یادداشت «نظارت شرعی بر عملکرد نظام بانکی» از مهدی کیانی

یادداشت «نظارت شرعی بر عملکرد نظام بانکی» از مهدی کیانی

یادداشت «نظارت شرعی بر عملکرد نظام بانکی» از مهدی کیانی دانشجوی کارشناسی دانشکده اقتصاد

نظارت شرعی بر عملکرد نظام بانکی

مهدی کیانی[1]

چکیده

نظارت شرعی بر بانکداری در کشور ما ازجمله معضلاتی است که پس از گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامی هنوز جایگاه اصلی خود را پیدا نکرده است.باوجود افزایش تعداد بانک‌ها و مؤسسات مالی، به نظارت بر عملکرد بانک‌ها ازنظر تطابق با شریعت توجه کافی نمی‌شود. در این میان توجه بیشتر به شورای فقهی بانک مرکزی و رسمیت دادن به آن، می‌تواند تااندازه‌ای ازدغدغه ی نظارت شرعی بر عملیات نظام بانکی کاسته و بستری جهت ارائه‌ی ابزارهای جدید بانکی متناسب با عقود شرعی فراهم نماید.

کلمات کلیدی: شورای فقهی، بانکداری بدون ربا، نظارت شرعی، عقود بانکی

مقدمه

دغدغه‌ی تطابق نظام اقتصادی با شرع مقدس به حدی در میان صاحب‌نظران دینی زیاد بود که از ابتدای استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد در مورد مهم‌ترین چالش نظام بانکداری متداول، یعنی ربا تمهیدی اندیشیده شود. بنابراین قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین گردیده و به بانک مرکزی ابلاغ گردید. قرار بود این لایحه برای دوره‌ی گذار از نظام ربوی به‌نظام اقتصادی اسلامی باشد و هر 5سال مورد بازبینی قرار بگیرد اما نه طراحی جدیدی انجام شد و تا این اواخر همان لایحه‌ی گذشته نیز مورد بازبینی قرار نگرفته بود.

نگاهی به قانون عملیات بانکی بدون ربا

طبق متن قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک باید واسطه‌ای میان سپرده‌گذاران و دریافت‌کنندگان تسهیلات باشد و درازای این خدمات صرفاً باید به گرفتن کارمزد بسنده کند. به‌عبارت‌دیگر پس از به ثمر نشستن تولید، باید بخشی از سود آن به‌عنوان کارمزد به بانک پرداخت شود و بخشی از آن‌هم برای پرداخت سود به سپرده‌گذاران استفاده شود. هم‌چنین تسهیلات باید به بخش واقعی اقتصاد اختصاص یابد، یعنی درازای اختصاص تسهیلات، تغییری در بخش واقعی اقتصاد رخ بدهد. این به این معناست که« پول به‌خودی‌خود نباید کار کند» و صرفاً باید واسطه‌ای در فرآیند تولید، خدمات، تجارت و رشد اقتصادی باشد.

اما اگر این موارد را به شرایط امروز بانکداری در کشور تطبیق دهیم، مشاهده می‌کنیم که تقریباً در نظام بانکداری شرایط دیگری حاکم است. بسیاری از بانک‌ها خود وارد سرمایه‌گذاری اقتصادی شده‌اند و به برج‌سازی و پاساژ سازی مشغول‌اند و با ورود بانک باقدرت اقتصادی بالای خود، دیگر جایی برای تولیدکننده و ارائه دهندگان خدمات در بخش خصوصی، باقی نمی‌ماند.

انتقادات کارشناسان نسبت به وضعیت فعلی نظام بانکی

تا مدتی نه‌چندان دور که سودهای بانکی از مرز 22 و در برخی موارد به سودهای بسیار بیشتر از آن گذشته بود، بسیاری از صاحب‌نظران دینی و اقتصادی استدلال می‌کردند که پرداخت این سودهای بالا نه با متن قانون عملیات بانکی بدون ربا و نه با شرع تطابق ندارد. به گفته‌ی این گروه، پرداخت سود بانکی باید با پشتوانه‌ی بخش واقعی اقتصاد، یعنی تولید و خدمات و ... باشد. پس چگونه در زمانی که به گفته‌ی کارشناسان اقتصادی ، بازدهی و سودآوری بخش واقعی اقتصاد در بهترین حالت 10 درصد و تورم نیز عددی نزدیک به 12 درصد است، بانک‌ها سودهایی بالغ بر 22درصد به سپرده‌گذاران خود می‌پردازند؟ این به این معناست که پرداخت سود نه بر مبنای بازدهی اقتصاد بلکه بر مبنای جذب بیشتر تسهیلات جدید و پرداخت سود به تسهیلات گذشته است. در چنین شرایطی که بخش تولید کشور حداقل باید30 درصد سود بر روی تسهیلات دریافتی خود ، بازپرداخت نماید، چگونه ممکن است بتواند موفق عمل کند. لذا سودهای بالای بانکی به عاملی در جهت نابودی تولید تبدیل شده است.

عدم التزام بانک‌ها نسبت به عقود شرعی

شرعی بودن این سودهای کاذب نیز مسئله‌ی دیگری است که ناراحتی مردم و صاحب‌نظران دینی را بیش از گذشته بالا برده است. که از جمله آن می‌توان به اعتراض مراجع معظم تقلید هم چون آیت الله جوادی آملی و ناراحتی ایشان از وضعیت التزام بانک‌ها به عقود شرعی اشاره کرد.

از جنبه‌ی دیگر یکی از اعضا هیئت‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی، طی مصاحبه‌ای بیان کرد که طبق تحقیقی که جدیداً درباره صوری سازی قراردادهای بانکی صورت گرفته است، 80 درصد مشتریان و کارمندان بانکی متفق‌القول بودند که صوری سازی و فاکتور سازی در بانک وجود دارد. همچنین حدود 57 درصد تسهیلات گیرندگان یک بانک خصوصی اعتراف کردند که تسهیلات گرفته‌شده را در غیر از هدف مشخص‌شده در قرارداد، مصرف کرده‌اند. به گفته‌ی ایشان صوری سازی قراردادهای بانکی دلایل زیادی دارد که پیچیدگی و گنگی متن قراردادهای بانکی، عدم آگاهی مدیران و کارمندان نسبت به ماهیت عقود، کمبود تنوع ابزارهای بانکی و ضعف شدید نظارت شرعی، از مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌روند.

بنابراین نیاز به یک‌نهاد نظارتی در بانک مرکزی برای نظارت بر تطابق قراردادها و عملکرد نظام بانکی با شرع ضروری است. زیرا بر اساس بند اول ماده یک قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب 1362)نخستین هدف نظام بانکی «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به‌منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور است». اهمیت این موضوع زمانی بهتر درک می‌شود که در نظر بگیریم که گرچه جمهوری اسلامی ایران ازجمله معدود کشورهایی است که در آن قانون عملیات بانکی بدون ربا زودتر از بسیاری کشورها به تصویب رسیده و برخلاف بسیاری از کشورها، نظام بانکداری بدون ربا در کل کشور اجرا می‌شود و بزرگ‌ترین بانک‌های جهان اسلام نیز در این کشور مشغول به فعالیت هستند؛ اما مسئله نظارت بر شرعی بودن عملیات بانکی آن‌طور که انتظار می‌رود،انجام نمی‌شود.

شورای فقهی بانک مرکزی

زمینه‌های شکل‌گیری

در کشور ما،ابتدا به جهت اینکه همه‌ قـوانین‌ به‌وسیله شورای نگهبان مورد بازبینی و تطبیق با اصول و موازین شرعی‌ قرار می‌گرفت، تصور می‌شد که به وجود نهادی هم چون این شورا نیازی نـباشد.در واقـع به دلیل آنکه تمام قوانین ایران‌ تحت‌ اشراف‌ شورای نـگهبان قرار می‌گرفت و در صورت مخالفت با شرع،رد می‌شد‌ و در‌ صورت مطابقت با آن تصویب می‌شد، به نظر می‌رسید که دیگر نـیازی بـه حـضور شورای فقهی جهت نظارت شرعی‌ در‌ صنعت‌ بانکداری نباشد.اما استمرار عملیات نظام بانکی نـشان داد کـه شورای نگهبان‌،تنها‌ در‌ حد تصویب قوانین پولی و بانکی می‌تواند نظارت داشته باشد.بنابراین در مقام اجرا و ابزارسازی‌ کـه‌ از‌ حـیطه وظـایف شورای نگهبان خارج است،تشکیل شورای فقهی امری ضروری به نظر رسـید‌.در حدود سال 1386، مسئله تشکیل این شورا مطرح و به تدریج مقدمات تشکیل آن فراهم و حدوداً از سال 1387، این شورا فعالیت خود را آغاز نمود.

تعریف

شورای فقهی بانک مرکزی ، نهادی است متشکل از جمعی از صاحب‌نظران در علوم دینی و کارشناسان اقتصادی که این وظیفه‌ی مهم را بر عهده دارد. در مقام‌ اجرا‌ و عمل،بانک‌ها گاهی بـا مـسائل و مواردی مواجه می‌شوند که انـطباق قـراردادها با آن‌ مـصادیق‌، مـحل شک و تردید است. وجود‌ شورای‌ فـقهی‌،ایـن فرصت را‌ برای‌ نظام بانکی به وجود‌ می‌آورد‌ که بتواند با بررسی فـقهی و شـرعی، این تردیدها را از بین ببرد. مواردی کـه‌ مصداق‌ شرعی معاملات اسـت، مـورد تأیید قرار‌ می‌گیرد ‌و مواردی هـم‌ کـه‌ اشکال‌ دارد و قابل اصلاح نیست‌،رد شده و به مجموعه نظام بانکی اعلام می‌شود که به‌کارگیری این معاملات صحیح نیست‌. بر اساس اساسنامه‌ای کـه بـرای شورای فقهی تعریف شده است،مبنای‌ نظر و عملکرد شورای‌ فقهی بانک مرکزی،شورای نگهبان‌ اسـت‌.هر آنچه‌ شورای‌ نگهبان‌ تأیید کند،شورای فقهی آن را‌ مسلم و مفروض تلقی می‌کند و بر اساس آن برنامه‌ریزی می‌نماید و پیش می‌رود. بدین معنی که شورای فقهی بانک مرکزی، دیدگاه شورای‌ نگهبان‌ را بر عملکرد نظام بانکی تطبیق‌ می‌دهد و بر اساس آن نسبت به این‌که نـظام‌ بـانکی‌ مـطابق با نظر شورای نگهبان‌ پیش‌ می‌رود یا نه، قضاوت می‌کند.

از دیگر وظایف این شورا ارائه‌ی ابزارهای جدید بانکی متناسب با شرایط زمانی است که در نظام بانکی بدون ربا بتواند مفید واقع شود. متأسفانه درگذشته این شورا صرفاً جنبه‌ی مشورتی داشته و مصوبات آن لازم‌الاجرا نبوده است. در پیش‌نویس اصلاحات جدید قانون عملیات بانکی بدون ربا به این نکته توجه شده است. در تبصره2 ماده 57 این پیش‌نویس این‌گونه آمده است:

« مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی برای کلیه نهادهای نظام بانکی لازم‌الرعایه می‌باشد. بانک مرکزی بر حسن اجرای مصوبات این شورا نظارت می‌کند». این به معنای رسمیت یافتن نقش این شورا در نظام بانکی است. متأسفانه این اصلاحات بعد از گذشت یک سال هنوز به تصویب نرسیده است. از طرف دیگر مصاحبه‌های برخی از کارشناسان نظام بانکی، عدم تصمیم و اراده‌ی قوی بانک مرکزی برای توجه به رسمیت دادن به این شورا را نشان می‌دهد.

نتیجه‌گیری

  • به نظر می‌رسد که برای رسیدن به وضعیت مطلوب در حوزه‌ی نظارت شرعی بر نظام بانکی، همکاری همه‌جانبه‌ی قوای سه‌گانه ضروری است. به‌طور خاص دولت و مجلس شورای اسلامی با فراهم کردن مسیر تصویب قوانین باید این دغدغه‌ی شرعی و اقتصادی مردم و تمامی فعالین حوزه‌ی اقتصاد را برطرف نمایند. از یک‌سو مجلس شورای اسلامی باید تصویب هرچه سریع‌تر اصلاحیه قانون عملیات بانکی بدون ربا را به تصویب رسانده و نسبت به آن بی‌تفاوت نباشد و علاوه بر آن طرح بانکداری اسلامی که به دلیل شیطنت برخی نمایندگان و بانکداران در کمیسیون اقتصادی مجلس نهم به تصویب نرسید را مجدداً در دستور کار خود قرار دهد. از سوی دیگر دولت باید نسبت به فراهم آوردن الزامات این قوانین یعنی رسمیت بخشیدن به جایگاه شورای فقهی در بانک مرکزی، مبادرت نماید.

 

 

منابع:

· موسویان، سید عباس و میسمی، حسین(1393)، « آسیب شناسی نظارت شرعی در نظام بانکی ایران و ارائه اصلاح‌های قانونی»، اقتصاد اسلامی، شماره54

· موسویان، عباس و ملاکریمی، فرشته(1390)،« نقش شورای فقهی در تأمین انطباق عملیات بانکی با اصول شرعی»، تازه‌های اقتصاد، شماره133

· متن قانون عملیات بانکی بدون ربا

· متن اصلاحیه قانون عملیات بانکی بدون ربا به نشانی: http://new.mbri.ac.ir/Default.aspx?pagename=islamicbankingpages&id=181708&Language=1

· خبرگزاری تسنیم: https://www.tasnimnews.com/

 


[1]. دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و اقتصاد

ایمیل: m.k.d.p.1373@gmail.com

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •