یادداشت «بررسی التهابات بازار ارز» از دکتر شریف زاده

یادداشت «بررسی التهابات بازار ارز» از دکتر شریف زاده

یادداشت «بررسی التهابات بازار ارز» از دکتر شریف زاده، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد

بررسی التهابات بازار ارز توسط دکتر شریف زاده

دکتر محمد جواد شریف زاده عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) التهاب اخیر در بازار ارز موضوع دامنه داری است که نمی‌توان در این مجال کوتاه به همه ابعاد آن ورود کرد. از این رو ترجیح می‌دهم چند پرسش مهم در این‌باره طرح و تلاش کنم پاسخی را که صحیح می‌دانم تا حدی تبیین کنم:

پاسخ این پرسش بدون شک مثبت است. حداقل از تابستان سال جاری مشخص بود که مجموع عوامل سمت عرضه و تقاضای ارز به سمتی پیش می‌رود که افزایش سریع نرخ ارز تا پایان سال 1396 اجتناب‌ناپذیر است. در سمت عرضه اتفاقاتی مانند مواضع شدید ترامپ علیه برجام، تصویب قانون موسوم به کاتسا، اعمال مالیات بر ارزش افزوده در امارات متحده عربی از ابتدای سال 2018 و نیز افزایش سریع کسری حساب جاری غیر نفتی همگی نشان‌دهنده روند کاهنده تزریق پول خارجی به بازار ارز و استعداد این بازار در جهت افزایش نرخ بود. در مقابل در سمت تقاضا نیز افزایش سریع نقدینگی در سال‌های اخیر، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و نیز روند باورنکردنی خروج سرمایه از کشور، هشداردهنده ایجاد فشار تقاضا به‌ویژه تقاضای سفته‌بازانه به بازار ارز بود. از همین رو از اوایل سال جاری و به‌ویژه در تابستان 1396 اقتصاددانان و تحلیلگران مستقل بارها نسبت به بروز التهاب در بازار ارز و احتمال افزایش سریع قیمت دلار و بالطبع کاهش ارزش ریال هشدار داده بودند. بدیهی است بانک مرکزی به عنوان سیاست‌گذار و بازیگر بزرگ بازار ارز بهتر از هر کس دیگر از وضعیت مذکور مطلع بوده و علی القاعده پیش‌بینی‌های قابل اتکایی نسبت به بروز التهاب مذکور داشته است.
2- پرسش دوم: آیا التهاب ارزی نامطلوب است؟
پاسخ این سوال نیز مثبت است. اگر چه این سوال به صراحت جنبه ارزشی دارد و بالطبع قضاوت‌های گوناگونی در این باره انجام می‌شود اصرار دارم که التهاب ارزی در شرایط کنونی اقتصاد ایران نامطلوب است. اگر چه نوسان نرخ ارز مانند نوسانات همه قیمت‌ها از لوازم بازار است و نیز اگر چه بر اساس تحقیقات اخیر افزایش سالانه نرخ ارز به مقدار مابه التفاوت تورم داخلی و خارجی می‌تواند برای رشد اقتصاد ایران مفید باشد اما در شرایطی همانند شرایط کنونی اقتصاد ایران که ابزارهای کافی برای مدیریت ریسک ناشی از نوسانات نرخ ارز وجود ندارد، جهش ناگهانی نرخ ارز می‌تواند مشکلات متعددی را برای بخش‌های مختلف اقتصاد ایران به‌ویژه فعالان بخش واقعی اقتصاد به همراه داشته باشد. مرور اثرات ناشی از جهش ارزی سال 1391 برای فهم این تحلیل می‌تواند بسیار مفید باشد.
3- پرسش سوم: آیا التهاب ارزی اخیر قابل پیشگیری بود؟
اگر در فاصله سال‌های 1391 تا 1396 در سمت عرضه و تقاضای ارز تدابیر متفاوتی اندیشیده شده بود چنین التهاباتی مجال بروز نمی‌یافت. برای مثال اگر در سمت عرضه تدابیر کامل‌تری درباره پیمان‌های دوجانبه پولی، کاهش اتکا به صرافی‌های دبی، حفظ و تقویت شبکه دور زدن تحریم‌های ارزی و مواردی از این دست انجام شده بود آسیب پذیری اقتصاد کشور از سمت عرضه ارز کاهش می‌یافت. در سمت تقاضای ارز نیز طیف وسیعی از تدابیر امکان‌پذیر بود؛‌ که از آن جمله می‌توان به کنترل رشد نقدینگی، ایجاد و توسعه ابزارهای مدیریت ریسک ارز در بورس، ایجاد صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در دارایی‌های ارزی، جلوگیری از خروج سرمایه از کشور و پایش و نظام‌مند کردن رفتارهای سفته‌بازانه اشاره کرد.
به هر تقدیر اگر نهادسازی‌های لازم در سمت عرضه و تقاضای ارز انجام شده بود وقوع التهابات ارزی احتمال اندک می‌یافت و اگر چنین التهابی نیز ایجاد می‌شد، مدیریت آن ساده‌تر و کم هزینه‌تر بود.
4- پرسش چهارم: بسته جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز تا چه حد قابل دفاع است؟
متاسفانه باوجود آنکه التهاب ارزی اخیر قابل پیش‌بینی و پیشگیری بود، تدابیر لازم برای جلوگیری از آن به عمل نیامد و سیاست‌گذار در عمل با افزایش سریع نرخ ارز در بازه زمانی کوتاه مواجه شد. اگر چه اجرای بسته جدید بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز - که تا حد زیادی با تکیه بر انتشار وسیع اوراق گواهی سپرده با نرخ سود 20 درصدی انجام گرفت - تا حدی توانسته است به کاهش نرخ ارز بینجامد اما هنوز برای قضاوت نهایی درباره بسته مذکور بسیار زود است.
به علاوه در صورت موفقیت بسته مذکور نیز نباید فراموش کنیم که این بسته هزینه‌های مادی و معنوی فراوانی را متوجه بانک مرکزی کرده و خواهد کرد؛ درحالی‌که بخش مهمی از بانک‌های کشور حتی با نرخ سود 15 درصدی برای سپرده‌های سرمایه‌گذاری نیز در شرایط زیان دهی قرار دارند، طبیعی است که بخش مهمی از هزینه گزاف افزایش 5 درصدی نرخ سود گواهی سپرده – که احتمالا ده‌ها هزار میلیارد تومان خواهد بود - عمدتا از طریق اضافه برداشت بانک‌ها متوجه ترازنامه بانک مرکزی خواهد شد.
به علاوه با اجرای بسته مذکور، اعتبار بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ‌های سود که تاکنون محور کلیدی برنامه بانک مرکزی در جهت بهبود وضعیت ترازنامه نظام بانکی و خروج اقتصاد از رکود بوده است با چالش جدی مواجه خواهد شد. به هر تقدیر به نظر نمی‌رسد بدون نهادسازی‌های لازم در سمت عرضه و تقاضای ارز، حتی با اقدامات بسیار پرهزینه‌ - نظیر آنچه در بسته جدید بانک مرکزی آمده است - بتوان وضعیت باثباتی را برای بازار ارز پیش‌بینی کرد.

کلید واژه ها:
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •