گزارش «منافع و هزینه‌های انتشار آمار توسط بانک مرکزی و مرکز آمار به‌صورت هم‌زمان و امکان ادغام آن‌ها» از مهدی سرمست

گزارش «منافع و هزینه‌های انتشار آمار توسط بانک مرکزی و مرکز آمار به‌صورت هم‌زمان و امکان ادغام آن‌ها» از مهدی سرمست

گزارش «منافع و هزینه‌های انتشار آمار توسط بانک مرکزی و مرکز آمار به‌صورت هم‌زمان و امکان ادغام آن‌ها» از مهدی سرمست دانشجوی مقطع کارشناسی دانشکده

منافع و هزینه‌های انتشار آمار توسط بانک مرکزی و مرکز آمار به‌صورت هم‌زمان و امکان ادغام آن‌ها

مهدی سرمست[1]

 

کلمات کلیدی: اختلاف آماری، بانک مرکزی، مرکز آمار، متولی آمار رسمی

لید یادداشت: انتشار آمار جداگانه از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار هزینه­های اجرایی و هزینه‌های پنهانی سنگینی در بردارد. با توجه به مزیت هرکدام از این دو نهاد در زمینه تولید آمار، بهتر است در یکدیگر ادغام شوند.

مشکلات ناشی از اختلافات در آمار

بحث انتشار آمار و اینکه کدام ارگان متولی اصلی انتشار آمار رسمی کشور باشد چند سالی است در کشور مطرح است. موازی کاری این دو نهاد، کارشناسان کشور را به فکر ارائه راهکار سوق داده که در نوشتار پیشرو پس از بیان مشکل و روشن ساختن هزینه‌های انتشار مستقل آمار در نهاد‌های گوناگون به ارائه راهکار برای حل این معضل خواهیم پرداخت.

انتشار آمار‌های جداگانه، معضلی جدی در کشور است و هرساله مشکل‌آفرین است. تناقض آمارهای مختلف هرسال در شاخص‌های اصلی مثل رشد اقتصادی، تورم، نرخ بیکاری و... دیده می‌شود. به‌طور مثال در انتشار آمار رشد اقتصادی در سال ۹۵، سه رقم متفاوت دیده می‌شود، مرکز آمار ایران دو رقم متفاوت بر مبنای سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۹۰ ارائه داده است. مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی سال ۹۵ را بر مبنای سال پایه ۱۳۷۶، با احتساب نفت ۸.۳ درصد و بدون نفت را ۶.۳ درصد اعلام کرده بود و پس از چندی با ارائه گزارشی جدید اعلام کرد که رشد اقتصادی سال ۹۵ درصورتی‌که سال پایه را ۱۳۹۰ در نظر بگیریم، معادل ۱۱.۱ درصد بوده است. بانک مرکزی نیز در گزارشی جداگانه رشد اقتصادی را ۱۲.۵ درصد اعلام کرده بود.

در اعلام نرخ تورم سال ۱۳۹۵ نیز اوضاع به همین منوال است. اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد که تورم سالانه قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار شهری کشور در اسفندماه سال جاری ۶.۸ درصد است. درحالی‌که گزارش بانک مرکزی حاکی از آن است که نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفندماه 1395 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفندماه 1394 (نرخ تورم سال 1395) معادل 9 درصد است.

در گزارش‌ها و آمارهای منتشره از سوی وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، گمرک و... نیز اوضاع بسیار فجیع‌تر است. دست‌کاری‌ها و تحریف‌های آماری، مسابقه برای تولید آمار پیشرفت‌ها، عدم انتشار به‌موقع اطلاعات، انتشار گزینشی آمارها و توقف یا عدم انتشار اطلاعات از رویه معمول و متداول بعضی از دستگاه­های دولتی و حتی غیردولتی شده است. اجتناب از انتشار اطلاعات صحیح، درست و به‌موقع، مانع از تصمیم‌گیری‌های علمی و کارشناسی و برخورد با ریسک‌های آتی و برنامه‌ریزی درست می‌شود و آینده کشور را سخت به خطر می‌اندازد.

یک اقتصاددان به‌خوبی می‌داند که حتی 0.1 درصد افزایش یا کاهش در شاخص‌های کلان اقتصادی همچون تورم، رشد اقتصادی و نرخ بیکاری بیانگر نکات مهمی است. اکنون یک اقتصاددان یا سیاست‌گذار چگونه برنامه‌‌ریزی کند و سیاست‌گذاری کند درحالی‌که اختلافات بیش از 3 درصد در بیان آمار‌ها به چشم می‌خورد.

هزینه انتشار آمار از دو نهاد مختلف

اینکه در کشور بانک مرکزی و مرکز آمار به‌صورت هم‌زمان و موازی آمار رسمی را منتشر می‌کنند هزینه‌های سنگینی برای کشور در پی‌دارد. این هزینه‌ها را می‌توان به دودسته تقسیم کرد: یکی هزینه استخراج و انتشار جداگانه آمار و دیگری هزینه­های پسینی ناشی از اختلاف آمارها.

1. هزینه استخراج و انتشار جداگانه آمار

استخراج داده‌ها، نمونه‌گیری میدانی، تهیه و تدوین اطلاعات تا انتشار آمار هزینه زیادی به دولت تحمیل می‌کند. هنگامی‌که دو ارگان متولی یک امر مشابه باشند نسبت به زمانی که یک ارگان متولی باشد، هزینه‌های انجام این کار به نزدیک دو برابر افزایش می‌یابد. این هزینه‌ها ناشی از تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، ساختمان‌ها و نیروی انسانی مستقل هر ارگان است.

2. هزینه­های پسینی ناشی از اختلاف آمارها

دسته دوم هزینه‌ها که به‌مراتب سنگین‌تر و بحران‌آفرین‌تر برای کشور هستند هزینه‌ها و پیامد‌های ناشی از اختلاف آماری پس از انتشار آمار از سوی نهادهای آماری است. هنگامی‌که تفاوت در آمارهای رسمی وجود داشته باشد، مدیران، سیاست‌گذاران، نخبگان، فعالان اقتصادی و تمامی اقشاری که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از این اطلاعات منتشرشده استفاده می‌کنند، دچار سردرگمی خواهند شد. این سردرگمی رویکردهای سلیقه‌ای را در‌پی‌خواهد داشت و هرکس ترجیح می‌دهد آماری را در فعالیتش مبنا قرار دهد که بیشتر با منافع شخصی وی سازگاری دارد و این امر یک هزینه اجتماعی سنگین برای کشور دارد. اگر هم یک سیاست‌گذار یا مجموعه‌ای بخواهد رویکرد علمی را در مقابل اختلاف آماری برگزیند به‌ناچار باید یک گروه کارشناسی تشکیل دهد که کدام آمار به واقعیت نزدیک‌تر است. این کار هم علاوه بر اینکه هزینه‌های اضافی بر مجموعه‌ها بار می‌کند زمان مازادی باید برای این امر صرف شود که مانع سرعت عمل می‌شود.

یکی دیگر از هزینه‌های پنهان اختلافات آماری از جنبه بین‌المللی است. مبنای قضاوت بین‌المللی در مورد اقتصاد ایران، آمار است. هنگامی‌که شاخص‌های اصلی اقتصادی با نرخ‌های متفاوت اعلام می‌گردد، فعالان اقتصادی خارجی در تعامل با ایران دچار تردید می‌شوند و به علت دریافت سیگنال‌های اقتصادی متفاوت و متناقض، با ما همکاری نمی‌کنند. از دید نهادهای بین‌المللی نیز یک نقطه‌ضعف برای ایران محسوب می‌شود و ازنظر آن‌ها دولت در ارائه آمار واحد ناتوان است. در مورد هزینه‌های تفاوت آماری باید گفت، به همان میزان که خود آمار مفید است، اختلاف آماری زیان‌بار است.

از طرفی، برخی در حمایت از وجود دو متولی برای تهیه­ی آمار فواید اندکی همچون: رقابت در سریع‌تر منتشر کردن آمار یا رقابت در کیفیت و شیوه ارائه آمار ذکر کرده‌اند. در نقد این دیدگاه می­توان گفت تجربه‌ی چندین ساله بیانگر نقض فرضیه فوق است و کشور ایران ازنظر داده‌های آماری، سرعت انتشار، دقت و تنوع شاخص‌های جزئی نسبت به کشورهای توسعه‌یافته وضعیت مطلوبی ندارد و هیچ‌گاه وجود این دو نهاد باعث رقابت در بهبود ارائه آمار نشده است. حتی با فرض درستی این ادعا با منطق تصمیم‌گیری «هزینه-فایده»، به‌روشنی پیداست که تبعات منفی دوگانگی آمار بر فواید احتمالی آن غلبه دارد و پیشنهاد می‌شود که یک‌نهاد رسمی متولی انتشار آمار در کشور باشد.

راه‌حل قانونی

حال باید به این سؤال پاسخ داد که کدام سازمان باید این مسئولیت را بر عهده داشته باشد؟ در فروردین سال ۱۳۹۵ نمایندگان مجلس تصویب کردند که مرکز آمار باید مرجع رسمی آمار‌های اعلامی باشد. نمایندگان در ماده ۱۱ مصوب کردند: «به‌منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور:

الف- مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.

ب- مرکز آمار ایران با همکاری دستگاه­های اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری‌‌های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام نماید. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار ایران برای دستگاه‌های اجرائی لازم‌‌الاجراء است.

پ- دستگاه‌های اجرائی مانند بانک مرکزی مکلف‌اند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت آمار منتشرشده آمار تخصصی رسمی است.»

هرچند این قانون توسط نمایندگان مجلس تصویب شد، اما همچنان شاهد موازی کاری دستگاه‌های آماری کشور هستیم و تغییر بخصوصی ایجاد نشده است. به‌عنوان‌مثال اگرچه بنابراین قانون، بانک مرکزی باید فقط آمار‌های تخصصی مربوط به خود را تهیه و اعلام کند ولی مشابه سنوات گذشته، تمام آمار‌های کلان اقتصادی کشور را تهیه و منتشر می‌کند. عملاً این قانون اجرانشده است و مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، هرکدام روند سابق خود را دنبال می‌کنند و باید برای حل این معضل راه‌های عملی دیگری را پیگیری کرد که در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

راهکار پیشنهادی: ادغام دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار، هرکدام مزیتی بر دیگری دارند. بانک مرکزی دارای تجربه چندین ساله در تهیه­ی آمار است. همچنین تجهیزات و تأسیسات قوی‌تری دارد. از طرفی مرکز آمار استقلال نسبتاً بیشتری دارد و تمام تمرکزش روی محاسبات آمار است و تخصصی‌تر به تولید آمار می‌پردازد. درنتیجه اگر مرکز آمار عهده‌دار تولید آمار باشد، بانک مرکزی تمرکز بیشتری می‌تواند روی وظایف اصلی خود در حوزه‌های بانکداری و تنظیم سیاست‌های پولی داشته باشد. با توجه به مزیت‌های هرکدام از این مراکز بهتر است به‌جای حذف یکی و اتلاف منابع آن؛ این دو نهاد در هم ادغام شوند. با این کار هم‌افزایی و تکمیل مزیت‌ها صورت می‌گیرد و یک‌نهاد قوی در انتشار آمار رسمی کشور به وجود خواهد آمد.

در مورد امکان ادغام بخش آماری بانک مرکزی و مرکز آمار به‌صراحت می‌توان گفت چنین امکانی وجود دارد و چندان دور از تصور نیست. در کشور، حداقل در ده سال گذشته، شاهد ادغام ترجمان‌های بزرگ و حتی تجمیع دو یا سه وزاتخانه کلان بوده‌ایم. پس با توجه به این تجارب، با یک اراده قوی می‌توان این دو نهاد آماری که وظیفه مشابه دارند را ادغام نمود.

نتیجه‌گیری

با توجه به هزینه‌های مالی_اجتماعی که دوگانگی نشر آمار، بر کشور تحمیل می‌کند و استناد به آمار را دشوار ساخته و با توجه به مزیت هرکدام از نهادهای کنونی و خسارت‌بار بودن حذف هرکدام؛ پیشنهاد می‌شود بخش تدوین آمار بانک مرکزی با مرکز آمار ایران ادغام شوند که نهادی واحد با پتانسیل بالا شکل بگیرد. امید است مسئولان مربوطه هرچه سریع‌تر این دو نهاد را با یکدیگر ادغام کنند و متولی آمار کشور را اعلام نمایند.

منابع

۱- خبرگزاری تسنیم، http://tn.ai/1439586

۲- خبرگزاری مهر، http://mehrnews.com/news/4055854

۳- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، http://www.cbi.ir/showitem/16062.aspx

۴- پایگاه اقتصاد و ما، http://eghtesadoma.com/fa/news/3442/

۵- خبرگزاری دانشجو، snn.ir/498409

 

.[1] دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و اقتصاد کد 92

ایمیل:m.sarmast.74@gmail.com

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •