می‌کنیم، به سختی می‌توان باور کرد که بخش خصوصی این شکاف را پر کند. کاهش هزینه‌ها بحران مالی را حل خواهد کرد، اما برای بحران اقتصادی بزرگ کار چندانی از دستش بر نمی‌آید؛ منظورمان از بحران اقتصادی بزرگ همان رکودی است که می‌تواند در نتیجه این اقدامات چندین و چند سال یونان را درگیر خود کند.

6.5. واگذاری دارایی‌ها و بخش‌هایی از کشور

یونان با اینکه کشور کوچکی است، اما چیزهای با ارزش زیادی دارد. ابنیه تاریخی آن در سراسر جهان شناخته شده است. روستاها و ساحل‌های زیبایی دارد. موزه‌هایش پر است از جواهرات تمدن‌های قدیم غربی و همچنین بعضی از تمدنهای شرقی. به نسبت یک کشور کوچک سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های مجللی در سرتاسر جهان داراست. به علاوه، می‌توان به ابزارآلات جنگی اشاره کرد که این کشور به میزانی حتی بیشتر از چین خریداری کرده است. همه این دارایی‌ها را می‌توان فروخت و در واقع برخی از آنها تا الآن فروخته شده‌اند؛ اما می‌توان یک گام فراتر از فروش این دارایی‌ها گذاشت؛ فروش کشور.

زمانی که یک بنگاه ورشکسته می‌شود، طلبکاران آن این امکان را دارند که آن را چند تکه کنند و از این طریق هر کدام بدهی‌ها و سهم هایشان را به دست آورند. یونان هم می‌تواند این کار را انجام دهد و همه یا بخشهایی از خود را به دیگر کشورهای اروپایی یا غیر اروپایی واگذار کند. در طول مرزهای شمالی و غربی این کشور گروه‌هایی از مردم زندگی می‌کنند که از نظر نژادی به چند دسته آلبانیایی، مقدونیهای و ترک تقسیم می‌شوند. مطمئنا این کشورها حاضرند هر قدر لازم است بدهند تا مرزهای یونان کمی جابه‌جا شود و آنها بتوانند بخشی از آن را در اختیار بگیرند. میلیاردرهای خارجی که دوست دارند از تعطیلاتشان در سواحل مدیترانه لذت ببرند نیز ممکن است مایل باشند یکی دو تا جزیره از یونان بخرند. نمونه‌های زیادی ازمعاملات

مقابل خاک وجود دارد، همانند قرارداد Seward به احتمال زیاد ترس از واگذاری باعث خواهد شد که تصمیم گیرندگان یونانی آن چهار گزینه دیگر را جدی‌تر بگیرند تا مجبور به اجرای گزینه پنجم نشوند.

 

  1. نتایجی از بحران اقتصادی یونان

با توجه به موارد مذکور می‌توان به نکاتی اشاره کرد از جمله آنکه با توجه به شرایط داخلی کشور یونان و تاثیراتی که بر اتحادیه اروپا دارد خود به تنهایی می‌تواند عاملی جهت فروپاشی این اتحادیه شود و اتحادیه اروپا که در راس آن کشور هایی نظیر آلمان و فرانسه هستند و آلمان دارای بزرگ ترین اقتصاد حوزه یورو می باشد. دو راه برای تداوم عضویت یونان در منطقه‌ی یورو را پیش روی خود دارند. یک راه عاقلانه که هر بانکدار صاحب‌فکری توصیه خواهد کرد؛ زمان‌بندی مجدد بدهی و اصلاح اقتصاد یونان؛ و راه دوم که می‌توان آن را یک راه سمی نامید؛ یعنی وام‌دهی تازه به یک مجموعه‌ی ورشکسته با تظاهر به این که ورشکسته نیست. اتحادیه اروپا راه دوم را برگزید و طرح نجات مالی بانک‌های فرانسوی و آلمانی را که گرفتار وام‌های یونان بودند با غفلت از وضعیت اقتصادی و اجتماعی یونان در پیش گرفت. البته زمان‌بندی مجدد بدهی یونان به این معنی بود که بانک‌های طلبکار باید متحمل زیان می‌شدند.

تمامی این مشکلات ناشی از برخورد یکسان اتحادیه با سایر کشورهای عضو است زیرا وقتی پول ملی تمامی این کشورها یورو می‌باشد و همه آن را می‌پذیرند به معنایی دیگر اقتصاد خود را وابسته به همدیگر کرده‌اند و هر اتفاقی در شمال اروپا تاثیر آن را بر بخش های مختلف اقتصاد درجنوب اروپا به همراه دارد، ضمن آنکه اختلافات داخل حوزه اتحادیه نمی‌گذارد که این کشور ها همواره خود را یک واحد کل تلقی کنند و همواره جهت کسب سود بیشتر تلاش خود را معطوف به پیشرفت خود می‌کنند. در این میان می توان به نقش ایالات متحده آمریکا نیز اشاره کرد چنانچه مقامات یونان نیز به آن اشاره کرده و ابتدا مقامات آلمان را متهم به تلاش جهت کسب قدرت بیشتر حوزه‌های شمال اروپا کردند و سپس خواستار برخورد جدی با دولت ایالات متحده شدند و آنها را مسئول تشدید بحران یونان دانسته نه یاری کننده جهت پیروزی بر بحران. بنا به اظهارات دولت یونان طرح نجات مالی یونان برای یونان نیست بلکه برای نجات طلب کاران و سرمایه‌گذاران در یونان است که به نوعی این موضوع به آلمانی ها و فرانسوی ها بازمی گردد. دولت یونان با این که اکثریت مردم یونان در همه‌پرسی از آن حمایت کردند، مجبور شد تسلیم شود چون روی همدردی شرکای اروپایی خود حساب کرده و ناراستی یک درصدی‌ها را دست‌کم گرفته بود. دولت یونان انتظار نداشت دیگر دولت‌های اتحادیه‌ی اروپا تا به این اندازه بی‌رحم باشند. دولت یونان فکر می‌کرد که بررسی دقیق‌اش از بدهی و اقتصاد یونان در مذاکرات مورد توجه قرار خواهد گرفت. این انتظار باعث شد که یونان برنامه‌ی ثانوی نداشته باشد. دولت یونان به این نیندیشیده بود که چگونه یورو را ترک و یک نظام بانکی و پولی مستقل از یورو ایجاد کند. فقدان برنامه‌ای برای ترک یورو باعت شد دولت هیچ بدیلی غیر از پذیرش تقاضاهای اتحادیه‌ی اروپا نداشته باشد.

در ادامه راه نیز تداوم اتکا به کمک‌های خارجی برای یونان بسیار متزلزل‌تر از گذشته خواهد بود. آنچه مسلم است این است که کمک‌های خارجی صرفا در صورتی که بخش قابل توجهی از آن بخشیده شود و یا زمان‌بندی بازگرداندن آنها به نفع یونان رویکردی بلند مدت به خود گیرد، می‌تواند به بهبود شرایط کمک نماید. در غیر این صورت به نظر می‌رسد که دیر یا زود دولت یونان باید به فکر خروج از اتحادیه اروپا و احیای پول ملی خود باشد. مسئله‌ای که شاید تا سالیان اخیر نزدیک به محال تلقی می‌شد اما خروج انگلستان زمینه را برای این کار تاحدودی فراهم آورده است. هرچند انگلستان در شرایطی بسیار متفاوت از یونان از اتحادیه اروپا خارج شد اما شکسته شدن تابوی خروج از اتحادیه را می‌توان زمینه‌ای برای انجام این اقدام از سوی دولت یونان به حساب آورد.

 

منابع

· بحران اقتصادی اروپا: 1390 سعید‌, عبدلی. اطلاعات سیاسی - اقتصادی

· بحران‌های اقتصادی به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی: 1395 عباس‌, منتهایی; علی‌, رنجبر‌کرمانی .مدیریت بحران و وضعیت های اضطراری .

· بحران اقتصادی به پایان رسید؛ بحران سیاسی آغاز می شود: 1389 شاموس‌کوک. سیاحت غرب

· سقوط آزاد - ژوزف استیگلیتز

· صهیونیسم و بحران مالی اروپا - مانوئل گالیانا

· اقتصاد کلان – دکتر عباس شاکری

· Karanikolos, M. Mladovsky, P. Cylus, J. Thomson, S. Basu, S. Stuckler, D. ... & McKee, M. (2013). Financial crisis, austerity, and health in Europe. The Lancet

 

· Parastatidou, S. Kafalidis, G. Antiochos, D. Diamantopoulou, M. Theofanopoulos, R. Karali, A. ... & Vlahou, T. (2017). P277 Vaccination rates in a public hospital during financial crisis in greece.

· http://www.worldbank.org/

 


[1]. دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع). ورودی 92

hosenmad74@gmail.com

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •